بعد عامين من نظر القضية اصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمها في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث فض اعتصام النهضة" حيث قضت بمعاقبة 17 متهما بالسجن المؤبد وبمعاقبة 223 بالسجن المشدد 15 عاما وبمعاقبة 22 بالسجن 3 سنوات وإنقضاء الدعوي الجنائية لمتهمين لوفاتهما وهم ابو العلا سيد عبد المجيد وعصام حامد عبد الله، كما قضت ببراءة 115 آخرين، وألزمت المتهمين جميعا بدفع قيمة الأشياء التي اتلفوها والمقدرة ب 137 ألفا و85 جنيها بحديقة الحيوان، و2 مليون و992 ألف جنيه لحديقة الأورمان و10 ملايين و903 ألفا لمحافظة الجيزة و25 مليونا و788 ألفا لكلية الهندسة جامعة القاهرة وذلك عما أسند إليهم من تهم الاشتراك في تجمهر واستعراض القوة والاقتران والارتباط بجرائم القتل والشروع فيه وتعطيل وسائل النقل واحتلال المباني والمرافق العامة وتخريبها ومقاومة السلطات وإحراز المفرقعات والاسلحه والذخائر صدر الحكم برئاسة المستشار سامح داوود وعضوية المستشارين محمد عمار والسعيد محمد محمود وبسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد استقبل المتهمون الحكم بالتهليل والصياح مرددين ،،حسبنا الله ونعم الوكيل وقالت المحكمة أنها أدانت من ثبت تواجدهم بالاعتصام وارتكابهم للجرائم وبرأت من لم تجد ضدهم أي أدلة تدينهم. تم احالة القضية إلي محكمة الجنايات في 8 أبريل 2015 وعقدت أولي جلساتها في مايو 2015 بمعسكر الأمن المركزي بأكتوبر، ثم انتقلت جلسات المحاكمة إلي معهد أمناء الشرطة بطرة والتي نظرتها علي ما يقرب من 35 جلسة قامت بفض الاحراز ومشاهدة الفيديوهات الموجودة بالقضية ثم استمعت وناقشت 71 شاهد اثبات في مقدمتهم مدير امن الجيزة الاسبق والدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق واخرين من اساتذة الجامعة ورجال الشرطة والامن العام مما كانوا من ضمن القوات المشاركين في عملية الفض ومنهم من قبض علي بعض المتهمين واثناء ذلك تم رد المحكمة مرتين وكان المستشار معتز خفاجي قد تنحي عن نظر القضية واحالها للعضو اليمين المستشار سامح داوود لنظرها وذلك بعد ان تبين ان احد المتهمين بالقضية ويدعي محمد سعد هو من قام بمحاولة اغتيالة وفي اول جلسة برئاسة المستشار سامح داوود قام دفاع المتهم محمد سعد عليوة برده وانضم الية عدد اخر من المحامين معللا ذلك بانة من قام باصدار قرار ضبط واحضار موكله محمد عليوة واوقفت المحكمة سير الدعوي لحين الفصل في طلب الرد ورفضت محكمة الاستئناف رد المحكمة وغرمت رافعها مبلغ 6 الاف جنيه واستأنفت المحكمة نظرها و استمعت إلي مرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهمين بعدما استمعت إلي مرافعة الدفاع علي مدي ساعات طوال في الجلسة الواحدة وعلي مدار مايقرب من 3 شهور حتي تم حجزها للنطق بالحكم.
