انهت جميع القوي السياسية والحزبية وائتلافات الثورة الي جانب التيارات الاسلامية استعدادهم لمليونية اليوم والتي لم يتم الاستقرار علي مسمي واحد لهم، فالحركات الاسلامية اطلقوا عليها جمعة »الهوية والاستقرار« اما باقي الحركات فأسموها جمعة لم الشمل وأيد واحدة والوفاق والاتفاق والارادة الشعبية والتسامح والاستقرار والوحدة والوحدة الوطنية. اتفقوا جميعا علي ان يكون هناك توحيد لكل المطالب والالتفاف خلفها وهي التضامن مع مطالب أهالي الشهداء والمصابين والقصاص من القتلة ومحاكمة الفاسدين ورفض وثيقة المبادئ الحاكمة للدستور.. كما تم الاتفاق علي أن تكون هناك خطبة جمعة واحدة يلقيها اما الشيخ محمد حسان أو الشيخ مظهر بينما قررت الجماعات الاسلامية عدم انشاء منصة خاصة بهم ورفضهم لاسلوب التخوين ومحاولتهم لتطهير الميدان.. ومن المقرر ايضا اقامة قداس للأخوة الاقباط المشاركين في المليونية عقب صلاة الجمعة.. وتقرر تكثيف عمل اللجان الشعبية وتشديد الإجراءات الأمنية لمنع التخريب. وقد اتفقت جميع الحركات والاحزاب والائتلافات السياسية علي المشاركة في جمعة اليوم وتوحيد المطالب وذلك بهدف لم شمل المعتصمين بالميدان والاتفاق علي رأي واحد . وقداتفقت الحركات الشبابية علي ضرورة ان تكون مليونية اليوم الجمعة هي مليونية للتوافق والتوحد بين مختلف القوي والتيارات السياسية والوطنية بعيدا عن الاختلافات التي كانت تهدد الثورة المصرية العظيمة .. وشدد الجميع علي التمسك بتنفيذ جميع مطالب الثورة . واعلنت حركة مستقبل مصر الثورة انها تتوافق مع القوي السياسية حول توحيد المطالب ولم الشمل والتوافق علي 7 مطالب نهائيه ستطالب بها الحركة في جمعة اليوم »لم الشمل والاراده الشعبيه«. ونوه المهندس طارق عبد المحسن مؤسس حركة مصر الي ان مليونية جمعة »الارادة الشعبية« التي ستضمن جميع القوي والحركات والاحزاب والتيارات الاسلامية سوف تشهد حشدا لم يحدث منذ قيام الثورة للتأكيد علي القوة الشعبية التي تسعي للقضاء علي الفساد وتطهير البلاد . واكد محمد القصاص عضو ائتلاف شباب الثورة علي ان عدد من الائتلافات والحركات الشبابية والوطنية قد وجهت الدعوة الي المصريين للمشاركة في جمعة »وحدة الصف« مؤكدين علي ان نجاح الثورة لن يتأتي إلا باتحاد الكلمة وتنحية المطالب الخاصة وفتح ملف القناصة وحماية اسر الشهداء من ابتزاز الضباط بالاضافة الي ضرورة وقف المحاكمات العسكرية واعادة محاكمة من ادينوا امام القاضي الطبيعي وكذلك المطالبة بجدول زمني واضح يحدد مواعيد الانتخابات البرلمانية والرئاسية لضمان تسليم السلطة الي سلطة مدنية منتخبة.