كلمة السر

شكل البرلمان القادم

السؤال الذي تلقيته من برنامج »صباح الخير.. يا مصر« هو »كيف سيكون شكل البرلمان القادم من وجهة نظرك«؟.
السؤال بالغ الاهمية، ولكن الأجابة غاية في البساطة.
شكل مجلس الشعب القادم يتوقف علي عدة عوامل:
1- هل ستلغي جداول الانتخابات الحالية، وتوضع جداول جديدة من واقع بيانات السجل المدني وبطاقة الرقم القومي أو يتم التصويت بالبطاقة الاخيرة، كما حدث في الاستفتاء؟.
2- هل ستتلقي الشرطة الأوامر، والتعليمات من اللجنة العليا للانتخابات - المشكلة من رجال القضاء- أم من وزارة الداخلية؟.
3- هل سيكون هناك التزام، اثناء الدعاية الانتخابية، بالمحافظة علي الوحدة الوطنية، والامتناع عن استخدام الشعارات الدينية؟.
علما بأن احدهم صرح قبل ايام بأن المشروع الذي تحمله دعوة جماعته هو تكليف الله لهذه الأمة!.
4- هل سيكون هناك سقف للانفاق الانتخابي، أم اننا سنجد مرشحين ينفقون عشرات الملايين من الجنيهات، بينما نجد مرشحين آخرين لا يستطيعون تحمل تكلفة اقامة سرادق لشرح برامجهم الانتخابية؟.
5- هل سيتم حظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات قطاع الاعمال والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها، في أغراض الدعاية الانتخابية؟.
6- هل سيتم حظر انفاق الاموال العامة واموال شركات قطاع الاعمال والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها في اغراض الدعاية الانتخابية؟.
7- هل سيتم حظر تلقي اموال من الخارج من أشخاص أجانب او جهات ومنظمات أجنبية أو دول أو من يمثلها في الداخل للانفاق علي الدعاية الانتخابية؟.
8- هل سيتم حظر استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم في الدعاية الانتخابية؟.
9- هل ستجري الانتخابات بنظام القائمة النسبية ام بالنظام الفردي أم بنظام مختلط يجمع بين النظامين السابقين بمعني: هل ستكون المنافسة بين برامج سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، ام بين العصبيات والعائلات والجهوية »التعصب للاتنماء الي منطقة جغرافية معينة«.
وبعبارة أوضح: هل سيتم التصويت لطراز من المرشحين اشتهروا باسم »نواب الخدمات« ام نواب الامة الذين يعرفون كيف يمارسون الرقابة والتشريع والمحاسبة والمساءلة.. »علما بأن النظام الفردي هو الذي يقدم لنا نواب الخدمات، ونظام القائمة النسبية هو الذي يتيح لنا اختيار نواب للامة.
كما أن دور المال أكبر تأثيرا بكثير في النظام الفردي وهل يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي حزب واحد أو أكثر.
01- هل ستكون الاجواء التي تسود خلال الحملات الانتخابية هي اجواء البلطجة والعنف والارهاب والترويع.. اي في ظل الانفلات الامني الحالي، أم ستكون الحكومة قد تمكنت من فرض الامن في كل انحاء مصر قبل موعد بدء الحملة الانتخابية. علما بان الاسلحة غير المرخصة تباع علنا في بعض المناطق واصحاب الملايين هم القادرون علي استئجار الفتوات والبلطجية.
11- هل سيتم تحديد دقيق لتعريف العامل والفلاح. بحيث يعتبر عاملا من يعتمد بصفة رئيسية علي دخله من عمله اليدوي او الذهني في الصناعة أو الخدمات ولا يكون منضما الي نقابة مهنية أو يكون مقيدا في السجل التجاري، مع وجوب ان يكون مقيدا في نقابة عمالية؟.
