ماسبيرو من مرگز إعلام النظام السابق إلي »قبلة« المتظاهرين

مفاوضات الشرطة فشلت في فتح الكورنيش.. والمتظاهرون يطالبون بحضور وزير الداخلية

استمرت الوقفات الاحتجاجية امام ماسبيرو لليوم الثالث علي التوالي لأسر شهداء الثورة المطالبين بسرعة محاكمة مبارك والعادلي لينضموا إلي معتصمي اسر مخيمات السلام والنهضة المستمرين في اعتصامهم لليوم ال62 علي التوالي.
مبني ماسبيرو الذي ظهرت عليه علامات الشيخوخة من الخارج لعدم الاهتمام بمظهره والذي يقبع وسط سور من الاسلاك الشائكة .
فعلي مدار اليوم المفاوضات مستمرة بين المتظاهرين وقيادات وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود علي حكمدار القاهرة واللواء مصطفي بدير رئيس قطاع الشمال بوزارة الداخلية والتي غالبا ما تنتهي بالفشل لوجود انعدام ثقة بين المواطن والشرطة ومطالبة المتظاهرين بحضور وزير الداخلية وفي ظل قطع الطريق امام ماسبيرو وعدم سماح المتظاهرين لمرور أي سيارة تدخل أفراد من القوات المسلحة لمرور تاكسي كان يقل طالبتين تحاولان اللحاق بامتحان الثانوية العامة وسط بكائهما.. وعلي جانب الشرطة تري قياداتها أن ضابط الشرطة أصبح يخاف من الصحافة والإعلام من جهة ومن غضب المواطن وعدم ثقته به من جهة أخري ومن ائتلافات الثورة التي تشك في كل إجراء للشرطة من جهة ثالثة، وهو ما يعرقل كل مجهوداتنا لعودة الامن للشارع مرة أخري.
وأكد رجال الشرطة ان الأهالي ترفض حوارنا ونحن نمثل لهم الخصم من وجهة نظرهم لانهم يطالبون بحبس بعض رجال الشرطة في قضايا قتل المتظاهرين.. وأضافوا انه رغم وجود قانون بالقاء القبض علي كل من يعطل المصالح ويقطع الطريق العام إلا أننا نرفض التدخل وتنفيذ هذا القانون مع متظاهري ماسبيرو لاننا نقدر مشاعرهم سواء كأسر شهداء او المحتاجين لوحدات سكنية تؤويهم من التشرد في الشوارع إلا أننا طبقنا القانون ضد تجار الدواجن الذين قاموا بقطع الطريق العام خلال احتجاجاتهم.
محمد الملاح مؤسس صفحة جيش انقاذ الثورة وشهداء مصر علي الفيس بوك أكد ان معني اسم الصفحة هو مفهوم معنوي يطالب بسرعة محاكمة النظام البائد ورموزه امام القضاء العسكري بموجب ان الرئيس المخلوع مبارك كان يشغل منصب القائد الاعلي للقوات المسلحة.. وقال انه تقدم بدعوي امام القضاء الإداري وحددت لها جلسة 72 يوليو القادم للفصل في الدعوي المطالبة بمحاكمة مبارك امام القضاء العسكري.
اما أسر مخيمات السلام والنهضة الذين مازالوا معتصمين امام ماسبيرو ولم يحصلوا علي وحدات سكنية حتي الآن، فقالت سحر محمد راشد ان موظفي البحوث الاجتماعية التابعة لمحافظة القاهرة اهانوا كرامتنا.
واضافت اننا كنا نعيش بعقود استضافة في شقق اخذها اشخاص غير مستحقين بدليل تأجيرها لنا والمحافظ اعطي شققا ل721 أسرة فقط رغم ان عددنا أكثر من 3 آلاف اسرة.