صحة النواب تطلب20 مليار جنيه

العماري: أزمات القطاع تعود إلي نقص الإمكانات المالية.. أبو العلا: دعمه من أشكال العدالة الاجتماعية.. وشاكر: ستصب في تطوير المنظومة

كشف د. محمد العماري, رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب, عن مطالبة اللجنة للحكومة بتوفير20 مليار جنيه بصفة عاجلة لقطاع الصحة, بهدف توفير البنية الأساسية للبدء في تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل, وزيادة بند العلاج علي نفقة الدولة, وشراء المستلزمات الطبية والأدوية وألبان الأطفال, والتعاقد مع الأطباء لسد العجز في العديد من المستشفيات الحكومية علي مستوي الجمهورية.
وقال العماري في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي: إن اللجنة طلبت زيادة الموارد المالية المخصصة للصحة بنحو12 مليار جنيه في الموازنة العامة الجديدة2019/2018, وزيادة الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة في مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بواقع8 مليارات أخري, مؤكدا أن اللجنة لديها إصرار علي تدبير هذه المبالغ لإصلاح المنظومة الصحية.
وأوضح العماري أنه علي سبيل المثال هناك مناقصة شرم الشيخ لشراء أجهزة ومعدات طبية بمبلغ164 مليون دولار, أي ما يعادل3 مليارات جنيه, وهو الأمر الذي يتطلب تدبير هذا المبلغ من ضمن ال20 مليار جنيه بشكل عاجل, مشيرا إلي أن أغلب المشكلات والأزمات داخل قطاع الصحة يعود إلي نقص الإمكانات المالية.
وشدد رئيس لجنة الصحة بالبرلمان علي أن اللجنة ستفتح هذا الملف خلال اجتماعاتها المقبلة, حيث ستوجه الدعوة إلي وزراء الصحة والمالية والتخطيط, للبحث عن مصادر تمويل جديدة, وغير تقليدية, لتدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لهذا القطاع الحيوي.
ومن جانبه, قال د. أيمن أبو العلا, وكيل اللجنة, إن ميزانية الصحة في الموازنة الجديدة لا تمثل سوي4.3% من حجم الموازنة بواقع61 مليار جنيه, مشددا علي تمسك اللجنة بالزيادة التي حددتها بقيمة20 مليار جنيه, باعتبار أن دعم قطاع الصحة أحد أشكال العدالة الاجتماعية, وهو ما يجب أن تضعه الحكومة في الحسبان, وتضع قطاع الصحة علي أولوياتها.
وأضاف أبو العلا لالأهرام المسائي أن قانون التأمين الصحي الشامل سيحقق التوزيع العادل لمظلة التأمين بحيث تشمل جميع المواطنين دون تمييز, وهو ما يتطلب زيادة مخصصات الإنفاق علي الخدمة الصحية, وتطوير البنية التحتية للمستشفيات التي ستدخل في المنظومة الجديدة, مؤكدا أن معدل الإنفاق علي الصحة في مصر أقل بكثير من معدلات الإنفاق في الدول الأخري.
وأوضح أبو العلا أن ميزانية الصحة يجب أن تكون3% من إجمالي الناتج المحلي بحسب الدستور, وهو ما يعادل في الموازنة الجديدة نحو142 مليار جنيه, إلا أن الحكومة تضيف إلي قطاع الصحة الموازنات الخاصة بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي, ومخصصات مياه الشرب والصرف الصحي التابعة لوزارة الإسكان, لضمان دستورية الموازنة. وبدورها, قالت النائبة إليزابيث شاكر, عضو لجنة الصحة بالبرلمان: إن اللجنة متمسكة بما طلبته من زيادة علي اعتمادات قطاع الصحة في مشروع الموازنة الجديدة, مطالبة جميع أعضاء مجلس النواب بالضغط علي وزارة المالية من أجل اعتماد الحكومة ال20 مليار جنيه الزيادة, لكونها ستصب في صالح تطوير المنظومة الصحية, بما يعود بالنفع علي المواطنين.