تبدأ لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة عبد الهادى القصبى، مناقشة مشروع قانون مقدم من النائبة سهير الحادى، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، وذلك عن حق الرؤية والاستضافة فى قانون الأحوال الشخصية ، والذى آثار جدل واسع بمجرد الإعلان عنه بأروقة المجلس، والمنتظر أن يتم فتح حوار مجتمعى حوار بسبب الجدل المثار حوله. ويتلخص التعديل فى أحقية الطرف غير الحاضن (الأم أو الأب) الاستضافة لطفله فترة يومين من كل أسبوع إضافة إلى أسبوع فى إجازة أخر العام بدلا من ثلاث ساعات أسبوعيا، وإسقاط حق الاستضافة لغير الحاضن اذا تخلت عن تنفيذ حكم الاستضافة فى موعدها، حيث يٌستبدل بنص المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929 فى شأن الأحوال الشخصية بنص:"ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر، ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يصل الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة...ولكل من الأبوين الحق فى استضافة الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين. كما تضمن التعديل بأنه إذا تعذر تنظيم الاستضافة اتفاقًا، نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيًا. ولا يٌنفذ حكم الاستضافة قهرًا، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذرة القاضي، فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتًا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها، فيما يسقط الحق فى الاستضافة لغير الحاضن إذا تخلف عن تنفيذ حكم الاستضافة، يثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب، ومعتبرًا فيه الأقرب من الجهتين، ومع عدم الأخلال بأى عقوبة أشد، يُعاقب غير الحاضن بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة إذا امتنع عن تسليم الطفل لمن له الحق فى الحضانة بعد انتهاء مده الاستضافة". وفى هذا الصدد تقول النائبة سهير الحادى، مقدمة القانون، أن مشروع القانون لم يخرج حتى الآن، للنور ولا يزال فى طور الإعداد والمناقشة، من قبل نواب المجلس، ومن المنتظر أن يستعرضه الأعضاء قريبا فى لجنة التضامن، متسائلة :"لماذ كل هذا الهجون ونحن لا زلنا نناقش ومن لديه وجه نظر يشرحها للجميع وليس بالهجوم والسب والقذف". ولفتت الحادى فى تصريحات ل"صدى البلد" إلى أن القانون سيتم فتح باب الحوار المجتمعى حوله، وستتم الإتاحة لجميع أجهزة الدولة للمشاركة الفعالة فى نقاشات هذا القانون، خاصة أنه يخص قطاع كبير من الشعب المصرى، مشيرة إلى أن ما يتضمنه القانون إقتراحاته خاصة بها، وبعد المناقشات قد تتم الموافقة عليها، أولا، مشيرة إلى أن هناك نحو 9 ملايين طفل متضررين من طلاق الأبوين بسبب حق الرؤية، الأمر الذى أصبح يستوجب تعديل هذا القانون المجحف، ويكون هناك حق الاستضافة لهؤلاء الأطفال بين أقاربهم وعائلاتهم غير الحاضنة، حماية لحالتهم النفسية. وأكدت عضو مجلس النواب على أن الأوضاع فى الشارع المصرى، من وجود أطفال مشردة بعد طلاق أبويهم يستلتزم التحرك الفعلى لتكون الحضانة فاعلة والإهتمام قائم للأسرة، مشيرة إلى أن الهدف الأساسى للقانون حماية أطفال مصر والمتضريين من الطلاق قائلة:"التعديل يهدف إلى حق الطفل فى التعرف على أهله لاستمرار صلة الرحم، خاصة وأن المجتمع يعانى طوال السنوات الماضية من مشاكل حق الرؤية لغير الحاضن.
