اكد مصدر قضائي انه لا يمكن تحديد المسئولية الجنائية للرئيس السابق حسني مبارك ولاحبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق في قضية قتل المتظاهرين الا بعد التحقق من المسئولية الجنائية للفاعلين الاصليين وهم المتهمون من رجال الشرطة في مختلف المحافظات. واشار المصدر الي ان الحديث عن عقوبة الاعدام للعادلي ومبارك امر سابق لاوانه حيث يجب ضم كل قضايا قتل واصابة المتظاهرين في دائرة واحدة حتي يصدر حكم واقعي ليس فيه مواءمة للتهم المنسوبة للمتهمين حتي يتاح للمحكمة تقدير عناصر الاثبات المشتركة والفصل فيها بحكم لاتتناقض اجزاؤه.