الاخبار تنفرد بنشر أول صور لقفص »مبارك« بشرم الشيخ

مصادر: محاگمة الرئيس السابق داخل المجمع الجديد أصبحت في حگم المؤگد

قاعة المجمع القضائى بشرم الشيخ
تنفرد »الاخبار« بنشر أول صورة لقفص الاتهام المنتظر ان يقف بداخله الرئيس السابق محمد حسني مبارك يوم الأربعاء بعد المقبل الموافق 3 أغسطس خلال محاكمته داخل مجمع شرم الشيخ القضائي وذلك بعد انتهاء شركة المقاولات المنفذة لأعمال الإنشاءات والتشطيبات للمبني من تركيبه مساء الاثنين الماضي بناء علي طلب من لجنة مستشاري وخبراء وزارة العدل رفيعة المستوي التي وافقت علي استلام المجمع من الشركة بشكل نهائي في تراجع مفاجئ من العدل عن موقفها السابق الرافض للاستلام بسبب العيوب الفنية في التنفيذ وأبرزها انخفاض منسوب المبني عن مستوي الطريق وهو ما يعرضه للغرق في حالة السيول التي تشتهر بها سيناء.
وكشفت مصادر مطلعة »للاخبار« بجنوب سيناء انه اصبح في حكم المؤكد ان محاكمة مبارك ستتم داخل مجمع شرم الشيخ القضائي وذلك لأسباب أمنية تتعلق بالصعوبة الشديدة في تأمين المحاكمة في أي محافظة أخري في ظل حالة الغضب الشعبي الشديد من الرئيس المخلوع وجميع المتهمين في قضية قتل الثوار.. إلي جانب الأسباب الطبية المعروفة والتي أكدتها اللجنة المحايدة رفيعة المستوي التي شكلها المستشار عبد المجيد محمود النائب العام منذ بضعة اسابيع من كبار أطباء القلب بالجامعات المصرية بعد توقيع الكشف علي مبارك داخل محبسه الحالي في مستشفي شرم الشيخ الدولي.. مشيرا الي انه تم تحديد القاعة التي ستتم المحاكمة بداخلها وهي القاعة الداخلية حيث يضم المجمع قاعتين المداخل والمخارج وذلك لان القاعة الاولي تقع نوافذها بالكامل علي شارع رئيسي مما سيزيد من صعوبة التأمين.. بالإضافة الي مسار دخول وخروج السيارة التي ستقله إلي قاعة المحكمة.
ويعد »قفص« مبارك المنتظر هو آخر ما نفذته شركة المقاولات حيث بدأت منذ مساء أمس الأول الثلاثاء في نقل جميع معداتها وتشويناتها من داخل الموقع وإخلائه بشكل نهائي من جميع العاملين والمتعلقات الخاصة بالشركة.. تمهيدا لوصول موظفي العدل إلي المبني لمتابعة استكمال باقي مراحل تجهيز المبني.
وعلمت »الأخبار« ان الأسبوع القادم سيشهد وصول الأثاث الخاص بمباني مجمع شرم الشيخ القضائي سواء المكتبي الخاص بمكاتب العاملين أو الاثاث الخاص بمساكن القضاء واعضاء النيابة العامة.. كما ستحضر جرافات خلال أيام لتمهيد المساحة الأمامية للمجمع قبل ان تبدأ شركة متخصصة في التشجير في بدء أعمالها وفقا لتعاقد وزارة العدل معها.