وزير المالية الليبي في حوار ل »الأخبار« : نقدر جهود الرئيس السيسي للم الشمل الليبي

اللجنة المصرية الليبية الاقتصادية في يناير القادم ونبحث زيادة الاستثمارات المشتركة
أكد أسامة حماد وزير المالية في حكومة الوفاق الليبي أن بلاده تثمن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي للم الشمل الليبي وإعادة توحيد الجميع في ليبيا بهدف الوصول إلي بناء دولة قوية مستقرة، وأشار حماد إلي أن الاتفاق السياسي »الصخيرات»‬ موعد انتهاء مدته القانونية ينتهي بالتوصل لاتفاق سياسي يضمن مشاركة واسعة لجميع الأطياف الليبية وينهي المرحلة الحالية ويضمن القضاء علي الإرهاب .
وأضاف حماد في حوار ل»الأخبار» أن زيارته الأخيرة للقاهرة كانت مثمرة من حيث لقاءاته بعد الاتفاق علي عودة عمل اللجنة المصرية الليبية الاقتصادية يناير المقبل لتفعيل عدد من المشروعات المشتركة القائمة بين الطرفين وبحث فرص الاستثمار الليبي في مصر خاصة في محور قناة السويس .
وأكد حماد أن الامال كبيرة في إعادة برامج التنمية وتنويع الاقتصاد الليبي اعتمادا علي قطاع النفط والغاز باعتباره المساهم الرئيسي في الناتج المحلي الاجمالي والخروج من المرحلة الحالية التي تمر بها ليبيا وحالة الانقسام التي أثرت علي الأوضاع الاقتصادية .
• كيف تقييم زيارتك الأخيرة للقاهرة وما هي أبرز نتائجها .. والدور المصري لحل الأزمة الحالية ؟
في البداية نوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي علي حرصه وجهوده التي يبذلها لتوحيد ليبيا ودعم جميع الأطراف للتوصل لحلول تضمن وحدة الصف الليبي انطلاقا من مبدأ أن مصر وليبيا بلد واحد، ودعمه الكامل لمحاولات »‬لم الشمل» الليبي دون تفرقة بين شرق اوغرب وسعيه لعودة ليبيا موحدة، وخلال الزيارة التقيت مع وزير المالية المصري عمروالجارحي، واتفقنا علي تشكيل لجنة فنية تشرف علي عمل اللجان المشتركة في مجالات التعاون بين البلدين في كل قطاعات عمل وزارة المالية مثل الضرائب، والجمارك، والسياسات المالية، والخزانة العامة، وكذلك تدريب العاملين بوزارة المالية الليبية خاصة للاستفادة من الخبرات المصرية المتراكمة،كما بحثنا زيادة استثماراتنا في مصر عن طريق البنوك التابعة للوزارة.
قمت بزيارة لمحور قناة السويس بعد المشاركة في أعمال مؤتمر الكوميسا بشرم الشيخ، هل تناولت الزيارة الفرص الاستثمارية الليبية في الإقليم ؟
بعد مشاركتي في فعاليات المؤتمر الذي يمثل أنجح التجمعات الاقتصادية التي عقدت مؤخراً، أجريت عدداً من اللقاءات مع المسئولين في القاهرة أبرزهم وزير الخارجية سامح شكري، وبحثت معه الوضع السياسي والاقتصادي في ليبيا، وفرص العمل المتمثلة في مشروعات إعادة إعمار البلاد، ولقائي مع طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، وناقشنا عددا من الملفات المالية والمصرفية المهمة من اجل تفعيل تعاون مشترك ليبي مصري يهدف إلي زيادة الاستثمار في جميع المجالات وخصوصا المجالات المالية، وأخيرا زيارة محور قناة السويس والتقيت الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، وبحثنا سبل التعاون المشترك بين البلدين وفرص الاستثمار الليبي في محور قناة السويس ووجدنا ترحيبا كبيرا من الحكومة المصرية واهتماما خاصا بعد قانون الاستثمار الجديد والحوافز والضمانات المقدمة للمستثمرين، خاصة أن الاستثمار مع الشركات المصرية الأنسب بالنسبة لنا.
