فقهاء القانون: إعدام حائزي المتفجرات ضربة موجعة للإرهاب والتعديلات لا تمس حقوق الإنسان

رحب فقهاء ورجال القانون بإقرار مجلس النواب لتعديلات قانون العقوبات وتغليظ عقوبة حيازة المتفجرات واستخدامها في العمليات الارهابية إلي الاعدام.. وأكدوا أنها ضربة جديدة موجعة للارهابيين، وفي ذات الوقت سلاح جديد لمحاربتهم والقضاء عليهم.
ويؤكد د.شوقي السيد الفقيه الدستوري علي ان التعديل ضروري لمواجهة ما نراه من جرائم إرهابية شديدة الخطورة.
وأشار المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة السابق الي ان مصر تعاني من العمليات الارهابية التي تستهدف المؤسسات والشخصيات العامة وتحاول إثارة الفزع والفوضي في البلاد وارتكاب الجرائم التي تنال من امنها وبات الارهاب يهدد منطقة الشرق الاوسط كلها وليس مصر فقط فكان لابد من عقاب رادع ومواجهة تلك الاعمال الارهابية بأقصي عقوبة لمقاومة العناصر الارهابية.. وأضاف ان قرار البرلمان لابد ان يعمم علي كل الجرائم التي تهدد الامن القومي وتنشر الفوضي في الشارع المصري ليكون الشخص عبرة لغيره، مما يساعد في التصدي لمحاولات الارهابيين من النيل من مكانة مصر وأمن وسلامة اهلها.
وأكد المستشار عبد الرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة ان التعديلات التي أقرها مجلس النواب تتصدي لما تواجهه الدولة من جرائم مستحدثة في شان محاربة ومكافحة الارهاب.
واوضح د. عصام البطاوي استاذ القانون الجنائي أن التعديلات التي أقرها مجلس النواب لا تعتدي بأي شكل من الاشكال سواء من قريب او من بعيد علي حقوق الانسان مثلما يزعم بعض المغرضين الذين لا يريدون سوي اثارة الفتنة والبلبلة في وسائل الاتصال الالتكرونية والاعلام. وتناسي هؤلاء أن مصر في حرب مع الارهاب وان المتهم عند قيامه بتصنيع او حيازة أي نوع من انواع المتفجرات يكون قد اتخذ قرارا حاسما ونهائيا وهو ازهاق أرواح ابرياء من خلال قيامه هو او من معه من باقي المتهمين بارتكاب اي عمل ارهابي ضد رجال القوات المسلحة او الشرطة او المواطنين.. وأكد ان اقرار تلك التعديلات الجديدة سيساهم بشكل كبير في محاربة الارهاب والارهابيين ومن يعاونونهم لأنهم سيفكرون ألف مرة قبل مساعدتهم في حيازة او تصنيع القنابل او المتفجرات لانه في تلك الحالة سيكون عقابهم الاعدام وليس السجن فقط.
ويشير المستشار محمد مسعود رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا الي أنه رغم كون الاعدام أقصي عقوبة، إلا أنها أقل مما يستحقه حائز المتفجرات لتهديده حياة الأبرياء المسالمين ولخطورته علي الأمن القومي.
وأضاف المستشار رفعت السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق إن حيازة المفرقعات جريمة منصوص عليها في القانون من قبل وأوضح أن الجديد في تشديد العقوبات في حالة حيازتها للإضرار بالأمن القومي وتهديد الأبرياء.