تصاعد الخلافات بين البرلمان والحكومة حول دستورية الموازنة

يشهد مجلس النواب خلال الساعات القليلة المقبلة خلافات حادة وحالة من الجدل واسع النطاق سواء علي مستوي قياداته أو أعضائه فيما بينهم أو مع الحكومة حول تطبيق ما نص عليه الدستور من تخصيص10% من الناتج المحلي الإجمالي للصحة والتعليم والبحث العلمي في مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام2016-2017, إضافة إلي ضرورة الانتهاء من إقرار البرلمان لمشروعي الخطة والموازنة قبل بداية العام المالي الجديد لتلافي الميعاد الدستوري لمناقشة الخطة والموازنة.
وكشف الدكتور حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لالأهرام المسائي عن أنه اتفق مع الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان علي أن تنتهي اللجنة من إعداد تقريرها خلال ال10 أيام المقبلة ليتم طرحه للنقاش داخل الجلسات العامة للمجلس يوم19 يونيو الجاري مؤكدا أن هناك خلافات حادة حول نسبة ال10% التي نص عليها الدستور للصحة والتعليم والبحث العلمي.
وأكد أن عمرو الجارحي وزير المالية والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط ومحمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية وعدوا رئيس لجنة الخطة بإعداد مجموعة من البدائل لحل أزمة ال10% لتلافي شبهة عدم الدستورية, وستتم مناقشة هذه البدائل غدا أو بعد غد لحل هذه الأزمة.
وقال أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب لالاهرام المسائي: إن ما جاء في الدستور بشأن نسبة ال10% يتطلب تخصيص نسبة40% من الموارد للصحة والتعليم والبحث العلمي وهذا أمر لا يمكن تحقيقه بأي حال من الأحوال في ظل نقص الموارد, والارتقاء بالصحة والتعليم والبحث العلمي أمر واجب ولكن تطبيق هذا النص الآن يعني المساس بمخصصات الطعام والشراب والوقود وخدمة الدين الخارجي وهو أمر لا يمكن لأي حكومة أن تتحمل تبعاته سواء داخل مصر أو خارجها, وهنا تظهر أهمية المواءمة لتطبيق النص الدستوري حيث إنه نص مثالي ولا يمكن تطبيقه في الواقع العملي وكان من الأفضل أن يكون النص بنسبة10% من الموازنة وليس من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال المهندس معتز محمد محمود رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب لالأهرام المسائي إن ما جاء في النص الدستوري كلام غير واقعي ومن الصعب تطبيقه خاصة أن هناك عجزا في الموازنة يصل إلي270 مليار جنيه وهناك220 مليارا للأجور ومثلها للدعم و240 مليارا فوائد الدين ولن يتبقي سوي140 مليار جنيه.
وتساءل المهندس محمد محمود: أليست مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي من أهم المشروعات لصحة الإنسان المصري, مؤكدا أن هناك الكثير من مليارات الجنيهات التي يتم إنفاقها علي صحة الإنسان المصري بسبب تلوث مياه الشرب ومشكلات الصرف الصحي, مطالبا بزيادة الموارد المخصصة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
وطالب النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوي العاملة بالبرلمان بتدبير مبلغ ال100 مليار جنيه الإضافية للصحة والتعليم والبحث العلمي لتنفيذ النص الدستوري حتي لا تكون هناك شبهة عدم الدستورية لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة, واقترح وهب الله أن يتم تدبير هذا المبلغ من موارد الصناديق الخاصة والمنح والتبرعات وحصيلة استرداد أراضي وأملاك الدولة ومن حصيلة التهرب الضريبي والجمركي, مؤكدا أن البرلمان والحكومة معا لن يخالفا أحكام الدستور وعلينا التوافق لحل هذه الأزمة الدستورية.