مستعدون لدعم دوركم في حماية حقوق المواطنين والتصدي لمحاولات هدم الدول

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي استعداد مصر الكامل لتقديم المساعدة في سبيل دعم دور المحاكم الدستورية والعليا في القارة الأفريقية، لإدراكها أهمية دور هذه المحاكم في حماية حقوق المواطنين وتثبيت دعائم الدول وتحقيق التقدم المنشود.
وأشار الرئيس السيسي إلي استعداد مصر للمساعدة في إنشاء نظام للتواصل الرقمي بين المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، فضلاً عن توفير المزيد من برامج التدريب التي يتم عقدها في مصر للأشقاء من القارة الأفريقية في مجال القضاء.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي أمس مع رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة، المشاركين في المؤتمر الثاني الذي تنظمه المحكمة الدستورية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية للمحاكم الدستورية والعليا في القارة، حضر اللقاء المستشار عبدالوهاب عبدالرازق حسن رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار الدكتورعادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة.
وصرح السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب برؤساء المحاكم، وأكد تقديره العميق لأهمية دور المحاكم الدستورية في مصر ومختلف الدول الأفريقية، وشدد علي حرص مصر علي الدعوة لعقد المؤتمر للعام الثاني لدعم دور السلطة القضائية في المجتمعات الإفريقية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المحاكم العليا الإفريقية في مجال القضاء الدستوري، بما يساهم في إرساء العدالة والديمقراطية وحماية حقوق المواطنين في مختلف دول القارة.
وأكد الرئيس السيسي أهمية دور المحاكم الدستورية في عملية التنمية بالقارة، باعتبارها إحدي الركائز الأساسية للاستقرار وتثبيت دعائم الدول، وأشار إلي أنها تتولي مسئولية كبيرة في حماية المجتمعات من خلال إعلاء أحكام الدستور والتصدي للعديد من التحديات التي تواجهها، وعلي رأسها محاولات هدم الدولة وزعزعة الأمن والاستقرار.
وأضاف المُتحدث الرسمي أن رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية أشار إلي أهمية الدعم الذي قدمه الرئيس لعقد المؤتمر، وأشار إلي تضاعف عدد الدول المشاركة فيه ليصل هذا العام إلي 43 دولة، وأوضح أهمية المؤتمر باعتباره يمثل نقلة نوعية في التواصل وتبادل الخبرات بين المحاكم الدستورية في القارة. كما أكد حرص المحكمة الدستورية المصرية علي تبادل الخبرات مع نظيراتها من الدول الأفريقية، خاصة في ظل ما تتمتع به من خبرة وما مرت به من تحديات علي مدار السنوات الماضية.
وقد أعرب عدد من رؤساء المحاكم الافارقة خلال اللقاء عن تقديرهم للدعم الذي قدمته مصر لاستضافة المؤتمر، وأشاروا إلي دورها التاريخي والرائد في دعم العمل الأفريقي المشترك. وأكدوا علي أهمية الحوار بين المحاكم الدستورية الأفريقية، حيث أن هدفها الاسمي هو إرساء دولة القانون بما يساهم في دفع عملية التنمية. كما أعربوا عن تطلعهم لدعم الرئيس، خاصة من خلال الاتحاد الأفريقي في ترسيخ وتعزيز الوعي علي مستوي القارة بأهمية الدور الذي تلعبه هذه المحاكم ودورها في حماية مقدرات الدول وإرساء دعائم الديمقراطية.
واستعرض رؤساء المحاكم الموضوعات التي ناقشها المؤتمر والمتعلقة بدور القضاء في التصدي للإرهاب وحماية حقوق الإنسان، ومحاربة الفساد والجريمة المنظمة، والتعاون القضائي، والتقاليد القضائية، وأشاروا إلي أنه يجري حالياً دراسة إنشاء منظومة رقمية للتواصل بين المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية بما يساهم في تعزيز تبادل الخبرات القاضية بينهم وتبادل المعلومات والأحكام.