كيف تم التحول في السياسة التحريرية للأخبار؟ طبيعة المرحلة ونتائج الثورة جعلتنا ننفتح علي كل التيارات السياسية دون أن يكون لنا موقف من أحد وألغيت القوائم السوداء ودمرت الخطوط الحمراء وأصبحت التقاليد المهنية هي التي تحكم العمل الإعلامي. ولكن ثورة العاطلين كانت أقوي من ثورة فكرة 52 يناير؟ أمر طبيعي جدا وجود تراكم لمشاكل العاملين الذين ظلموا أو حرموا من عملهم في فترة ما قبل الثورة فأعطينا الفرصة لكل الناس والشاشة هي التي تحكم من ينفع أم لا؟ ولكن أداء البعض لم يصل للاحترافية المطلوبة؟ نلتمس العذر لهم فالشاشة تحتاج التواجد المستمر، وهؤلاء جلسوا فترات طويلة في منازلهم بعيدا عن الكاميرات ولذلك تكون عودتهم تدريجية. وماذا فعلتم بمذيعي تضليل الثورة؟ حتي لا نظلم أحدا فهؤلاء ليس بيدهم القرار وعملوا في ضوء تعليمات وقرارات، يمكن لأحد أن يعتذر عن المهمة أو يقبلها حسب رؤيته، ولكن لا يجب محاسبته لأنه ليس صاحب موقف وإنما منفذ للعمل، ومع ذلك تم تقليل ظهورهم علي الشاشة حتي يذوبوا مع الآخرين ونحن لا نصفي حسابات مع أحد وإنما نطبق العدل بين الجميع. ولكن الشاشة تحتاج لاحترافية ومهنية عالية؟ نحاول ندفع بدماء جديدة وشكلنا لجنة اختبارات محايدة مكونة من محمود ياسين ونوال سري وعبدالوهاب قتاية وتقدم عدد كبير جدا من كل القطاعات بماسبيرو ونجح في الاختبار 6 مذيعين و51 مراسلا. هل الحجاب عند المذيعات سيظل عائقا لظهورهن علي الشاشة؟ بالعكس المجموعة الجديدة نجحت منها محجبتان متقدمتان للعمل كمراسلات، أما المذيعات أو قارئات النشرة سنتركها للتوجه السياسي للقيادة المنتخبة القادمة حتي لا يتم تصنيف التوجه الإعلامي لنا، وهذا بلا يمنع أن الحجاب حرية شخصية وأنا شخصيا بناتي محجبات. العمل الاخباري بعد الثورة أفضل أم قبلها؟ قبل الثورة كان أسهل لأنه مرتبط بتعليمات وقرارات قيادية، أما الآن أصعب رغم أنه مكسب فأنا صاحب القرار وأتحمل المسئولية بشجاعة، وكان الخوف يولد أيادي مرتعشة ولكنه لم يصنع إعلاما قويا. هل كنت تتمني أن تكون في هذا المنصب قبل الثورة؟ لكل فترة رجالها المناسبون وأنا لم أكن أصلح لهذا المنصب قبل الثورة لأني لست عضوا بالحزب الوطني. وكنت سأبقي موظفا يتلقي التعليمات أما الآن فلا يوجد شخص يملي تعليماته وحدود عملي في الالتزام بالمهنية ولو شعرت يوما بأنني لا أضيف شيئا فلن أتردد لحظة في تسليم مقعدي لزميل آخر »ومش فارقة معايا«!! ما نصيبكم من الأزمة المالية الطاحنة لمبني ماسبيرو؟ ديون بلغت 54 مليون جنيه للوكالات الإخبارية، من بينها وكالة واحدة لها 2 مليون دولار. وكيف تواجه ذلك وأنت مطالب بالانفاق؟ أوقفنا التعامل مع بعض الوكالات وخفضنا مع البعض الآخر ووصلت نسبة الخفض في عدد الرسائل اليومية إلي أكثر من 57٪ ونحاول التغلب علي ذلك بطرق أخري. جولات رئيس الوزراء الخارجية لم يكن بها مراسل للقطاع؟ للأسف ألغينا سفر المراسلين لعدم وجود رئيس للاتحاد أو من ينوب في التوقيع علي بدل السفر والقرارات الخاصة بها، ونحل هذه المشكلة بالاتصال بتليفزيونات في الدول الأخري ونأخذ منها الصورة. وكيف تحل أزمة المراسلين في ظل الأزمة المالية؟ فكرنا في تفعيل المكاتب الخارجية لهيئة الاستعلامات ليصبح لها دور مرئي بجانب الخدمات الصحفية كما سيتم توسيع شبكة المراسلين مع مناطق جديدة مثل شمال افريقيا والصين ودول حوض النيل وجنوب افريقيا. وتغطية محافظات مصر؟! تم الاتفاق مع صلاح مصطفي رئيس قطاع قنوات المحروسة للتعاون في استخدام مراسلي القنوات في محافظات مصر وبث تقارير يومية. هل انفصال قناة الأخبار عن القطاع في الصالح؟ في صالحي شخصيا لأنها عبء، لكنها ليست في صالح العاملين بالقناة لأنها جزء من الإعلام الرسمي للشعب ولابد أن يكون لها سياسة تحريرية وأسلوب معالجة، أما الاستقلالية في الامكانيات التقنية والهندسية لا مانع منها. هل أنت مع لائحة موحدة لأجور العاملين في ماسبيرو؟ أنا مع لائحة مالية جديدة لأن رواتب القنوات الخارجية عشر أضعاف المرتبات الحكومية وهو ما يجعل القطاع محروما من المذيعين والعاملين المتميزين، ولابد من مراعاة طبيعة العمل في قطاعات الاتحاد. ومرتب رئيس القطاع؟ لا يتعدي 52 ألف جنيه شهريا طبقا لقرار رئيس الاتحاد السابق، والفارق بين النائب لا يتجاوز ألفي جنيه، في حين كنت نائبا وأتقاضي (6) آلاف جنيه ورئيس القطاع مائة ألف، وللعلم قمت بإلغاء جميع المكافآت المبالغ فيها والتي كانت تصرف شهريا بدون سند قانوني.
