مصر والسودان تؤكدان ثوابت العلاقات التاريخية

شكري: اجتماعات دورية لحل القضايا الخلافية.. وغندور: لا نية لإنشاء قاعدة تركية في »سواكن»‬
أكد سامح شكري وزير الخارجية أنه تم الاتفاق مع نظيره السوداني علي عقد اجتماعات دورية بين الوزيرين ورئيسي المخابرات العامة في البلدين لمتابعة تطوير العلاقات الأخوية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الرباعي الذي جمع شكري ونظيره السوداني إبراهيم غندور واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة ونظيره الفريق محمد عطا المولي عباس.
وأكد شكري أن الاجتماع جاء تنفيذا لتعليمات الرئيسين عبدالفتاح السيسي وعمر البشير خلال القمة الثلاثية التي جمعتهم ورئيس الوزراء الاثيوبي في أديس ابابا الشهر الماضي علي هامش القمة الافريقية، بهدف استعادة الزخم في العلاقات المصرية السودانية والتي وصفها بالعلاقات المقدسة والأزلية. وأشار شكري الي ان الاجتماعين بين وزيري الخارجية ومديري المخابرات ثم الاجتماع الرباعي اتسم بالشفافية والصراحة وطرح كافة المشاغل التي أدت الي حالة من سوء الفهم أثرت علي علاقات البلدين مؤخرا.
وصدر عن الاجتماع بيانا مشتركا جاء فيه التأكيد علي ثوابت العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين البلدين بما في ذلك العمل علي تحقيق وتعزيز المصالح المشتركة، ومراعاة شواغل كل منهما، واحترام الشئون الداخلية والعمل المشترك للحفاظ علي الأمن القومي للبلدين، بما من شأنه رفع مستوي التعاون والتنسيق الثنائي إلي أعلي مستوي، علي النحو الذي يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها الدولتان للعلاقات بينهما ووضعها في الإطار الصحيح.
وأكد البيان علي الاتفاق علي أهمية العمل علي استشراف آفاق أرحب للتعاون المستقبلي بين البلدين في مختلف المجالات، وبحث الفرص المتاحة، وتنشيط اللجان والآليات المشتركة المتعددة بين البلدين ومن بينها اللجنة القنصلية، ولجنة التجارة، والهيئة الفنية العليا المشتركة لمياه النيل، وهيئة وادي النيل للملاحة النهرية، ولجنة المنافذ الحدودية، وآلية التشاور السياسي علي مستوي وزيري الخارجية، وأية لجان مشتركة أخري يتم الاتفاق عليها، وتذليل أية صعوبات أو تحديات أمام تلك اللجان. وأشار البيان إلي أهمية تطوير التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مجالات مياه النيل في إطار التزامهما بالاتفاقات الموقعة بينهما بما في ذلك اتفاقية 1959، و العمل علي تنفيذ نتائج القمة الثلاثية المصرية السودانية الإثيوبية حول سد النهضة التي عقدت في أديس أبابا في إطار تنفيذ اتفاق إعلان المبادئ الموقع بالخرطوم في 23 مارس 2015. ودعا إلي معالجة شواغل الطرفين في إطار من الأخوة والتشاور والتنسيق البناء علي كافة المستويات السياسية، وبهدف ايجاد حلول مستدامة تحقق تطلعات شعبي البلدين الشقيقين.
وحول ملف التناول الاعلامي لعلاقات البلدين أكد البيان علي أهمية تصحيح التناول الإعلامي والعمل علي احتواء ومنع التراشق ونقل الصورة الصحيحة للعلاقات الأزلية بين البلدين، العمل المشترك علي إبرام ميثاق الشرف الإعلامي بين البلدين، ورفضهما للتناول المسيء لأي من الشعبين أو القيادتين. وشدد البيان علي الاتفاق علي تعزيز التشاور في القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك لشرح مواقف كل طرف وتقريب وجهات النظر، بما في ذلك القضايا الإقليمية. كما تم التأكيد علي أهمية تعزيز التعاون الإقليمي وتنفيذ التوجيه الرئاسي بإقامة صندوق ثلاثي لتعزيز البنية التحتية والمشاريع التنموية الثلاثية في مصر والسودان وإثيوبيا.
كما تم الاتفاق علي مواصلة تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين، وعقد اللجنة العسكرية، وكذلك اللجنة الأمنية في أقرب فرصة.
وأعلن الجانبان عن الإعداد لعقد اللجنة المشتركة برئاسة رئيسي البلدين خلال العام الجاري في الخرطوم، حيث عقدت اللجنة الأخيرة في القاهرة عام 2016.
ومن جانبه أعلن ابراهيم غندور وزير الخارجية السوداني عن عودة السفير السوداني للقاهرة قريبا جدا لكنه رفض تحديد موعد لعودته مضيفا انه سيعود »‬قريبا جدا وليس قريبا فقط» واوضح ان الاجتماع الرباعي بداية لحلحلة المشاكل التي ادت الي سحب السفير السوداني.
ووصف غندور الاجتماع الرباعي بانه نقطة مضيئة في علاقات البلدين، التي لا يمكن ان تنفصل واضاف ان دلائل كثيرة تؤكد ان مصر والسودان شعب واحد، وتوجيهات الرئيسين كانت واضحة بإعادة العلاقات لمسارها الصحيح.
وقال غندور في المؤتمر الصحفي: »‬كل ما قد يخطر علي بال أي شخص قد تم طرحه بشفافية ووضوح». ووجه غندور رسالة للاعلاميين في مصر والسودان قائلا: علاقات البلدين أمانة في أعناقكم فحافظوا عليها بكل ما اوتيتم من أدوات».
وأضاف ان الجانبين اتفقا علي ان يكون اجتماع وزراء خارجية ورئيسي مخابرات مصر والسودان واثيوبيا في الخرطوم قريبا لطرح قضية سد النهضة. وحول جزيرة سواكن السودانية أعلن غندور انه لا توجد نية لاقامة قاعدة عسكرية تركية بها او في اي مكان علي ارض السودان وان الطرح التركي كان لاعادة تأهيل ميناء سواكن القديم لاغراض استثمارية، ولم يطرح الرئيس التركي رجب طيب اردوغان تعاونا عسكريا خلال زيارته للخرطوم.