تدمير 992 بؤرة إرهابية..الإرتقاء بالخدمات الجماهيرية.. وتنمية مهارات المسجونين بالأرقام استعرض اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية أمام الرئيس السيسي أمس جهود وانجازات الوزارة خلال ال4 سنوات الماضية مشيرا إلي أن تلك الانجازات جاءت داعمة لاستقرار الحالة الأمنية بعد سنوات من الفوضي والانفلات ففي مواجهة الارهاب وجهت الداخلية ضربات استباقية عملت علي تطهير 992 بؤرة ارهابية.. وضبط خلالها 19٫108 عناصر إرهابية وبحوزتهم كميات كبيرة من الاسلحة والذخائر والمواد المتفجرة. وتمكنت الوزارة من رصد العديد من الكيانات الداعمة لتلك المنظمات مما أدي إلي تراجع العمليات الارهابية من »481» حادثاً ارهابياً عام »2014» إلي »22» حادثا في عام »2017» وتم القضاء علي 205 بؤر اجرامية.. وضبط 134681 مجرما جنائياً.. واحباط 615 عملية هجرة غير شرعية.. وضبط 744243 قضية تموين.. نجاح تأمين تنفيذ 290577 عملية ازالة علي الاراضي الزراعية.. و186668 حالة إزالة تعد علي املاك الدولة.. اعادة تجهيز جميع السجون بما يتفق مع المعايير العالمية.. تزويد الميادين الهامة والمنشآت السياحية والمترو بكاميرات المراقبة.. رفع كفاءة 205 وحدات تراخيص علي مستوي الجمهورية.. افتتاح 83 سجلا مدنياً.. و76 وحدة لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية.. واصدار 94007 جواز سفر وعلاجاً ل 58323 مواطناً.. وفي مجال الاسلحة غير المرخصة تم ضبط »128749» قطعة سلاح.. و»451» ورشة لتصنيعها.. وفي مجال تنفيذ الاحكام، تمكنت الوزارة من تنفيذ »34٫135٫033» حكماً قضائياً.. وضبط »1202» هارباً من حكم بالاعدام.. و»36850» هارباً من المؤبد، و»1890» هارباً من السجون وعن مكافحة المخدرات حققت الوزارة نجاحات غير مسبوقة بضبط وازالة »814» فداناً لنباتات مخدرة.. »98»طن حشيش و»2230» كيلو هيروين و»580» كيلو كوكايين و»318» كيلو افيون، و»498118248» قرصاً مخدراً. وأضاف الوزير خلال استعراضه جهود الوزارة ان الأمن هو أحد أهم العوامل الأساسية الجاذبة للسياحة ورؤوس الأموال والاستثمارات في الداخل والخارج.. فقد أولت الوزارة عناية خاصة لتأمين كافة المنشآت الحيوية سواء كانت (دبلوماسية، اقتصادية، دينية، سياحية وأثرية)، والمنافذ الشرعية للبلاد، والمشروعات القومية العملاقة.. من خلال تشديد إجراءات التأمين علي المنشآت مع تفعيل نظام المراقبة بالكاميرات.. منها المطارات والمواني بأجهزة حديثة للكشف عن المفرقعات والأمتعة.. تأمين المزارات السياحية والأثرية وخطوط سير الأفواج السياحية.. تعقيم المحيط الخارجي للمنشآت الحيوية بصفة دورية بمعرفة الحماية المدنية. تكثيف الحملات الأمنية والمسح الأمني لقاطني المساكن المتاخمة للمجري الملاحي بقناة السويس، مع تفعيل أجهزة التفتيش علي المعديات.. وضع خطة شاملة ومحكمة لتأمين موقع المحطة النووية بالضبعة. تأمين المحيط البري الخارجي وكافة المداخل والمخارج لحقل ظهر. تأمين المنشآت البترولية ومحطات الكهرباء المنتشرة بكافة ربوع الجمهورية.. بالتنسيق مع وزارتي ( البترول - الكهرباء ). الاهتمام بالجانب التأهيلي من خلال تنمية المهارات الحرفية والمهنية للمسجونين وتشغيلهم في مشروعات إنتاجية تتبع قطاع السجون لإنتاج بعض السلع والمواد الغذائية اللازمة لسد احتياجات السجون.. بإتاحة الفرصة لعدد (21943) سجيناً للالتحاق بمراحل التعليم المختلفة، وإقامة المسابقات الرياضية والأنشطة الترفيهية داخل السجون.. وكذلك تقديم أوجه الرعاية للمفرج عنهم وأسر المسجونين.. من خلال تقديم المساعدات الإنسانية لهم والعمل علي إيجاد فرص عمل مناسبة لظروفهم الاجتماعية تنسيقاً مع أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني. وشددت الوزارة علي أن العنصر البشري هو الرقم الأهم في المعادلة الأمنية فقد حرصت الوزارة علي التدقيق في معايير اختيار المرشحين للالتحاق بهيئة الشرطة والارتقاء بتأهيل وإعداد العنصر البشري بالكليات والمعاهد التدريبية من خلال برامج تدريبية متكاملة تُصقل مهاراته الفنية والبدنية والتثقيفية طوال فترة خدمته بما يواكب المتطلبات الأمنية المستحدثة، وتعلي من قيم حقوق الإنسان. فتم التوسع في افتتاح العديد من المعاهد التدريبية المتخصصة منها معاهد لمعاوني الأمن وهي فئة مستحدثة بالوزارة والمعهد القومي لتدريب القوات الخاصة علي المهام التي تحتاج إلي قدرات ومهارات متميزة وإعتمدت المنظومة التدريبية علي مناهج تحاكي الواقع الأمني وما فرضته المرحلة