مؤامرة علي قلوب المصريين

لا أدق من هذا الوصف، أمام التورط في الجُرم الفظيع للشركات التي لم تدع طريقاً إلا وسلكته، لتحتكر صمامات القلب!
الاحتكار أمر مُجرم أيا كانت السلعة، أو الخدمة التي يقوم فرد، أو تحالف بالسيطرة عليها لتحديد السعر الذي يربحهم علي حساب حياة الناس، وفي حالتنا تلك عندما يتعلق بالقلب ضمان استمرار الحياة، فإنها جريمة قتل عمد.
لا وازع من حياء أو ضمير، ولا خوف من عقوبة، فالارباح طائلة، بمالا يتصور أحد، يكفي ان الشركات المتورطة عرضت للتصالح مليارين ونصف المليار جنيه، لتعود لممارسة هوايتها المربحة القاتلة في ذات الوقت!
وإذا كان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يقوم بعمله علي الوجه الأكمل، فلاشك أن ثغرات عديدة سمحت بتحالف المحتكرين مع الفاسدين ليسقط الضحايا دون أن يهتز لهؤلاء أو اولئك رمش.
لست صاحب قرار في رفض أو قبول عرض التصالح، لكن باسم كل من يعانون من جراء هذه الممارسات اللاإنسانية، واللاأخلاقية، اتمني أن يكون الجزاء في حجم الجريمة النكراء، وألا تقتصر العقوبة علي الجانب المادي، فثمة شق جنائي عندما يتعلق الأمر بحياة البشر، والتلاعب بها لجني الأرباح الحرام، فمن يعرض المليارات ليظل حراً طليقاً، سوف يعود بالقطع إلي الالتفاف ليواصل استثماره في قلوب الغلابة!
ولعل تشديد الرئيس علي مواجهة الممارسات الاحتكارية أثناء اجتماعه بعدد من كبار المسئولين، الاثنين الماضي، لا يجب أن يفهمه البعض علي أنه يتعلق بالسلع الغذائية علي أهميتها لكنه لابد أن يمتد ليشمل جميع السلع التي يسعي منتجوها أو مستوردوها لاحتكارها، ولاشك أن الادوية والمستلزمات الطبية لاتقل، وانما تزيد، أهميتها علي نوع من الغذاء يمكن الاستغناء عنه، لأن احتكار الدواء ومنعه من الوصول للمريض يرقي لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار.