أثارت تعديلات مقترحه حول قانون الأحوال الشخصية - فيما يتعلق باستضافة الصغار في حالة الطلاق- جدلاً برلمانياً بين تأييد للاستضافة، وآخر للرؤية في الأماكن العامة، طالب مؤيدو نظام الرؤية بأن يكون المكان العام المخصص للرؤية آمنا ومناسبا بشكل أفضل من الأماكن المتاحة حاليا مثل مراكز الشباب أو غيرها، بالإضافة إلي النص في القانون علي عدد من الضوابط المنظمة لتلك الرؤية، لضمان عدم الإخلال بها، فيما رحب فريق كبير من النواب بحق استضافة الأب للطفل وأكدوا أن ذلك يعظم صلة الرحم بين الطفل ووالده، مادام يقوم الأب بواجبه وينفق علي ابنه ويقوم بما عليه من أدوار وواجبات. النائب محمد فؤاد الصورة السيئة التي يصدرها البعض حول مشروع قانون الأحوال الشخصية بسبب مادة الاستضافة لا تمت للواقع بصلة، الاستضافة من أبسط حقوق الطفل، وهي أن يحظي برعاية مشتركة وفق ما نصت عليه المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الطفل، ومن غير المقبول أن يتحمل الطفل توابع عدم الاتفاق للعيش سويًا وقرار انفصال الزوجين، فسواء الطرف الحاضن الأب أو الأم ينبغي ألا يتعنت أحدهما ويكيد للآخر عن طريق الأطفال. النائبة د. شادية ثابت حق الاستضافة، يحمي الطفل ويحافظ علي كرامته كحق إنساني له ولوالديه، ومشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية، المقدم من حزب الوفد، يعاقب الأب حال امتناعه عن تسليم الصغير، بالحبس والغرامة، وأيضا يتم نقل الحضانة للطرف الآخر، بل منع سفر للصغير، فلا يستطيع أحد الطرفين السفر بالصغير إلا بوجود الطرفين، أؤيد حق الاستضافة لكن بضوابط وشروط تكفل للطرفين الحقوق، وتضع مصلحة الطفل في المقام الأول. النائبة د. إيناس عبد الحليم من حق الأب أن يكون له حق استضافة ابنه في حالة الطلاق وذلك لتعظيم صلة الرحم بين الطفل ووالده، طالما يقوم الأب بواجبه وينفق علي ابنه، وأؤيد الاستضافة كحق إنساني للطرفين، حيث يحق للطرف غير الحاضن سواء رجلا أو امرأة أن يستضيف أولاده، مما يعطي الحق لكلا الطرفين في رعاية صغاره كما يعطي للمرأة غير الحاضنة المتزوجة الحق والقدرة علي اصطحاب أطفالها حتي بعد زواجها. النائبة د. عبلة الهواري أرفض الاستضافة في المنازل تماما، وطالبت في مشروع القانون الذي تقدمت به بتعديل وتمديد نظام الرؤية وان يكون في الأماكن العامة، ، بحيث يكون المكان العام المخصص للرؤية آمنا ومناسبا بشكل أفضل من الأماكن المتاحة حاليا مثل مراكز الشباب أو غيرها، بالإضافة إلي النص في القانون علي عدد من الضوابط المنظمة لتلك الرؤية، لضمان عدم الإخلال بها، كما أنه تم رفع سن الحضانة إلي 18 عامًا في مشروع قانون الأحوال الشخصية. النائب شريف الورداني أتفق مع مقترح استضافة الطفل بدلا من مجرد رؤيته لعدة ساعات حتي يتثني للطرف غير الحاضن استضافة الطفل لمدة يومين مما يزيد روابط الصلة فيما بينهما، واستنكر أن يكون الأب في المرتبة السابعة لضم الطفل، ولا بد أن يأتي الأب في المرتبة الثانية حفاظا علي وحدة الأسرة وروابطه، والرؤية لمدة عدة ساعات زمنية غير كاف لتدعيم أواصر الصلة بين الطفل والطرف غير الحاضن. النائب عمرو أبو اليزيد أؤيد مبدأ الرعاية المشتركة لتحقيق التوازن النفسي للأطفال، وإرضاء لجميع الأطراف غير الحاضنة سواء الأب أو الأم علي حد سواء، وتحقيق التوازن بين طرفي الأسرة، مما سيؤثر بالإيجاب علي نفسية الطفل وعلي علاقاته بجميع أفراد العائلة. ومصر هي الدولة الوحيدة التي تطبق الرؤية الي وقتنا الحالي في حين أنه توجد أكثر من 8 دول عربية تطبق الاصطحاب كالسعودية، والإمارات، وعمان، وتونس، والجزائر، والمغرب، ولبنان.
