في الوقت الذي انحسرت فيه الوقفات الاحتجاجية امام مجلس الوزراء قابله زيادة الاجتجاجات امام ماسبيرو، استمر لليوم الرابع علي التوالي تظاهرات أهالي مدينتي السلام والنهضة المطالبين بوحدات سكنية بعد ان ضجوا من عيشة مخيمات اللاجئين التي اقامتها لهم محافظة القاهرة داخل مركز شباب مدينة السلام. وفشلت المحاولات التي قام بها اللواء محسن مراد مدير أمن الجيزة ضمن وفد من مديرية الامن لاحتواء غضب المتظاهرين وفتح الطريق العام للسيارات امام ماسبيرو في ظل غياب المفاوض الرئيسي وهو محافظة القاهرة، واستمرت المفاوضات بين مدير الامن والمتظاهرين لأكثر من 3 ساعات واعلنوا خلالها ان لجنة من محافظة الجيزة سوف تأتي أمام ماسبيرو لاستلام وفحص اوراق المستحقين لوحدات سكنية إلا ان المتظاهرين لم يستجيبوا لدعوات مدير الامن بفتح الطريق نظرا لوجود أزمة ثقة بين المتظاهرين وأي مسئول بعد احداث اليومين الماضيين وقيام بعض مسئولي محافظة القاهرة بأخذ توقيعات المحتجين أمام ماسبيرو علي أوراق ثبت للأهالي بعد ذلك عدم جدواها، وانها مجرد إجراءات مسكنة لغضبهم من أجل انهاء الاعتصام دون إيجاد حلول حقيقية للمشكلة. وأكد حمدي إبراهيم حماد احد المتظاهرين ان المدن الجديدة مثل العاشر من رمضان وبدر والسلام والعبور مليئة بالوحدات السكنية الخالية والتي يمكن ان تحتوي الأزمة وتنهي الاعتصام امام ماسبيرو علي ان نوقع علي اقرارات بمعاقبة أي فرد يثبت امتلاكه لوحدة سكنية داخل القاهرة. وقال ياسر عبدالسلام ان الاهالي لن يعودوا إلي مخيمات معسكر مركز شباب السلام مرة أخري بعد ان تعبوا من العيشة غير الآدمية داخل هذه المخيمات. ورفض المتظاهرون ما اسموه ألاعيب محافظة القاهرة ورفعوا خلال احتجاجاتهم العقود التي منحتها لهم المحافظة منذ عام 2002 وحتي عام 6002 تؤكد احقيتهم في الحصول علي شقق دون وجود أي استجابة حقيقية علي أرض الواقع. ولم تقطع هتافات المتظاهرين إلا أصوات سيارات الإسعاف التي اندفعت بكل سرعة وسط المتظاهرين لإغاثة سيدة و3 رجال سقطوا مغشيا عليهم من شدة الحرارة التي وصلت أمس إلي 04 درجة مئوية. ووسط مظاهرات اهالي مدينتي السلام والنهضة جلس عبدالعزيز احمد محمد وحيدا علي رصيف ماسبيرو ليشكل وحده مظاهرة جديدة ومهددا بالانتحار حال عدم الاستجابة لمطالبه ومطالب 5 آلاف ممن يعملون بمنطقة 5.4 والهجانة المعروفة بمنطقة السلاب بعد ان اصدر محافظ القاهرة السابق امرا بإزالتها دون ان يلغي المحافظ الجديد هذا القرار وضياع حقوق العمال ومستحقاتهم التي تصل ل087 ألف جنيه وهو ما جعله يرسل شكواه للمجلس العسكري ومجلس الوزراء دون جدوي، قائلا ان شكاويه السابقة ادت للقبض عليه في شهر ابريل 0102 وخرج من السجن 1102 دون اي تهمة جنائية.