كما يعتبر فلاحا.. المواطن الذي تمثل الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي. ويكون مقيما في الريف.، ولا يمتلك هو وزوجته واولاده القصر اكثر من خمسة افدنة، سواء عن طريق الحيازة او الايجار.. وتسقط عضوية العامل او الفلاح اذا فقد الصفة التي تم انتخابه علي اساسها.
21- هل سيكون متاحا الجمع بين عضوية مجلس الشعب واي منصب حكومي او في القطاع العام أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية ووظائف الادارة العليا ووحداتها المحلية، ام ان عضو مجلس الشعب سيتفرغ لعضوية المجلس، ولا يسمح له اثناء فترة عضويته بأن يشتري او يستأجر شيئا من اموال الدولة أو ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او ان يقايضها عليها او أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما او موردا او مقاولا؟.
وهل يستطيع عضو البرلمان ان يوجه الاسئلة والاستجوابات للوزير اذا كان- هذا العضو نفسه- مرءوسا لهذا الوزير؟!.
31- هل سيتم الالتزام بالاشراف القضائي الكامل علي كل مراحل العملية الانتخابية، بما في ذلك فرز الاصوات واعلان النتائج؟.
41- هل ستوضع قواعد تتيح لجميع منظمات المجتمع المدني مراقبة عمليات التصويت في كل بقاع مصر.. بما في ذلك الحق في دخول لجان الاقتراع؟.
51- هل سيكون مجلس شعب خاضعا للسلطة التنفيذية التي تتقدم بمشارع القوانين، ويتم تمريرها بسهولة نتيجة لهذا الخضوع »حين كان رئيس مجلس الشعب المنحل يطلب من الاعضاء- الموافقين سلفا علي أي شيء يطلبه- رفع ايديهم- فإنه يقول- دون ان يرفع عينيه - كلمة »موافقة«!.
61- هل ستشارك نسبة كبيرة من الناخبين في التصويت لانتخاب اعضاء هذا المجلس ام ان النسبة لن تتجاوز ما بين 51٪ و02٪ لان اغلبية كبيرة من الناخبين لن تشارك في الاقتراع؟.. الامل معقود علي ان الناخبين سيشاركون بكثافة بعد ثورة 52 يناير.. ولم يصوتوا في السابق بسبب عمليات التزوير الفاضحة في كل انتخابات.
71- هل سيكون مجلس الشعب القادم برلمانا حقيقيا، وليس مجرد برلمان »موافقون.. موافقون«.. »ويملك سلطات« وصلاحيات البرلمانات الحقيقية ويستطيع سحب الثقة من اي وزير او من الحكومة بكاملها وتكون الحكومة مسئولة امامه.. وليس امام رئيس الجمهورية الذي لن يستطيع اصدار قوانين لان صاحب السلطة هو البرلمان؟.
وهل سيشكل هذا المجلس تهديدا للحكومة. ام ان الحكومة لن تتعامل معه بجدية، وحتي في حالة طلبات سحب الثقة.. لا يحضر من الوزراء سوي عدد قليل، وتتحول الاستجوابات ضد الحكومة الي وسيلة لتجديد الثقة بالحكومة؟!.
81- المفترض ان شكل البرلمان القادم ودوره يتوقفان في الاساس وقبل كل شيء، علي ما اذا كانت جمهوريتنا رئاسية أم برلمانية.. ففي ظل الجمهورية الرئاسية يتمتع رئيس الدولة بسلطات قد تكون كبيرة، وقد يحاول توسيعها باستمرار ويتغول بها علي السلطتين التشريعية والتنفيذية.
أما في النظام البرلماني، فإن مجلس الشعب هو أعلي سلطة وصاحب القرار.. وعندها تكون الامة مصدر السلطات.. حقا.
لقد تدهورت في السنوات الماضية مواصفات ومعايير النواب.
.. فهل حان الوقت لكي يكون لدينا برلمانيون مختلفون ونواب محترمون.. وبرلمان حقيقي؟.. الدستور هو الذي يقرر سلطات ودور البرلمان، ولكي يكون برلمانا يستحق هذا الاسم.. فإن كلمة السر هي.. الدستور.