"النيابة العامة" تحيل 9 شركات بتهمة احتكار صمامات القلب للمحكمة الاقتصادية

أصدرت النيابة العامة قرارًا بإحالة تسعة من كبرى الشركات العاملة بسوق توريد المستلزمات الطبية الخاصة بالقلب "صمامات ومؤكسدات""تيمكو تكنولوجي للمعدات الطبية- إم دي للتوريدات الطبية- سبكترا –غليونجي للتجارة- هارتكير- آي اتش إم ميديكال- المصرية للتوريدات ، ميديتك للمستلزمات الطبية، وميديكال تكنولوجي" إلى المحكمة الاقتصادية بتهمة التواطؤ في المناقصات الحكومية.
وسبق وأحال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في 7 مارس2017 تلك الشركات إلى النيابة العامة، لثبوت مخالفتها للمادة 6 (ج) من قانون حماية المنافسة.
وأوضح جهاز حماية المنافسة أن تلك الشركات قامت بالتنسيق فيما بينها بتقديم عروض أسعار متطابقة للمستلزمات ، والتي يتم توريدها بموجب المناقصات التي تطرحها المستشفيات الحكومية والجامعية، وذلك بغرض تفعيل المادة 68 من اللائحة التنفيذية من قانون المناقصات والمزايدات، وترسية عطاءات بنود المناقصات محل الفحص عليها بالتساوي فيما بينها، بما يضمن لجميع الشركات على مدى فترة البحث – لمدة عامين من 2013 حتى 2015- سيطرتهم واحتفاظهم بحق التوريد، وكذلك تحكمهم في الأسعار.
وأضاف أن أن تلك المخالفة، قد أدَّت إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمستشفيات الحكومية والجامعية الطارحة للمناقصات؛ والتي من أهمها" معهد ناصر، ومعهد القلب القومي"، وذلك لما كان لهذا التنسيق من أثر على ارتفاع أسعارالمستلزمات التي حصلت عليها من الصمامات والمؤكسدات الخاصة بالقلب وعدم توافرها بالسعر المناسب، الأمر الذي ألحق الضرر بالمواطن البسيط الذي لا يستطيع أن يتحمل عبئًا إضافيًّا، وبخاصة في الوقت الراهن، وفي ظل الحاجة الشديدة لهذه المستلزمات لمرضى القلب.
وأشار الجهاز إلى قيامه بعمل دراسة في سوق المناقصات والممارسات الحكومية الخاصة بتوريد المستلزمات والمعدات الطبية الخاصة بجراحة الصدر والقلب،والتي أثمرت عن توافر معلومات تفيد شبهة مخالفة للمادة (6) فقرة (ج) من قانون حماية المنافسة،مما دفع الجهاز إلى إحالة سبعٍ(7) من الشركات المخالفة إلى النيابة العامة، وهم (شركة تيمكو تكنولوجي للمعدات الطبية- شركة إم دي للتوريدات الطبية- شركة سبكترا – شركة غليونجي للتجارة- شركة هارتكير- شركة آي اتش إم ميديكال- الشركة المصرية للتوريدات).
ولفت الجهاز إلى أنه تم ضم شركات " ميديتك للمستلزمات الطبية، وميديكال تكنولوجي " بناءً على تحقيقات النيابة العامة، وتمكنها من الحصول على أدلة جديدة تشمل مناقصات إضافية عن تلك التي فحصها الجهاز، واشتباه شمولها لذات المخالفة، وهي" مناقصة جامعة الزقازيق، ومناقصة جامعة الأزهر الخاصة بمستشفى الحسين الجامعي، ومناقصة جامعة المنصورة".