نسدد فاتورة صعبة وأريدكم أن تكونوا في ظهر مصر وفرنا أراضي للمناطق الصناعية توازي ما تم طرحه في 10 سنوات سددنا 4 مليارات دولار من مستحقات شركات البترول ونستهدف وصول الغاز إلي 1٫35 مليون مشترك أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن هناك فرقا كبيرا بين المسار المعرفي والنظريات والبيانات وخصوصية التجربة المصرية، وأضاف أن كل ما يتم تداوله من مقترحات بخصوص ادارة الدولة والاقتصاد موجود، والاكاديميون يعلمون ولكن كيف نؤهلها لظروف بلدنا؟ وضرب مثالا بمرفق المترو قائلا إن هناك تحركا لاصلاحه في ضوء المسار الواضح للحل، ولكننا نعمل علي مراعاة خصوصية الحالة المصرية فنحن نتعامل مع دولة وبشر. جاء ذلك خلال مناقشات جلسة »رؤية شبابية للدولة المصرية خلال الأربع سنوات القادمة» ضمن فعاليات المؤتمر الدوري للشباب. وأكد الرئيس علي اننا لا نملك رفاهية تأجيل اصلاح قطاع مثل المترو، بينما يتم علاج الاثار من خلال الاشتراكات الخاصة التي تصل بقيمة التذكرة إلي 12 قرشاً في حين ان تكلفتها 16 جنيها، وأشار إلي أن وزير النقل ابلغه منذ عام أن خط حلوان سيخرج من الخدمة إذا لم يتم رفع كفاءته بقيمة 30 مليار جنيه، في حين ان القرض الذي أنشئ به المترو لم يتم تسديده حتي الآن، وأضاف أن هناك من يعترض علي تذكرة المترو، وفي مواصلات القطاع الخاص لا يمكن أن تركب دون سداد القيمة، وأكد أنه يتم علاج تداعيات استمرت لأكثر من خمسين عاما، ونحن كدولة نحاول العلاج بقدر الامكان وإذا أردنا أن نأخذ مكانتنا وسط الأمم لابد ان نتعب، والدول الكبري تبذل جهودا لتنمية مواردها، وقال الرئيس: إذا لم اتخذ القرار أكون قصرت في حقكم جميعا ولم يكن مفاجأة فقد طرح منذ ثلاث وزارات سابقة ولكن تحمل مسئوليتها الوزير الحالي، وإذا لم اتخذ هذه القرارات لن يأخذها أحد اخر خوفا علي منصبه وهناك خطة عمل في كافة القطاعات منذ أربع سنوات. وأشار الرئيس إلي أن قطاع الكهرباء من القطاعات التي تعاني بسبب تكلفة القدرات الجديدة التي بلغت مائة بالمائة من قدراتنا السابقة لتوفير احتياجات الصناعة والسكان إلي جانب استثمارات اخري في الشبكة ومحطات التحكم لكي نستفيد من حجم الانتاج بشكل عادل الذي لم يتحقق حتي الان ونسعي إلي الانتهاء من كل ذلك بنهاية العام الحالي لنواكب المعايير العالمية في شبكات النقل وهو ما يتكلف مليارات كثيرة لا يمكن توفيرها دون مشاركة المجتمع، فتكلفة التقدم تزداد في الدول ولكي نقدم خدمات حقيقية لأهلنا فنحن نتحدث عن أموال كثيرة، من أين يتم توفيرها؟ وقال الرئيس: تحدثت أكثر من مرة عن النمو السكاني باعتباره من التحديات الكبري في ظل عدم نجاح الدولة في اقناع الشعب بضبط هذا الأمر فلن يشعر أحد بتأثير النمو دون ضبط الزيادة السكانية، وهذا تحد مرتبط بالدولة والشعب لاستيعاب أن العزوة ليست بالعدد ولكن أن تقدم عنصرا صالحا للمجتمع، فالمسألة ليست مجرد الأكل والشرب ولكن هناك اشياء مهمة مثل الصحة والتعليم، وأكد أن معدل النمو أصبح 5٫4٪ في الربع الثالث من العام الحالي، وهذا لم يكن متوقعا، وأوضح أن هذا فقط في القطاع الرسمي لأن القطاع غير الرسمي لا توجد له بيانات دقيقة، وهو قطاع مهم يجب أن يتم استيعابه، وأضاف إذا كنت تخشي من الضرائب أقول لكم انضموا للاقتصاد الرسمي وسيكون لكم خمس سنوات من الاعفاء الضريبي حتي تطوروا من أنفسكم لأن هذا القطاع يستوعب أعدادا كبيرة من المواطنين، ومسألة التأمينات الاجتماعية هي في النهاية لصالح المجتمع، وضع نفسك أو ابنك في موضعهم. وواصل الرئيس: لدينا رغبة في تلبية احتياجات السوق