الجارحي: مؤشرات الاقتصاد جيدة جدا الموازنة الجديدة أمام البرلمان قبل الموعد الدستوري

أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن مؤشرات الاقتصاد المصري جيدة جدا، وتمضي في مسارها الصحيح، وأضاف أن الأرقام التي تم تحقيقها خلال فبراير الماَضي جيدة جدا، وأشار إلي أنه سوف يتم تقديم موازنة العام المالي الجديد قبل 31 مارس الجاري، أي قبل موعدها الدستوري، وكشف عن أنه من المستهدف خفض عجز الموازنة لأقل من 9٪، ليتراوح بين 8٫5 و8٫8٪، بالإضافة إلي تحقيق فائض أولي يتراوح بين 1٫8 و2٪ من الناتج المحلي الاجمالي.
جاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقده أمس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء مع وزير المالية د. محمد معيط نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، وأحمد كوجك نائبه للسياسات المالية، بهدف استعراض مؤشرات الاقتصاد للعام المالي الحالي، والتوقعات المستقبلية حتي نهايته.
وأوضح الجارحي ان موازنة العام الجاري شهدت تحولا من العجز الأولي الي الفائض الأولي، ومن المتوقع ان تزيد نسبة الفائض الأولي في الموازنة الجديدة عما هي عليه في الموازنة الحالية، وأضاف أن أهم أهداف الموازنة هو ايجاد بنود صرف قادرة علي دفع عجلة الاقتصاد بشكل أكبر وتحقيق فكرة خفض عجز الموازنة الأولي والتحول الي فائض أولي، مما يساعد علي تخفيض نسبة الدين من الناتج المحلي الاجمالي. وأشار إلي أنه من المستهدف خفض نسبة الدين بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي من 97٪، الي 87 ٪، ورفع معدل النمو ليتراوح مابين 5٫5٪، و6٪.. وأوضح ان برنامج الطروحات الحكومية سيكون له وجود ملحوظ ضمن ايرادات الموازنة الجديدة اضافة الي حصيلة الضرائب والجمارك والاستثمارات الجديدة. والمستهدف تحصيل ايرادات ضريبية وجمارك بقيمة 611 مليار جنيه.. وردا علي سؤال عن استقالة الدكتور عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أكد الوزير انه تقدم باستقالته وقبلها رئيس مجلس الوزراء.