مجلس الوزراء برئاسة د. شرف:5.21 مليار جنيه لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات من أول يوليو

رفع المعاشات التي تقل عن 008 جنيه.. ولا أثر رجعي لعلاوة 8002

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة د. عصام شرف رئيس المجلس علي صرف فرق العلاوة الخاصة باصحاب المعاشات التي أقرت عام 8002 للعاملين بالدولة وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة بين المؤمن عليهم واصحاب المعاشات في زيادة دخولهم لتكون نسبة الزيادة في المعاش التي اقرت عام 8002 وهي 03٪ بدلا من قصر الزيادة لاصحاب المعاشات علي نسبة 02٪ وبدون حد أقصي اسوة بالعلاوة الخاصة المماثلة التي تقررت من ذات التاريخ للعاملين بالدولة والقطاع العام مع مراعاة عدم صرف أية فروق مالية باثر رجعي واضاف السمان بأن مجلس الوزراء اقر مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون 531 لسنة 0102 بهدف التخفيف عن كاهل اصحاب المعاشات وبما يمكنهم من مواجهة متطلبات الحياة وذلك برفع المعاشات اعتبارا من أول يوليو لجميع أصحاب المعاشات التي تقل معاشاتهم عن 008 جنيه في 03/6/0102 وذلك بنسب متفاوتة تتناسب عكسيا مع قيمة المعاشات الاخري التي يحصل عليها صاحب المعاش كما اقر المجلس رفع المعاشات المستحقة وفقا لاحكام قوانين التأمين الاجتماعي ومعاش السادات وذلك بقيمة تعادل الفرق بين قيمة المعاش الاساسي بنسبة 02٪ بدلا من 33٪ من قيمة المعاشات الاخري التي يحصل عليها صاحب المعاش بحد أقصي 04٪ من قيمة المعاشات المستحقة في 03 يونيو الحالي بالنسبة للخاضعين لاحكام القانون 211 لسنة 0891 ومعاش السادات وفي حالة الوفاة تحسب هذه الزيادة للمستحقين من المعاش باعتبار المعاش حالة استحقاق واحدة وليس لكل مستحق ولا يتم الانتفاع بحكم هذه المادة الا مرة واحدة عند ربط منفردا المعاش مضيفا بأن هذا التعديل الذي أقره مجلس الوزراء يأتي ضمن حزمة من الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وتتكلف هذه التعديلات 5.21 مليار جنيه.. واشار السمان إلي أن الزيادة التي تقررت تأتي في إطار مجموعة من المحاور.
الزيادة السنوية 51٪ يقدر عدد المستفيدين منها 8 ملايين وتتكلف 5.6 مليار جنيه، تم بدء الصرف 1/4/1102.
فرق علاوة 8002 عدد المستفيدين 8 ملايين بتكلفة 8.2 مليار جنيه.. سيتم بدء الصرف أول يوليو القادم.
رفع المعاشات ل8.5 مليون مستفيد بتكلفة 8.3 مليار جنيه ويتم بدء الصرف أو يوليو القادم.
كما قرر المجلس تطبيق قانون تجريم الاعتصامات والاضرابات التي تعمل علي تعطيل الإنتاج وتضر بمصالح المواطنين.