المحلي، ويمكن أن نحول التحديات لفرص، فمثلا كل ما نستورده من الممكن أن يتحول إلي فرص للدولة والمستثمرين، بتغطية تلك الاحتياجات محليا، وقد بذلنا جهدا كبيرا لطمأنة المستثمرين وهناك تحد آخر وهو عنصر الوقت، فما لا أنجزه في الوقت المناسب سيمثل عبئا في المستقبل، حتي لا تلتهم الديون قدرتنا، ودائما أقول إننا في خطوة علي الطريق. وأشار الرئيس إلي أن فاتورة الصادرات انخفضت 20 مليار دولار، ونستهدف تحقيق مثل هذا الرقم، وقال: طموحي اكتفاء السوق المحلي ما أمكن حيث وفرنا أراضي للمناطق الصناعية توازي ما طرح خلال عشر سنوات، واقمنا مدينة الاثاث والروبيكي ومنطقة صناعية صينية لاقامة 45 مصنعا خلال ثلاث سنوات لخفض البطالة، وأعلن انخفاض مؤشراتها لتصل الي 10،6٪، ووصلنا بالاتفاق معهم لاقامة 560 مصنعا جديدا توفر آلاف فرص العمل، ونحن نحتاج لتعلم كيفية تحول الحديث النظري لاجراءات عملية تناسب ظروف مصر. وعن التأهيل لسوق العمل قال السيسي: عندما نتحدث عن الارتقاء بالتعليم نجد الجميع يقاوم تطوير التعليم ويطالب بأن يكون للاجيال القادمة، وأشار إلي أن الوزير الحالي كان مسئولا عن خطة تطوير التعليم ورفض المنصب مرتين ثم قبله حرجا، اذن فهو ليس دخيلا علي المنظومة لكنه قام بدراستها جيدا، وقال الرئيس: إن كافة الاجراءات التي تتخذ يتم مناقشتها في مجلس الوزراء بعناية وعرضها علي شخصيا، والتعليم لن يتم حل مشاكله بالتعامل بالمنطق الحالي بتقديم خريجين جامعيين لا يحتاجهم سوق العمل واهمال العمالة الفنية، والتعليم الحالي لا يقدم خريجين بالكفاءة المطلوبة في ظل الاعداد الضخمة التي تستوعبها الجامعات، وأشار إلي أن طلبة كلية التجارة في جامعة واحدة يبلغ 70 ألف طالب. وأكد الرئيس أن أداء الجهاز الاداري للدولة يعد من التحديات الكبري، وأشار إلي أن هذا الجهاز اضيف عليه مليون موظف في عام 2011 ولا استطيع الاستغناء عن هذه العمالة ولا يستطيع احد المساس بالعمالة الزائدة التي تبلغ نحو خمسة ملايين موظف ونحن جميعا نسدد فاتورة صعبة وأريدكم ان تكونوا في ظهر مصر وربنا مطلع علي ويعلم اخلاصي ونيتي. وقال السيسي: السياسي بضاعته المعارضة واريد ان تكون بضاعته الامانة. وقال السيسي: كانت ديون شركات البترول كبيرة مما يقدح في قدرة الدولة وانهينا أربعة مليارات دولار من المستحقات التي تبلغ ستة مليارات دولار ونستهدف التوسع في شبكات الغاز ليصل إلي مليون و350 ألف مشترك، وعن الاكتتاب لشركات البترول في البورصة أوضح موافقته، لكن الاكتتاب في زيادة رأس المال، وحول حاضنات الاعمال اوضح الرئيس انه اقترح توفير فرصة عمل متكاملة لتجنيب الشاب الاجراءات الادارية والمشاكل وبالفعل انتهينا من 1550 بمدينة الاثاث في دمياط، ومستلزمات انتاج الخشب لا يجب تركها للاحتكار حتي تسيطر علي الأسعار ووجه شركات قطاع الأعمال للاستيراد لتوفير احتياجات الصناعة، ونحن الآن بصدد إنشاء حوالي 4400 مصنع جديد كاملة التراخيص والمرافق في القطاعات التي تحتاج إلي اضافات جديدة والبيانات المطروحة متحفظة جدا، وأشار إلي أن انتاج مصر من الالياف كان 106 آلاف طن وبنهاية العام الحالي سيكون لدينا مشروع لانتاج 124 ألف طن بنهاية العام الحالي بنسبة زيادة 125٪. وأضاف الرئيس اننا اوشكنا علي الانتهاء تماما من البنية الاساسية المتطورة لدولة قوية علي كافة المستويات، ووجه بمنح أراضي المليون ونصف المليون فدان للشباب وصغار المستثمرين في حالة عزوف المستثمرين، وبالنسبة للعشوائيات اعلن الرئيس الانتهاء من ثلاث مراحل جديدة بنهاية العام الحالي ونستهدف 200 ألف اسرة، ومازح وزير