تجاوزت الأوضاع الاقتصادية والتنموية في سيناء الخطوط الحمراء.. وبرغم الاجتماعات التي عقدتها الحكومات السابقة وآخرها حكومة ثورة 52 يناير برئاسة د.عصام شرف فإن خطط وبرامج التنمية في هذه المنطقة الغالية علينا توشك علي الانهيار لانها محلك سر. فلقد غيرت ثورة الشباب وجه مصر.. عشنا والعالم معنا أحداثها لحظة بلحظة، وساعة بساعة ويوماً بيوم ولا حاجة لنا الآن لسرد الواقع المؤلم لها.. وجاء الدور علي سيناء تحت إلحاح وعذاب من أجل تنميتها وانهاء عزلتها وتهميشها رغم انها خط الأمن الأول لمصر واقصد الأمن القومي والغذائي والتنموي.. ففي ظل هذه الظروف والمتغيرات التي تمر مصر بها تصبح تنمية وتعمير سيناء السبيل الأول للخروج من أزماتنا ورسم معالم الطريق الجديد لمصر بعد هذه الثورة.. ولهذا فإنه يمكن لجميع القوي السياسية والتيارات الحزبية ان تتفق بعد نقاش جرئ علي اقرار تنمية سيناء وخروجها من حيز الأوراق إلي أرض الواقع ومن هنا تأتي أهمية المبادرات التي يتم الاعلان عنها بين الحين و الآخر لوضع التصور الاسترشادي ثم النهائي لعمليات التنمية في شتي المجالات. كما ان كل استيعاب لجهود وخطط تنمية سيناء أمر ضروري لأن ذلك هو مستقبل مصر والأجيال القادمة فهم صناع المستقبل وهم الذين سيتأثرون بشكل كبير ببدء تنفيذ هذه الخطط عندما تتحول إلي واقع ملموس علي الأرض.. لهذا فنحن في أشد الحاجة إلي اجراءات جادة في مختلف المجالات وبمشاركة الجميع ووفقا لإطار زمني محدد حتي نستطيع الخروج من الوضع الحالي - محلك سر- والانطلاق للمستقبل، فلقد لعبت سيناء دورا خطيرا علي مدي العصور والقرون.. ولم تحظ أي منطقة في العالم بالكتابة عنها كما حظيت سيناء.. وبرغم تلك الأهمية وهذا الاهتمام لم يعرف المصريون عن سيناء سوي اسمها والطريق إليها.. وتحولت علاقات معظم المصريين بسيناء إلي مجرد كلام في كلام تعلو حدته فقط اثناء المناسبات والذكريات وسرعان ما ينخفض الكلام ويذهب إلي ذكريات النسيان. وقد عقد د. شرف أكثر من لقاء بشأن تنمية سيناء باعتباره في مقدمة المشروعات القومية العملاقة التي ندخل بها القرن الجديد.. فلقد أكد مجددا ان ذلك من أهم الأمور التي يتم بها رد اعتبار سيناء وان الخطط والاستراتيجيات التي تم وضعها هي محصلة عدة اجتماعات تهدف تنمية المطالب التي دعا إليها السيناوية وتمثل اعترافا من الدولة بالدور الوطني لهم بهدف الوصول إلي مشروع قومي متكامل لهذا الغرض.. اضف إلي ذلك انه آن الأوان للاعلان عن مجلس صندوق خاص بتنمية سيناء وإنشاء جهاز قومي للتنمية في سيناء شمالا وجنوبا ويكون رئيسه بدرجة نائب وزير.. ويضم في عضويته ممثلين لجميع الوزارات والجهات صاحبة السيادة علي أرض سيناء ويكون مسئولا عن إدارة واستغلال الأراضي في ضوء المحددات والاشتراطات والقواعد التي سترد في المرسوم بمشروع قانون الموحد لادارة واستغلال وتحديد استخدامات الأراضي في سيناء. إن معوقات التنمية في سيناء تحتاج إلي حسم ووضع النقاط فوق الحروف وفي مقدمة ذلك تملك الأراضي.. والإسراع بإنشاء مناطق تنمية متكاملة مثل ساحل خليج السويس وشرق التفريعة وبما يضمن حق تملك أهالي سيناء للأراضي في إطار ضوابط تتضمن قصر الملكية علي المصريين فقط مع منح غير المصريين حق الانتفاع بالأراضي. كل ذلك يحتاج إلي همة الثورة للخروج بها من الكلام إلي النور والواقع وايجاد جبهة تنموية سكانية بكثافة معقولة في سيناء أمل الغد والمستقبل.. وإلا أصبح كلام حكومة...