وهل تم الاتفاق علي مشروعات تتعلق بعمليات إعادة إعمار ليبيا ؟
الشراكة مع مصر مهمة في إعادة الإعمار خاصة أن قطاعات كثيرة تضررت من الأحداث التي تمر بها ليبيا ولعل القطاع النفطي تأثر بشكل مباشر وتعطل الانتاج والتصدير لعدة سنوات ومازال لم يصل الي مستوياته السابقة بسبب ما لحق به من تخريب بالاضافة إلي كل القطاعات الخدمية والتجارية والصناعية التي تأثرت بشكل مباشر بالأحداث التي مرت بها البلاد وشهدت خروج الاستثمارات الاجنبية وخروج مشروعات البنية الاساسية والتي تعطلت، والان الدولة بدأت مرحلة التعافي ونعمل علي عودة عملية التنمية والبناء الاقتصادي بإعادة برامج التنمية وتنويع الاقتصاد وذلك اعتمادا علي قطاع النفط والغاز باعتباره المساهم الرئيسي، وبالتالي فهناك ترحيب بعودة الاستثمارات المشتركة مجددة خاصة ان الشركات المصرية لا تزال تعمل في ليبيا وأبرزها شركات المقاولات، ومن المقرر أن نعود مرة اخري للقاهرة في يناير القادم بعد تشكيل اللجنة الاقتصادية بين البلدين لتفعيل العقود القديمة والإعداد للعقود المستقبلية .
كيف أثرت الأحداث التي تمر بها ليبيا علي الاقتصاد ؟
الأحداث التي مرت بها ليبيا كانت شديدة التأثير علي الوضع الاقتصادي وقضت علي آمال التنمية الاقتصادية وتوقفت عمليات البناء والإعمار وزادت معدلات التضخم بشكل عام بالاضافة إلي الكثير من المشكلات، ولكن نأمل في العودة سريعا خاصة في ظل الاتجاه للاستقرار السياسي ونملك من الموارد ما يساعدنا علي سرعة التعافي، خاصة مع تزايد إنتاج النفط واستقرار أسعاره في الأسواق العالمية ونستطيع القول أن العام المقبل ستكون الأوضاع الاقتصادية أكثر تحسنا ، بعد أن أصبح لدينا أولويات في الميزانية الجديدة للعام المقبل أهمها النواحي الأمنية والطبية.
وهل حقول النفط أصبحت تحت سيطرة حكومة الوفاق بشكل كامل ؟
النفط من الإيرادات السيادية في الدولة الليبية واستقرار أسعاره مؤشر مهم لوضع الاقتصاد الوطني ولا يستطيع أحد التدخل أوالتحكم فيه إلا حكومة الوفاق الوطني وهناك جيش وطني يحمي تلك الحقول النفطية وتم تشكيل قوات خاصة تحت مسمي »‬حرس المنشآت»، وأصبحت حصيلة الإيرادات تحت سيطرة البنك المركزي ويتم تحويلها للخزانة العامة .. بالتأكيد الوضع في عدد من المناطق بالدولة الليبية صعب، ونحن كوزارة مالية الجهة الوحيدة المسيطرة علي جميع المرتبات والموظفين ومصالح الجمارك ونعاني من مشاكل بسيطة ناحية الشرق ولا توجد لدينا حسابات تمكننا من تحويل الأموال لهم، ولكن مخصصاتهم المالية مازالت موجودة، والاتفاقيات التي تمت الفترة الماضية ستساهم في توحيد بند المرتبات و90 % من المرتبات تخرج من طرابلس.
المدي القانوني لاتفاق الصخيرات انتهي 17 ديسمبر الجاري .. هل يؤثر ذلك علي الحكومة ؟
لا استطيع الإجابة حاليا، ولكن اتفاق الصخيرات باق لحين إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد وهوما صرح به رئيس حكومة الوفاق الليبي فايز السراج انه لا فرق بين 17 أو18 أوغيره من الأيام وأن الأهم هوالوصول لحل سياسي ينهي الأزمة وينتهي بانتخابات رئاسية ، وهوما رحب به عقيلة صالح رئيس البرلمان والمفوضية العليا للانتخابات التي رحبت هي الأخري بالأفكار المصرية لإدارة الانتخابات وناقشت معها التدريب في مصر قبل شهر يناير لبدء الإعداد لإجراء الانتخابات .
هل هناك روشتة تم وضعها لعلاج المشاكل المالية والاقتصادية في ليبيا ؟
نتمني أن نواصل عملنا في الحكومة للتعاون مع موظفي الشرق ونواصل دعمنا وخططنا مع كل هيئات الدولة ولدينا خطط تجمع القطاعات الاقتصادية الثلاثة العام والخاص والأهلي مع طرح شراكة استراتيجية مع الشريك الأجنبي لتوفير المتطلبات البيئية والجودة وتحديد تنافسية الاقتصاد الليبي ووضعه في إطار اقتصاد عالمي يستفيد منه والتفاعل مع القطاع الخاص لتعظيم الثروات والخروج من المرحلة الحالية لمرحلة التوافق علي المصالحة وتوحيد البلاد وعودة عملية التنمية والبناء الاقتصادي .
والآمال كبيرة بإعادة برامج التنمية وتنويع الاقتصاد اعتمادا علي قطاع النفط والغاز باعتباره المساهم الرئيسي في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة أكثر من 60% وبالتالي سنعول عليه كثيرا في تبني برنامج وطني لإعادة الإعمار للبنية الاساسية للبلاد.