فساد حسين سالم امتد من الغاز إلي الكهرباء: استحوذ علي توريد الگهرباء لشرگتين بالعملة الصعبة

تحقق نيابة الأموال العامة بالإسكندرية مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم وآخرين بتهمة الاستيلاء علي المال العام من خلال تأسيس شركة تقوم بتوريد الطاقة الكهربائية لشركتي بترول بدلا من هيئة كهرباء مصر بعقود اذعان وشروط مجحفة لصالح سالم وشركته لتحقيق أرباح خيالية بالعملة الصعبة تصل لملايين الدولارات بالمخالفة للقانون من خلال استغلال نفوذه وصداقته بالرئيس السابق مبارك مما اضر عمدا بأموال الدولة.
تلقي المستشار أسامة عبدالظاهر المحامي العام لنيابة الأموال العامة بلاغا من المؤسسة المصرية لمكافحة الفساد ضد كل من حسين سالم رجل الأعمال المصري ورئيس هيئة كهرباء مصر ورئيس شركتي العامرية والإسكندرية للبترول برقم 231 لسنة 1102.. تضمن البلاغ عددا من المستندات التي تثبت الواقعة بان حسين سالم وماهر أباظة وآخرين اضروا بالمال العام من خلال ادخال شركة ميدور للكهرباء ملك حسين سالم لتقوم بتوريد الطاقة الكهربائية بالدولار للشركتين بدلا من هيئة كهرباء مصر التي كانت تورده بالعملة المصرية ليحصل سالم علي فارق القيمة التي تعدت عشرات الملايين دون وجه حق وبالمخالفة للقانون باستغلال نفوذه وصداقته القوية للرئيس المخلوع.
طلب بيتر فانوس وكيل أول النيابة تحريات الرقابة الإدارية واستدعاء المسئولين بشركتي الإسكندرية والعامرية للبترول لسماع أقوالهم.
وترجع وقائع الفساد في هذه القضية عند قيام حسين سالم بتأسيس شركة ميدور للكهرباء »ميداليك« استكمالا للشركة التي تحمل ذات الاسم »ميدور للبترول« التي اضطلعت بمهمة توريد الغاز المصري لإسرائيل، وذلك بموجب القرار 945 الصادر من الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 22/3/89 وذلك بهدف معلن لصالح حسين سالم بامتلاكه شركة لإقامة وإدارة محطة توليد غازية بقدرة 331 ميجاوات لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة لشركتي ميدور وميدتاب اللتين يمتلكهما وذلك بموافقة وزير الكهرباء في ذلك الوقت ثم تم تعديل ترخيص شركة ميداليك بتاريخ 4/3/99 لتقوم بإدارة محطة توليد غازية بقدرة اجمالية 382 ميجاوات بالاضافة إلي الوحدات المساعدة اللازمة والمكملة لمحطة الكهرباء لتوفير الطاقة الكهربائية لشركات ميدور وميدتاب والإسكندرية للبترول والعامرية لتكرير البترول بعد ان اعتذرت هيئة كهرباء مصر عن عدم توريد الكهرباء لهذه الشركات لتفتح المجال لشركة حسين سالم بدءا من أوائل نوفمبر عام 0002 لتقوم بالمهمة بدلا منها في ظل فوارق جوهرية ينوء بها المال العام وبشروط تعاقدية مجحفة من أهمها ان هيئة كهرباء مصر كانت تحاسب الشركات بالاستهلاك الفعلي فقط بالعملة المصرية وبدون فترة زمنية محددة ولكن شركة سالم فرضت علي شركتي البترول شريحة معينة واستهلاكا محددا لم تستهلكه بالكامل الشركتان وتحاسبهما علي كامل الاستهلاك بسعر 2.3 دولار للكيلووات وكهرباء مصر بسعر 3.11 قرش ويحصل سالم علي فارق الاسعار لنفسه وكانت هيئة كهرباء مصر تورد الطاقة بمصدرين كل مصدر له دائرة القوي الخاصة به »الكابلات« ومسئولة عن صيانة وتشغيل المحولات جهد 66ك.ف. والتعاقد لمدة سنة قابل للتجديد من تلقاء نفسه وتتعهد بتغذية الشركات في حالة توقف محطة توليد هيئة الكهرباء ولكن حسين سالم اشترط في العقد تغذية الشركتين بمصدر تيار واحد متردد من مصدر وخط كابلات واحد فقط وتعاقد مع شركة سيمنز الالمانية لادارة وصيانة وتشغيل محطة التوليد الخاصة به فقط وحدد التعاقد بمدة 51 عاما.