التجارة تتخذ إجراءات لتطوير "رخام مصر"

أكد وزير الصناعة والتجارة الخارجية د. سمير الصياد أن قرار زيادة الرسم الصادر على بلوكات الرخام والجرانيت الخام من 80 إلى 150 جنيها للطن يستهدف حماية الصناعة الوطنية وعدم تصدير الثروات الطبيعية إلا بعد تصنيعها لزيادة نسب التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية .
وأشار الصياد خلال لقائه الذى عقده الجمعة الماضية مع عدد من منتجى الرخام والجرانيت إلى أن هذه الزيادة ستسهم فى توفير المزيد من فرص العمل وتشغيل الورش الصغيرة فى إنتاج الرخام والجرانيت، موضحا أن القرار والذى بدأ تطبيقه منذ صدوره سيتم مراجعة نتائجه بعد شهر، كما أن الرسوم الجديدة لن تطبق على الشحنات الموجودة حاليا داخل الموانئ .
وكان منتجو الرخام قد أبدوا اعتراضا على قرار الوزارة بزيادة رسم الصادر على بلوكات الرخام والجرانيت بحجة تأثير ذلك على معدلات التصدير وفقدان بعض الأسواق التصديرية .
كما أشار الصياد إلى تنفيذ خطة متكاملة للارتقاء بصناعة الرخام والجرانيت من خلال وضع حزمة من الإجراءات تحقق هدفين رئيسيين الأول تحديث وإجراء نقلة نوعية لصناعة الرخام وبالتالى تحقيق مصلحة المنتجين والمستثمرين والمصدرين بهذا القطاع، والهدف الثانى زيادة القدرة التشغيلية وإيجاد فرص عمل إضافية لمزيد من الشباب .
وأكد أن حزمة الإجراءات تتضمن استقدام خبراء أجانب للمعاونة في تطوير المناشير لكى تتمكن الصناعة من الوفاء باحتياجات التصدير للصين وإنتاج السمك المطلوب للأسواق المختلفة بتمويل من مركز تنمية الصادرات .
كما تتضمن تسهيل إجراءات استرداد المساندة التصديرية عن تصدير الرخام للصين وغيره لتوسيع قاعدة المستفيدين، وتشجيع صغار المصدرين مع البدء فى نقل المركز التكنولوجى لصناعة الرخام إلى منطقة (شق الثعبان) ليكون قريبا من الجهات المستفيدة من الخدمة، والتنسيق مع وزير النقل للإسراع فى رصف طريق (الجلالة) .
وتشتمل إجراءات الاتفاق على قروض وتسهيلات لتطوير معدات الإنتاج بدون فوائد.