الراهنة من تحديات في مجال مواجهة الجريمة والإرهاب مع رفع كفاءة العنصر النسائي علي أعمال المواجهات وإستخدام السلاح وقد بلغ عدد الدورات التدريبية 3937 دورة لأعداد وتأهيل 168418 ضابطاً وفرداً ومجنداً. »التعاون مع القوات المسلحة» عقدت الوزارة 18 دورة تدريبية بالتعاون مع القوات المسلحة لعدد 502 ضابطاً 151 فرداً شرطة في مجال المفرقعات ومكافحة الإرهاب والبؤر الإجرامية وتدريب عدد 53 ضابط و83 فرداً من القوات المسلحة بالمعاهد الشرطية علي أعمال مكافحة المخدرات والحرائق والإنقاذ. وتم تنفيذ وحدة خاصة لمكافحة الإرهاب تضم عناصر ذات قدرات تدريبية متميزة من القوات المسلحة والأمن المركزي تحت مسمي (وحدة 888 مكافحة إرهاب) لتنفيذ عمليات قتالية مشتركة فقد تم تنظيم دورات تدريبية بالاشتراك مع القوات المسلحة لعدد (25) مجموعة قوامها 125 ضابطاً وفرداً ومجند شرطة. كما حرصت الوزارة علي مواكبة سياسة الدولة في مد أواصرالتعاون مع الدول الإفريقية ودول الكومنولث فقد اضطلعت المعاهد والمراكز التدريبية الأمنية التابعة للوزارة بتدريب عدد ( 2535) متدرباً من الكوادر الأمنية يمثلون (49 ) دولة إفريقية وتدريب ( 761 ) متدرباً من الكوادر الأمنية يمثلون ( 17) دولة من الكومنولث. وقامت الوزارة بإجراء تحديث شامل للبنية الأساسية، والمقومات اللوجيستية والمادية خلال الأعوام الأربع السابقة، لتواكب متطلبات المرحلة الراهنة : فتم إنشاء وتطوير ( 130 ) منشأة شرطية.. وتحديث المركبات والمدرعات الشرطية ودعمها بعدد 9412 مركبة جديدة.. (1021 ميني باص مدرع ومصفح 729 سيارة نجدة 1184 سيارة دورية أمنية فان وجيب 2166 بيك أب ودفع رباعي 2377 لوري وميني باص 1420 موتوسيكل خدمة شاقة 515 مقطورة وكاسحة) ساهمت في إحداث نقلة نوعية للتواجد الشرطي الفعال في الشارع المصري. »زيادة الدعم» ودعمت الداخلية أجهزة الوزارة بالأسلحة والذخائر ومساعدات التسليح للقوات لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة. كما عملت الوزارة علي تجهيز المنشآت والميادين الهامة ومحطات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، والمقاصد السياحية بمنظومة كاميرات المراقبة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة.. وتجهيز بعض سيارات الشرطة (دورية نجدة) بكاميرات LPک- »»T« للتعرف علي أرقام اللوحات وتسجيل الأحداث وتوثيقها مع ربطها إلكترونياً بأقسام ومراكز الشرطة.. وجار تعميم المنظومة علي مستوي الجمهورية. تطوير وتجهيز غرف العمليات : في مجال المرور.. تولي الوزارة أهمية خاصة لتطوير المنظومة المرورية لأثرها علي عملية التنمية والحياة اليومية للمواطنين وذلك من خلال : الارتقاء بالخدمات الجماهيرية.. ومن أهمها : تيسير إجراءات الحصول علي تراخيص القيادة والتسيير من خلال افتتاح ( 22 ) وحدة مرور جديدة، وتطوير ورفع كفاءة وحدات المرور القائمة بإجمالي (205) وحدات ترخيصية علي مستوي الجمهورية. والحصول علي الخدمات الترخيصية إلكترونياً من خلال شبكة المعلومات الدولية بوابتي: (مرور مصر، والحكومة الإلكترونية) وإنشاء قاعدة بيانات مركزية لتراخيص المركبات والقيادة بنهايات طرفية لوحدات التراخيص علي مستوي الجمهورية، مع ربطها بعدد (10) منافذ جمركية لترخيص السيارات الواردة من الخارج -كمرحلة أولي.. ورصد المخالفات المرورية باستخدام أجهزة قارئ إلكتروني (PDA) مرتبطة بقاعدة البيانات المركزية كبديل عن منظومة المخالفات الورقية.. وتم تزويد رجال المرور بعدد ( 2123 ) جهازاً حتي الآن.. وتنمية الوعي المروري لدي المواطنين.. من خلال : التنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لنشر الوعي المروري من خلال المدارس والجامعات، وتضمين المناهج أسس اتباع الإرشادات المرورية. ونشر برامج توعوية بقواعد وآداب القيادة الأمنية بوسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الإجتماعي. الإصلاح التشريعي للمنظومة المرورية تم إعداد مشروع قانون المرور لإصلاح المنظومة المرورية.. ومن أبرز ملامحه إنشاء مجلس أعلي للمرور والنقل يتولي متابعة منظومة المرور علي مستوي الدولة. تطبيق نظام النقاط المرورية حال ارتكاب المخالفات وضع أُطر قانونية لمنظومة النقل الجماعي للركاب ومواصفات محددة لمعاملات أمان الطرق. وجوب التحاق المواطن بمراكز تعليم القيادة النموذجية، واجتياز اختباراتها كشرط للحصول علي رخصة القيادة. وتحديث إدارة مكافحة جرائم العنف ضد المرأة وافتتاح فروع لها بكافة مديريات الأمن.