كشف الدكتور جمال شيحة, رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب, أن اللجنة طالبت الحكومة بتدبير موارد مالية جديدة في الموازنة العامة للدولة, وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية2019/2018, بنحو77 مليارا و550 مليون جنيه, بهدف إصلاح منظومة التعليم قبل الجامعي, والتعليم الجامعي, والمستشفيات الجامعية, والبحث العلمي. وقال شيحة في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي: إن هناك إجماعا من أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي, فضلا عن نواب من خارج اللجنة, علي ضرورة تدبير هذه المبالغ, مشيرا إلي أن التعليم قبل الجامعي يحتاج منها62 مليار جنيه, والتعليم الجامعي12 مليار جنيه, والمستشفيات الجامعية3 مليارات جنيه, والبحث العلمي500 مليون جنيه, ومكتبة الإسكندرية50 مليون جنيه. من جانبه أكد النائب هاني أباظة, وكيل اللجنة, ضرورة اعتماد الحكومة للزيادة المطلوبة علي مخصصات التعليم في العام المالي الجديد بهدف توفير الأدوات الإلكترونية للطلاب. وقال النائب مصطفي كمال, عضو لجنة التعليم: إن الزيادة التي طرأت علي اعتمادات قطاع التعليم لم تتجاوز9 مليارات جنيه مقارنة بالموازنة الجارية, وهو ما لا يلبي التزامات القطاع, أو تطوير منظومة التعليم, خاصة أنه هناك30 ألف فصل دراسي مستهدف إنشاؤها لاستيعاب الزيادة في أعداد الطلاب. وأضاف كمال لالأهرام المسائي أن أعضاء البرلمان مطالبون بالضغط علي الحكومة لاعتماد الزيادة التي طلبتها اللجنة علي مخصصات التعليم, موضحا أن72 مليارا و500 مليون جنيه من إجمالي ميزانية التعليم البالغة89 مليار جنيه تذهب لبند الرواتب والأجور, في حين أن الاستحقاق الدستوري للقطاع يصل إلي160 مليار جنيه. وقالت د. ماجدة نصر, عضو اللجنة: إن هناك ضرورة في تحسين أوضاع المعلمين, وزيادة رواتبهم بما يتناسب مع معدلات التضخم, ويصب في صالح العملية التعليمية, متمسكة بعدم قبول لجنة التعليم بالبرلمان بمخصصات قطاع التعليم المطروحة من الحكومة في الموازنة الجديدة, واعتماد الزيادات التي انتهت إليها اللجنة.