أكد مهندس سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية ان قرار الوزارة بزيادة رسم الصادر علي بلوكات الرخام والجرانيت الخام من 08 الي 051 جنيها للطن يستهدف اولا حماية الصناعة الوطنية وعدم تصدير الثروات الطبيعية الا بعد تصنيعها لزيادة نسب التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، يسهم في توفير المزيد من فرص العمل ويتيح الفرصة لتشغيل الورش الصغيرة في انتاج الرخام والجرانيت، لافتا الي ان القرار والذي بدء تطبيقه منذ صدوره سيتم مراجعة نتائجه بعد شهر كما انه لن تطبق الرسوم الجديدة علي الشحنات الموجودة حاليا داخل الموانئ. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير مع عدد من منتجي الرخام والجرانيت والذين أبدوا اعتراضهم علي قرار الوزارة بزيادة رسم الصادر علي بلوكات الرخام والجرانيت بحجة تأثير ذلك علي معدلات التصدير وفقدان بعض الاسواق التصديرية. وأشار الوزير الي ان الوزارة تنفذ حاليا خطة متكاملة للارتقاء بصناعة الرخام والجرانيت من خلال وضع حزمة من الاجراءات تحقق هدفين رئيسيين الاول تحديث واجراء نقلة نوعية لصناعة الرخام وبالتالي تحقيق مصلحة المنتجين والمستثمرين والمصدرين بهذا القطاع والهدف الثاني زيادة القدرة التشغيلية وايجاد فرص عمل اضافية لمزيد من الشباب، وتتضمن حزمة الاجراءات التي سيتم البدء في تنفيذها فورا لتستغرق اقل وقت ممكن واستقدام خبراء اجانب للمعاونة في تطوير المناشير لكي تتمكن الصناعة من الوفاء باحتياجات التصدير للصين وانتاج السمك المطلوب للاسواق المختلفة وذلك بتمويل اكثر من مركز تنمية الصادرات، وتسهيل اجراءات استرداد المساندة التصديرية عن تصدير الرخام للصين وغيره لتوسيع قاعدة المستفيدين وتشجيع صغار المصدرين مع البدء في نقل المركز التكنولوجي لصناعة الرخام الي منطقة شق الثعبان ليكون قريبا من الجهات المستفيدة من الخدمة والتنسيق مع وزير النقل للاسراع في رصف طريق الجلالة الحيوي لنقل الخامات للمصانع والموانئ.