صرح المحامى صلاح بخيت وكيل الصيدلي هاني سامح المدعي بالحق المدنى فى قضية إحتكار المستلزمات الطبية أنه طلب من هيئة المحكمة إحالة قضية إحتكار المستلزمات الطبية إلى محكمة الجنايات الاقتصادية لثبوت الإعتداء على المال العام في تلك الجريمة ، مضيفا أن مافيا الإحتكارات تلاعبت بالمريض المصري وأوجاعه وآماله في الشفاء لصالح زيادة أرباحها من المليارات الحرام وأنها على مدار سنوات كثيرة قامت بالتربح والتلاعب بالمال العام وبمخصصات المستشفيات الحكومية. وأشار إلى أن المتهمين العشرة طلبوا التصالح مع مجلس جهاز حماية المنافسة عن الجريمة وسداد نصف الحد الأقصى للعقوبة والبالغ 500 مليون جنيه اي أنهم طلبوا سداد مليارين ونصف مقابل التصالح وإنهاء الدعوى الجنائية والمحاكمة، وقد تم تأجيل القضية لجلسة العشرين من مايو لتقديم المستندات . علما أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أحال المتهمين في 7 مارس 2017 إلى النيابة العامة، لثبوت مخالفتها للمادة 6 (ج) من قانون حماية المنافسة، حيث قامت تلك الشركات بالتنسيق فيما بينها بتقديم عروض أسعار متطابقة للمستلزمات السابق ذكرها، والتي يتم توريدها بموجب المناقصات التي تطرحها المستشفيات الحكومية والجامعية، وذلك بغرض تفعيل المادة 68 من اللائحة التنفيذية من قانون المناقصات والمزايدات، وترسية عطاءات بنود المناقصات محل الفحص عليها بالتساوي فيما بينها، بما يضمن لجميع الشركات على مدى فترة البحث - لمدة عامين من 2013 حتى 2015 - سيطرتهم واحتفاظهم بحق التوريد، وكذلك تحكمهم في الأسعار. وأن تلك المخالفة، قد أدَّت إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمستشفيات الحكومية والجامعية الطارحة للمناقصات؛ والتي من أهمها: معهد ناصر، ومعهد القلب القومي، وذلك لما كان لهذا التنسيق من أثر على ارتفاع أسعار المستلزمات التي حصلت عليها من الصمامات والمؤكسدات الخاصة بالقلب وعدم توافرها بالسعر المناسب، الأمر الذي ألحق الضرر بالمواطن البسيط الذي لا يستطيع أن يتحمل عبئًا إضافيًّا، وبخاصة في الوقت الراهن، وفي ظل الحاجة الشديدة لهذه المستلزمات لمرضى القلب. وتجدر الإشارة إلى أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قد بادر بعمل دراسة في سوق المناقصات والممارسات الحكومية الخاصة بتوريد المستلزمات والمعدات الطبية الخاصة بجراحة الصدر والقلب، والتي أثمرت عن توافر معلومات تفيد شبهة مخالفة للمادة (6) فقرة (ج) من قانون حماية المنافسة، مما دفع الجهاز إلى إحالة سبعٍ (7) من الشركات المخالفة إلى النيابة العامة، وهم: (شركة تيمكو تكنولوجي للمعدات الطبية - شركة إم دي للتوريدات الطبية - شركة سبكترا - شركة غليونجي للتجارة - شركة هارت كير - شركة آي اتش إم ميديكال - الشركة المصرية للتوريدات) . وبناءً على تحقيقات النيابة العامة، وتمكنها من الحصول على أدلة جديدة تشمل مناقصات إضافية عن تلك التي فحصها الجهاز، واشتباه شمولها لذات المخالفة، وهي: مناقصة جامعة الزقازيق، ومناقصة جامعة الأزهر الخاصة بمستشفى الحسين الجامعي، ومناقصة جامعة المنصورة. وبفحص هذه الأدلة، تمكّن الجهاز من ضم كلٍّ من شركة ميديتك للمستلزمات الطبية، وشركة ميديكال تكنولوجي؛ لثبوت قيامهما بالمخالفة ذاتها، وهو الأمر الذي يعكس قوة العلاقة بين كل من جهاز حماية المنافسة المصري والنيابة العامة والذي نتج عن سنوات من التعاون وتضافر الجهود بينهما، فضلًا عن أن هذا الأمر يؤكد على اتخاذ الجانبين مسارًا واحدًا يسعى للتصدي لكافة الممارسات التي تضر بالمنافسة، وكذا سرعة البت في القضايا التي تمس المواطن وخاصة إذا ما كانت تتعلق بصحته.