الاسكان قائلا: إنه رغم عمله الدؤوب هو زعلان من ساعة غرق التجمع وهذا حدث في كل مكان ولكن إذا كانت البنية الأساسية بها قصور وهو امر في أماكن كثيرة فهذا نتيجة طبيعية. أوضح محمود بربري مدرس مساعد بجامعة حلوان وخريج الدفعة الاولي للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة انه خلال تحديد رؤيتهم لوضع مصر اقتصاديا خلال الاربع سنوات القادمة تم مراجعة الوضع الاقتصادي العالمي اضافة الي شكل الاقتصاد المصري خلال العشر سنوات الماضية، وأشار إلي التراجع الاقتصادي الصعب الذي مرت به البلاد بعد ثورة 25 يناير وأضاف أن الاقتصاد بدأ التعافي منذ مطلع العام الماضي، وأكد أن مصر لم تستفد قبل ذلك من تجارب النمو الاقتصادي التي شهدها العالم بعكس دول اخري مثل المغرب، وهو ما يمكن الاستفادة منه خلال المرحلة القادمة في ظل الزيادة المتوقعة بحركة التجارة علي اكثر من محور وليس فقط من خلال الاستفادة من رسوم العبور في قناة السويس ولكن من خلال المحور اللوجستي في قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لكي نحقق طفرة في صادراتنا وبالتالي من العملة الاجنبية وشدد علي اننا لا يمكننا التحرك بمعزل عن العالم. وأشار إلي أن أبرز المشاكل الاقتصادية خلال المرحلة الماضية تركزت علي التضخم بسبب اعتمادنا الرئيسي علي استيراد احتياجاتنا من الخارج مما أدي إلي مشكلة كبيرة في ظل نقص العملة الصعبة مع تراجع مواردها خلال الفترة الماضية. واضافت سلمي سامح مصرفية وعضو الدفعة الأولي للبرنامج الرئاسي أن منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ساهما بشكل كبير في رفع معدلات النمو والتنمية في الاقتصاد المصري ولكن المستهدف الوصول الي معدل 8٪ وأوضحت أن النمو بلاتنمية يجهض الهدف الاساسي منه لتحسين احوال المواطن، وعندما ننظر إلي هيكل الناتج المحلي الاجمالي المستهدف ومعدلات الاستثمار نجد أن عليها الاعتماد الاكبر للوصول الي المستهدف بحلول 2022. وأشارت الي ان أبرز تحديات الاقتصاد المصري هو نسبة الاستثمار في الناتج المحلي الاجمالي المستهدف تضاعفه خلال الاربع اعوام القادمة من خلال سياسات استثمارية تشجع الشركات علي استثمار ارباحها في الاقتصاد والاستثمار الانفاقي في البنية التحتية وتفعيل قانون الاستثمار الجديد لتوفير مناخ استثماري افضل وستساهم في تحسين مؤشرات اخري هامة مثل البطالة التي نستهدف الوصول الي 8،5٪ بحلول 2022 ونحن نستطيع تنفيذ ذلك و بالنسبة للتضخم نستهدف الوصول إلي نسبة 8،5٪ وتحدثت ماهيناز الباز باحثة اقتصادية وعضو الدفعة الاولي للبرنامج الرئاسي فأكدت أن التنمية القطاعية لها دور كبير في خفض البطالة وبخاصة قطاعا الطاقة وتكنولوجيا المعلومات، وأشارت إلي المساهمة الكبيرة لقطاع البترول في الاقتصاد المصري وفي العام المالي الماضي تم اكتشاف 64 بئر بترول جديداً علي رأسها حقل ظهر الذي بدأ ضخ إنتاجه وهو ما ما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وإقامة نهضة حقيقية تخلق فرص عمل وتقلل معدلات البطالة، وشهد القطاع نموا في الاستثمارات لتبلغ 9،1٪ ثلثاهم من الشركاء الاجانب بعد جهود كبيرة بذلتها الدولة وعلي رأسها سداد ديون الشركاء الأجانب والرئيس وعدهم فأوفي، وأشادت بمشروع تحديث قطاع البترول وتوجيه الرئيس بمد شبكات الغاز الطبيعي، داعية الي طرح شركات البترول للاكتتاب في البورصة وبخاصة شركة ميدور للتكرير، وأشار إلي أن أكبر التحديات الزيادة السكانية التي تلتهم أي أمل جديد ولذلك من المهم الاهتمام بالطاقة الجديدة والمتجددة والتي شهدت استثماراتها زيادة