وقفة

القرارات المايعة

لا تعجبني القرارات والإجراءات المايعة التي لا تقدم حلولا خصوصا إذا كانت تتعلق بسيادة الدولة أو حياة المواطنين.. قضيتان اتوقف أمامهما وأجد اننا نتعامل معهما باستخفاف مع خطورتهما علي أمن الوطن.
الأولي تتعلق بالتعدي علي الأراضي الزراعية وهي ظاهرة خطيرة زادت حدتها من قبل المنفلتين وأصحاب المصلحة منذ بداية الثورة وفي تحد صارخ لكل القوانين التي تحميها، فجميل ان يعلن المحافظون خاصة في المحافظات الزراعية في الوجهين القبلي والبحري ان إزالة التعديات تتم وانه جري بالفعل تطهير آلاف الأفدنة بالاستعانة بالجيش والشرطة خاصة ان أي قيراط من الأرض مدون بصورته المساحية في الحيازات الزراعية ويمكن بسهولة كشف أي تعرض له.
ورغم ما أعلنه المحافظون في بعض المحافظات وليس كلها من قرارات الإزالة واعادة الأرض لطبيعتها مازالت الآلاف من الأطيان معتدي عليها أما بالتبوير أو البناء الجائر وللأسف يحمي هذا الاعتداء نوعيات من البلطجية المسلحين المأجورين الذين لا حد لإجرامهم ولا ندري متي يتم اعادتها لطبيعتها وهل ننتظر حتي يبقي الحال علي ما هو عليه وننسي الموضوع ونتصالح كما كان يحدث.
لم نر عقوبة واحدة توقع علي معتد علي الأرض الزراعية- رغم ان القانون يصل بها لحد المصادرة- وهم مع الأسف يقدرون بعشرات الآلاف فكل ما سمعناه هو إزالة التعديات ولكننا لم نقرأ أو نسمع بعقاب ناله معتد منهم فالأمر لابد ألا يقف فقط عند إزالة التعدي فهذا قطعا شيء مطلوب ولكنه ليس كل الحل فإذا لم يكن هناك نوع من الزجر وحتي نقضي علي هذه الجريمة الخطيرة التي تهدد مستقبلنا الزراعي كله فلا فائدة.. عقابنا يجب ان يتواءم مع الجرم الشديد.
لقد تركنا الحبل علي الغارب في حماية الحزب الوطني المنحل لكل معتد يغتصب الأرض الزراعية وينتهك عرضها بتبويرها ثم البناء عليها تحت سمع وبصر المسئولين بل كانوا يتسابقون بالطرق الملتوية لتقنين الأوضاع الخطأ بالتصالح وهو ما اضاع آلاف الأفدنة الخضراء والتي صارت فيما بعد غابات من الاسمنت المسلح وحقق الكثيرون منها ثروات ببيعها بأسعار خيالية، إذا أردنا الحفاظ علي قوتنا فعلينا الحفاظ علي ثروتنا من الأراضي الزراعية فورا.
أما القضية الثانية واتمني ألا نتهاون فيها وفي مواجهتها فهي قضية اللحوم المستوردة.. لا مانع من استيراد اللحوم طالما اننا لا نحقق الاكتفاء الذاتي منها شريطة ان نراعي في ذلك الشروط الصحية السليمة طبيا واستيراديا فصحة الناس أهم شيء بعد ان عشنا في زمن باعنا فيه أصحاب النفوس الضعيفة وتاجروا في كل شيء فاسد سواء في صورة طعام ودواجن ولحوم ملوثة وفاسدة بالديدان أو المبيدات السامة وهو ما اصاب أهالينا بالفشل الكلوي والكبدي والسرطانات.
الحقيقة اعتراضي يأتي علي ما قرأته من ان صاحب أي شحنة لحوم يمكنه ان يتظلم من قرار اللجان الطبية إذا رفضت شحنته خلال 51 يوماً ليعاد الكشف وهو قرار غريب خاصة في ظل ما نسمعه من فساد للحوم وظهور أمراض ديدان خطيرة ببعضها.
القرار غريب فطالما كانت هناك لجنة طبية رفضت وقالت انها غير صالحة فكيف للجنة تظلمات تفحص وقد تقول عكس ذلك القرار ونصبح في حيرة!! اللحوم ليست شوال لب سيتم فحصه، وتقرير مصيرها قرار لجنة فنية دقيقة أو المفروض ان تكون كذلك من أول مرة دون تظلم أو استئناف.. قرار اعادة فحص اللحوم يفتح الباب لشياطين جهنم للعب بصحتنا اجعلوها لجنة واحدة قوية لها كل الصلاحيات دون رد.
القرارات المايعة لا تحقق الصالح العام.