موازنة التعليم «أزمة كل عام» ..

‎كالعادة أصبحت مخصصات قطاع التعليم في الموازنة العامة للدولة كل عام أزمة تعاني منها لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بسبب عدم تخصيص الموارد المالية اللازمة للنهوض بهذا القطاع الهام.
‎موازنة الدولة العامة لعام 2018 / 2019 لم تنصف قطاع التعليم مثل كل عام وذلك حسب وصف اعضاء لجنة التعليم بالبرلمان، الذين أكدوا أنها غير دستورية ولا تكفي احتياجات تطوير التعليم خاصة أن جزءاً كبيراً من هذه الموازنة مخصص للأجور، وهو ما جعل اعضاء اللجنة يهددون برفضها اذا لم يتم توفير المخصصات والزيادة المطلوبة للنهوض بالقطاع.
‎يبلغ اجمالي مخصصات قطاع التعليم في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018/2019 » 115 ملياراً و667 مليون جنيه»‬.
‎وتعتبر اهم مكونات القطاع التي علي الموازنة المخصصة ان تغطي احتياجاتها هي »‬ التعليم قبل الجامعي بكل مراحله، التعليم العالي، البحوث والتطوير في مجال التعليم، وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي، الجامعات، مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، الأكاديمية المهنية للمعلمين، المركز القومي للبحوث التربوية، المركز القومي للامتحانات، الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، الهيئة العامة للأبنية التعليمية، صندوق تطوير التعليم، ووجه اعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي خلال مناقشة مخصصات قطاع التعليم في الموازنة انتقادات حادة للحكومة..
‎وقال الدكتور جمال شيحة رئيس اللجنة ان الموازنة المخصصة هذا العام لم تحقق الاستحقاق الدستوري المطلوب لقطاع التعليم، وأن جزءاً كبيراً منها ذهب للأجور وتعويضات العاملين.
‎وقال : الحكومة وعدتني منذ عامين بالوصول للاستحقاق الدستوري في هذه الموازنة ولكن ذلك لم يحدث..
‎ وهدد رئيس لجنة التعليم برفض الموازنة العامة للدولة حال عدم استيفاء النسب الدستورية لقطاع التعليم، متسائلا : »‬كيف يتحول مشروع التعليم لمشروع قومي دون توفير المخصصات المالية، وفي الماضي تنازلنا عن بعض مخصصات التعليم بسبب الظروف الخاصة بالبلد والدولة حاليا أقوي والبلاد تنتعش وتتجه لظروف أفضل».
واكد تمسك اللجنة بالنسبة الدستورية لموازنة البحث العلمي التي تقدر ب 12 مليار جنيه بنسبة 1% من إجمالي الناتج المحلي، موضحاً أن اللجنة تحفظت علي الموازنة المقدمة من وزارة المالية والمقدرة بنحو 3 مليارات و34 مليون جنيه، وانه علي الحكومة زيادة الموازنة المخصصة للبحث العلمي في مصر، كما عليها زيادة مخصصات باقي القطاع.
‎واوضح شيحة أن البرلمان له الحق في كتابة موازنة جديدة والزام الحكومة بها في حالة رفضه لمشروع الموازنة المقدم من الحكومة، مؤكد ان الدستور يكفل لمجلس النواب هذا الحق، وان البرلمان قادر علي ذلك ولا يعجز عنه، خاصة وان هناك عدد من أعضاء اللجنة اعلنوا رفضهم لموازنة قطاع التعليم وأكدوا أنها غير دستورية.
‎وطالب شيحة بمساندة النواب من غير أعضاء لجنة التعليم في قاعة المجلس خلال مناقشة الموازنة. من جانبه أكد هاني أباظة وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب ان المخصصات المالية لقطاع التعليم بالموازنة العامة غير مقبولة، قائلا : بهذا الوضع سيكون تطوير التعليم مهدراً وليس له قيمة.. بالوضع ده لازم ننسي تطوير المنظومة... هذه الموازنة ما هي الا اجور مباني ومنشآت».
‎واشارت الدكتورة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بالبرلمان ان مخصصات القطاع غير متفقة مع الاستحقاق الدستوري، قائلة : التعليم ما قبل الجامعي يجب ان يكون 4 % من الناتج المحلي لكن الذي خصصته الحكومة ما يقرب من 3 %، والتعليم العالي يجب ان يكون 2 % ولكن المخصص ما يقرب من 1.5 % وكذلك البحث العلمي يجب ان يكون 1% ولكن الذي تم تخصيصه اقل من ذلك.
‎واشارت إلي ان موازنة قطاع التعليم لم تكن تتفق مع الاستحقاق الدستوري ايضا خلال العامين الماضيين ولكننا كنا نراعي الظروف التي تمر بها البلاد وقتها وكان هناك وعد من وزارتي المالية والتخطيط ان تتفق مخصصات قطاع التعليم مع الاستحقاق الدستوري هذا العام المالي ولكن ذلك لم يحدث.
‎واكدت ان اعضاء اللجنة لم يصوتوا علي الموازنة حتي الان ولكن هناك شبه اجماع علي رفضها اذا لم تستجب الحكومة بالزيادة المطلوبة، قائلة : كلنا غير راضين عن الموازنة خاصة وهي لا تكفي لاي نوع من التطوير. واوضحت ان اعضاء اللجنة اكدوا لممثلي وزارتي المالية والتخطيط خلال حضورهم اجتماعات لجنة التعليم لمناقشة الموازنة ان هذه الموازنة لا تكفي وطالبوا بزيادتها. وحول التدابير المالية اللازمة لتحقيق الزيادة المطلوبة في الموازنة اكدت د. ماجدة نصر ان هذه مسئولية الحكومة وعليها ان تجد موارد لسد هذا العجز.