تعددت المواقف السلبية تجاه مصر من جانب النظام الحاكم بالسودان الشقيق في الآونة الأخيرة، بحيث أصبحت ظاهرة مثيرة للانتباه والاستنكار في آن واحد، لكونها تخرج عن نطاق طبيعة العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين. والمدقق في هذه المواقف المستغربة يجد انها تصب في اتجاه واحد، يشي بأن هناك اصرارا من جانب السلطة الحاكمة بالسودان، علي اختلاق الذرائع لتعكير المياه الصافية بين دولتي وادي النيل. وبالرغم من تمسك مصر الدائم بالحكمة والعقلانية، في ردود فعلها علي المحاولات المتكررة من جانب السلطة الحاكمة بالسودان لاختلاق المشاكل مع مصر، إلا ان ذلك لم يكن كافيا ولا رادعا لوقف هذه المحاولات. وفي ذلك الاطار رأينا الموقف الغريب للسلطة الحاكمة بالسودان الشقيق في المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، والذي كان في أخف وصف له غير متعاون ولا مؤيد للموقف المصري، بل للأسف مناوئ له. ورأينا وتابعنا بعد ذلك، ما قامت وتقوم به السلطة الحاكمة في السودان الشقيق، من تحرك وتواصل مكثف ومشبوه مع حاكم تركيا وحكام قطر المتآمرين علي مصر والمستهدفين لتهديد أمنها القومي والداعمين والمتورطين في الجرائم الارهابية ضدها. ثم تابعنا بعدها بكل الدهشة والاستنكار تلك الادعاءات الكاذبة، التي يتشدق بها النظام الحاكم بالسودان عن حلايب وشلاتين، وشكواه إلي الأممالمتحدة بذلك الخصوص،..، ثم كانت الخاتمة الأكثر سوءا من كل سابقاتها عندما استدعت الحكومة السودانية سفيرها في مصر للتشاور،..، وهو الموقف المؤسف الذي تجاهلته مصر حتي الآن. وحسنا فعلت مصر فما بيننا وبين الشعب السوداني الشقيق أعمق كثيرا واكبر كثيرا من كل التصرفات والمواقف السلبية التي يقوم بها القائمون علي السلطة هناك.