السيسي يؤكد أهمية المحاكم الدستورية في تثبيت دعائم الدول وحماية حقوق المواطنين

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر الثاني الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية للمحاكم الدستورية والعليا الأفريقية. وذلك بحضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن رئيس المحكمة الدستورية العليا. والمستشار الدكتور عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
صرح السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. بأن الرئيس رحب برؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة. مؤكداً تقديره العميق لأهمية دور المحاكم الدستورية في مصر ومختلف الدول الأفريقية. ومشيراً إلي حرص مصر علي الدعوة لعقد المؤتمر للعام الثاني لدعم دور السلطة القضائية في المجتمعات الإفريقية. وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المحاكم العليا الإفريقية في مجال القضاء الدستوري. بما يساهم في إرساء العدالة والديمقراطية وحماية حقوق المواطنين في مختلف دول القارة.
أكد الرئيس أهمية دور المحاكم الدستورية في عملية التنمية في القارة. باعتبارها إحدي الركائز الأساسية للاستقرار وتثبيت دعائم الدول. مشيراً إلي أنها تتولي مسئولية كبيرة في حماية المجتمعات من خلال إعلاء أحكام الدستور والتصدي للعديد من التحديات التي تواجهها. وعلي رأسها محاولات هدم الدولة وزعزعة الأمن والاستقرار.
أضاف المُتحدث الرسمي أن رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية أشار إلي أهمية الدعم الذي قدمه الرئيس لعقد المؤتمر. منوهاً إلي تضاعف الدول المشاركة فيه ليصل عددهم هذا العام إلي 43 دولة. وموضحاً أهمية المؤتمر باعتباره يمثل نقلة نوعية في التواصل وتبادل الخبرات بين المحاكم الدستورية في القارة الأفريقية. كما أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حرص المحكمة الدستورية المصرية علي تبادل الخبرات مع نظرائها من الدول الأفريقية. خاصة في ظل ما تتمتع به من خبرة وما مرت به من تحديات علي مدار السنوات الماضية.
أعرب عدد من رؤساء المحاكم الافارقة خلال اللقاء عن تقديرهم للدعم الذي قدمته مصر لاستضافة المؤتمر الثاني للمحاكم الدستورية والعليا الافريقية. مشيرين إلي دورها التاريخي والرائد في دعم العمل الأفريقي المشترك. كما أكد رؤساء المحاكم الأفريقية أهمية الحوار بين المحاكم الدستورية الأفريقية. مشيرين إلي أن الهدف الاسمي للمحاكم الدستورية هو إرساء دولة القانون بما يساهم في دفع عملية التنمية. كما أعرب رؤساء المحاكم الدستورية عن تطلعهم لدعم الرئيس خاصة من خلال الاتحاد الأفريقي في ترسيخ وتعزيز الوعي علي مستوي القارة بأهمية الدور الذي تلعبه المحاكم الدستورية ودورها في حماية مقدرات الدول وإرساء دعائم الديمقراطية.
واستعرض رؤساء المحاكم الأفريقية الموضوعات التي ناقشها المؤتمر والمتعلقة بدور القضاء في التصدي للإرهاب وحماية حقوق الإنسان. ومحاربة الفساد والجريمة المنظمة. والتعاون القضائي. والتقاليد القضائية. مشيرين إلي أنه يجري حالياً دراسة إنشاء منظومة رقمية للتواصل بين المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية بما يساهم في تعزيز تبادل الخبرات القاضية بينهم وتبادل المعلومات والأحكام.
وفي ختام اللقاء. أكد الرئيس استعداد مصر الكامل لتقديم المساعدة في سبيل دعم دور المحاكم الدستورية والعليا في القارة الأفريقية. بالنظر إلي إدراكها أهمية دور هذه المحاكم في حماية حقوق المواطنين وتثبيت دعائم الدول وتحقيق التقدم المنشود. وقد أشار الرئيس في هذا الإطار إلي الاستعداد للمساعدة في إنشاء نظام للتواصل الرقمي بين المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية. فضلاً عن توفير المزيد من برامج التدريب التي يتم عقدها في مصر للأشقاء من القارة الأفريقية في مجال القضاء.