النقض تؤيد إدراج 46 متهما باغتيال النائب العام علي قوائم الكيانات الإرهابية

أسدلت محكمة النقض امس الستار علي الطعون المقدمة من 46 متهما بادراجهم علي قوائم الكيانات الارهابية قاموا باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات أثناء خروجه من منزله في يونيو2015 عن عمر يناهز 65 عاما قضت في أولي جلساتها بتأييد قرار محكمة جنايات القاهرة بادراجهم علي قوائم الكيانات الاهاربية لمدة 3 سنوات في القضية رقم 721 لسنة 2015 حصر أمن الدولة العليا المقيدة برقم 3 لسنة 2017 ارهاب صدر الحكم برئاسة المستشار احمد مصطفي وعضوية المستشارين نبيل الكشكي وعصام الدين بدوي ومحمد عبدة وعلي سليمان واشرف المصري وجمال عبد المنعم وياسر كرام ومحمد هشام واشرف فؤاد وبسكرتارية ايمن كامل ومدحت عريان.. بدأت الجلسة في التاسعة صباحا وتلا المستشار محمد عبدة ملخصا لوقائع الطعن ثم استمعت الي مرافعة الدفاع الذي طالب بإلغاء قرار إدراجهم علي قوائم الإرهابيين من محكمة جنايات القاهرة وكذا كافة الأثار المترتبة علي قرار الإدراج والتي تشمل التحفظ علي الأموال والمنع من السفر والوضع علي قوائم ترقب الوصول.مضيفا بان قرار الإدراج جاء خاليًا من بيان توضيحي بالجرائم التي ارتكبها المتهمون وأدلة الإثبات علي تلك الجرائم وان محكمة الجنايات استندت في قرارها إلي تحريات أجهزة الأمن فقط كدليل وحيد لإدراج المتهمين علي قائمة الإرهابيين.. وبمقتضي هذا الحكم اصبح قرار الادراج باتا وما يترتب عليه من التحفظ علي أموال المدرجين في قائمة الإرهابيين، وإلغاء جوازات السفر الخاصة بهم، ووضعهم علي قوائم ترقب الوصول، وفقدان شرط حسن السمعة المقرر لتولي المناصب العامة، وتجميد أموالهم.