فعلية خلال العام المالي الماضي 286٪. وهناك مشروعات واعدة مثل مشروع الطاقة الشمسية العملاق بأسوان والحكومة اتخذت اجراءات لتيسير مساهمة القطاع الخاص في هذا المجال. وبالنسبة لقطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وهو القطاع الأعلي نموا في العام المالي الماضي فقد شهد زيادة في الاستثمارات الكلية المنفذة ونستهدف زيادة كبيرة خلال الفترة القادمة، وهناك خطوتان هامتان أولاهما حاضنات الأعمال التكنولوجية. ثم ألقت سارة الباحثة الاقتصادية وعضوة الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي الضوء علي قطاع التنمية العمرانية وأوضحت انه مرآة للأوضاع في مصر لتداخله مع كافة القطاعات الاقتصادية الاخري وهو قطاع ديناميكي ومحرك للنمو السريع في القطاعات الاقتصادية الأخري. وهناك تحديات تواجهه حاليا منها الزيادة المتسارعة في الطلب وعدم استقرار العمالة ومؤخرا طرحت الدولة شهادات أمان، وأشارت إلي قصور الموارد اللازمة للشركات الصغيرة وعدم شفافية نظم التعامل من الباطن ولكن مع استهداف الدولة لزيادة المعمور المصري تظهر ضرورة لمواجهة التحديات بشكل عاجل لتحقيق التوازن في مكافحة العشوائيات والتوازن بين العرض والطلب وتطوير شبكة المرافق الأساسية وضمان جودة الطرق وتوفير فرص عمل منتجة واستفادة جميع محافظات الجمهورية من معدلات التنمية. وبالنسبة للمستهدف في القطاع أبرزها استكمال المشروعات الحالية وتوجيه استثمارات كلية للقطاع وتنفيذ برامج الإسكان لسد فجوة الطلب. وأكد محمد سمير مصرفي بالبنك الأهلي المصري وعضو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب ان مصر لديها فرصة هامة في الصناعات التحويلية حيث تسهم في 18٪ من الناتج المحلي والدولة لها رؤية بحيث يكون لهذا القطاع الريادة خلال السنوات الأربع القادمة من خلال زيادة نمو القطاع ليتضاعف وزيادة الاستثمارات لتصل إلي 300 مليار جنيه وزيادة العملة والصادرات، وذلك من خلال خمسة برامج أساسية يشمل خلال تطوير التعليم الفني والحوكمة والتدريب مع التركيز علي الأنشطة الواعدة ودعم التصنيع المحلي والارتقاء بالمورد البشري وبالخريجين والتوطين الصناعي من خلال الاستفادة من التنوع الجغرافي بمصر. و شدد علي ضرورة الارتقاء بالبحث العلمي في هذا القطاع وتفعيل خدمات الخط الساخن للعملاء والترخيص الالكتروني وإقامة مجتمهات مستدامة وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال. وأضاف خالد محمد السيد مهندس بشركة انبي وعضو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة ان لفظ الشركات الناشئة متداول بين الشباب علي المشروع، ولكن هناك خصائص ضرورية أولها ان تكون الفكرة مبتكرة وله نموذج عمل متطور ومهيأ لنمو العمل خلال فترات قصيرة وفتح أسواق خارج الدولة الأم باستخدام التكنولوجيا، موضحا انه من الضروري التمييز بين الشركات الناشئة والتقليدية حتي ندعمها لأن نسب المخاطرة بها عالية لأنها تقوم بالأساس علي الفكرة وتواجه تحديات في التراخيص والاجراءات الحكومية، موضحا ان هذه الشركات تخلق فرص عمل كبيرة وترتفع مساهماتها في الناتج المحلي وتستطيع ان تدعم الاقتصاد بشدة كما حدث في تجربة شركات مثل ابل وجوجل ومايكروسوف. وأوصي بضرورة تحسين السياسات الحكومية في التعامل مع الشركات الناشئة وإنشاء مؤسسة حكومية مستقلة مع هذه الشركات وخدمة رواد الاعمال وتشكيل لجنة من الخبراء لمنح ثقة في الافراد مما يشجع القطاع المصرفي لتمويلهم وإنشاء بورصة خاصة للشركات الناشئة علي غرار بورصة النيل ونشر وترويج ثقافة ريادة الأعمال.
