إعلان تقرير تقصي الحقائق حول أحداث التحرير

القومي لحقوق الإنسان يطالب بمحاكمة عاجلة وعلنية لقتلة الثوار

دعا المجلس القومي لحقوق الانسان الي ضرورة التعجيل باجراء المحاكمات المتعلقة بالمتهمين والمشتبه بهم في جرائم قتل واصابة المتظاهرين سلميا خلال الثورة علي نحو عاجل وعادل وعلني دون اخلال بمعايير المحاكمة العادلة كما ناشد مجلس القضاء الأعلي اصدار قرار بتفرغ الدوائر التي تتولي هذه المحاكمات في نظر جرائم قتل المتظاهرين فقط مع ضرورة السماح بحضور ممثلي الضحايا في المحاكمات المعنية لمتابعة اجراءات المحاكمة باعتباره حقا من حقوق الضحايا وفقاً للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة والمنصفة .. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته بعثة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس حول الاحداث التي وقعت في ميدان التحرير في يونيو الماضي واسفرت عن اصابة 1140 مصاباً بينهم أكثر من سبعين مصاباً من رجال الشرطة وفقا لتقارير وزارة الصحة ،
واوصي المجلس بسرعة تفعيل المؤسسة التي أنشأتها الدولة لرعاية أسر الشهداء والمصابين وسرعة اصدار اللائحة التنفيذية للمؤسسة، وتوفير الإعلام الكافي بشأنها للمستفيدين بخدماتها وحث مؤسسات المجتمع المدني المعنية لدعم أسر الضحايا مادياً لتنسيق دعمها المادي مع مؤسسات الدولة مشيدا بقرار المجلس العسكري بتخصيص مليون جنيه لهذا الصندوق.
.. وشدد المجلس القومي لحقوق الانسان علي اهمية دعم جهود الدولة في تسريع وتيرة استكمال إعادة دور الشرطة في أداء واجباتها المهنية لوضع حد لحالة الانفلات الأمني وإعادة هيكلة جهاز الشرطة علي أسس سليمة حديثه يراعي فيها احترام حقوق الانسان وحرياته الاساسية .
اكد محمد فائق نائب المجلس القومي لحقوق الانسان ان سير الاحداث التي شهدها مسرح البالون وميدان التحرير مؤخرا يشير الي ان هناك ترتيبات مسبقة لهذا الموقف من خلال بعض شهادات شهود العيان حول توافد بعض سيارات النقل بدون لوحات معدنية نقلت كميات كبيرة من الحجارة الي الميدان بالاضافة الي افتعال ازمة غير مبررة في احتفالبة تكريم بعض اسر الشهداء وكذلك محاولة جذب المعتصمين امام ماسبيرو الي مسرح الاحداث حيث المواجهات عند وزارة الداخلية .. مشيرا الي انه تم رصد جماعات منظمة بين المتظاهرين ترتدي زيا موحدا وتظهر عليهم بعض العلامات كالوشم واستخدموا الاسلحة البيضاء وزجاجات المولوتوف.
واضاف فائق ان الشرطة لم تستخدم الرصاص الحي ولكنها استخدمت كميات كبيرة من القنابل المسيلة للدموع بما لا يتناسب مع اعداد المحتجين بالاضافة الي استخدام طلقات الخرطوش بكثافة مما ادي الي زيادة اعداد المصابين.
واكد جورج اسحاق عضو المجلس ان بعثة تقصي الحقائق عاينت مواقع الأحداث ، بدءا من مسرح البالون ، الي موقع اعتصام ماسبيرو ، وإلي ميدان التحرير، ومخارج الميدان باتجاه وزارة الداخلية ، والتقت بشهود عيان متعددين من كل هذه المواقع ، كما زارت المستشفي الميداني الذي استقبل المصابين وكذا المستشفيات التي أحيل اليها المصابون.
واشار اسحاق الي ان أعضاء لجنة المجلس القومي لحقوق الانسان لاحظوا انتشار الحجارة وخاصة كسر الرخام ، والزجاج في مساحات كبيرة في منطقة الاحداث ،واستمعوا إلي شهادات أشارت إلي تكديس أكوام من هذه الحجارة نقلتها سيارات لا تحمل لوحات معدنية وخاصة في الشوارع التي شهدت المظاهرات .. واضاف اسحاق ان البعض روج لشائعة مقتل محتجز من جراء التعذيب بوزارة الداخلية لحفز المتظاهرين لاقتحام الوزارة ، فيما كان متظاهرون يتوجهون إليها لتقديم شكاوي بشأن اعتقال عدد من الأفراد من أمام مسرح البالون .. كما لاحظ أعضاء اللجنة أن نمط مهاجمة المتظاهرين للشرطة كان ينطوي علي الرغبة في الامتهان مثل نزع ملابس جندي جري اختطافه ، ومحاولة إحراق أحد الجنود.
وانتقد المجلس في تقرير عدم اعلان السلطات عن أعداد المعتقلين وأسمائهم ، وأماكن احتجازهم ، واحالتهم للنيابات العسكرية علي نحو أصبح يمثل نمطاً متكررا يتعارض كلية مع معايير المحاكمة العادلة والمنصفة.
وقال حافظ ابو سعدة عضو المجلس ان الشرطة لازالت تحتاج الي تعديل اسلوبها في التعامل مع التجمعات السلمية .. واضاف ان اجراءات محاكمة المتهمين بقتل الثوار احد اسباب الغضب في الشارع المصري لان هناك شعورا بالصورية مشيرا الي انه اطلع علي بعض تقارير الطب الشرعي والتي تؤكد ان هناك عبثا في الادلة وانه اذا ما عرضت هذه التقارير علي المحكمة فسوف يحصل المتهمون علي البراءة لانها لا تحدد نوع الطلق المستخدم او اتجاهه.. واعلن محسن عوض رئيس مكتب الشكاوي بالمجلس عن ان المجلس بصدد اعداد قاعدة بيانات عن الشهداء والمصابين في الثورة ودعا جميع منظمات المجتمع المدني للتعاون مع المجلس في هذا الاطار.
من جانبه طالب د.عمرو حمزاوي السلطات بالتوقف عن محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية مع ضرورة اعلان اسماء واعداد المعتقلين منذ بداية الثورة وحتي الان مشددا علي ان المجلس يتحفظ علي وصف المحتجين في ميدان التحرير بالبلطجية في وسائل الاعلام لان من بينهم اسر الشهداء والمصابين الذين لهم كل الحق في المطالبة بسرعة محاكمة قتلة ذويهم.