8 قرارات أممية تمنع إسرائيل من الاستيلاء علي القدس

منذ نشأة دولة إسرائيل عام 1948 وحتي قبل إعلانها بشكل رسمي أكدت كافة قرارات الأمم المتحدة أن القدس مدينة دولية ذات مركز قانوني خاص مع عدم جواز تغيير هذا الوضع بواسطة المحتل الإسرائيلي. مع ذلك دأبت دولة الاحتلال علي انتهاك تلك القرارات الدولية وتحدي المجتمع الدولي. وهذه هي القرارات الأممية الخاصة بالقدس والكاشفة لطبيعتها ومركزها القانوني
القرار رقم 181
هوالأول للجمعية العامة للأمم المتحدة وصدر بتاريخ 29 نوفمبر عام 1947 هذا القرار الصادر من الأمم المتحدة بشأن القدس هو ذات القرار المنشئ لدولة إسرائيل،ونص علي أن تدويل القدس هو أفضل وسيلة لحماية جميع المصالح الدينية.
. تبنت خطة تقسيم فلسطين القاضية بإنهاء الانتداب البريطاني عليها، تقسيم أراضيها إلي 3 كيانات جديدة، هي دولة عربية وهي دولة فلسطين، وتقع علي الجليل الغربي، وعكا، والضفة الغربية، والساحل الجنوبي الممتد من شمال مدينة أسدود وجنوباً حتي رفح، مع جزء من الصحراء علي طول الشريط الحدودي مع مصر. ودولة يهودية وهي إسرائيل، وتقع علي الساحل من حيفا وحتي جنوب تل أبيب، والجليل الشرقي بما في ذلك بحيرة طبريا وإصبع الجليل، والنقب وإيلات. ونص علي أن تبقي القدس وبيت لحم تحت وصاية دولية.
المعروف أن إسرائيل وعقب حرب 1948 احتلت القدس الغربية مخالفة بذلك قرار الأمم المتحدة المنشئ لها والخاص بإقامة دولتها، وعقب حرب 1967 احتلت الجانب الشرقي من المدينة.
وقد تبعت هذا القرار عشرات أخري بخصوص القدس ووضعها القائم، أكدت علي عدم أحقية إسرائيل في اعتبار المدينة عاصمة لها ولدولتها العبرية.
القرار 252
أصدره مجلس الأمن الدولي في 21 مايو عام 1968 واعتبر أن إسرائيل لم تمتثل لقرارات الأمم المتحدة السابقة وأن كل إجراءاتها التشريعية والإدارية ومصادرة الأراضي والاملاك من شأنها أن تغير الوضع القانوني في القدس. وقال إن الاستيلاء علي الأراضي بالغزو العسكري غير مقبول وأن كل الإجراءات الإسرائيلية باطلة ولن تغير وضع القدس.
ودعا مجلس الأمن إسرائيل إلي أن تبطل كل إجراءاتها وتمتنع فورا عن القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع في القدس.
القرار رقم 267
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 267 اعتمد بالإجماع في 3 يوليو 1969، وأعاد التأكيد علي القرار 252 لسنة 1968، حيث دعا إسرائيل إلي إلغاء تدابير ضم القدس الشرقية بعد حرب 1967، مؤكداً أنه في حالة الرد السلبي أو عدم الرد من إسرائيل، فإنه سيعاود الانعقاد لمناقشة المزيد من الإجراءات
القرار 446
صدر من مجلس الامن في 20 مارس عام 1979، وأقر أن سياسة دولة الاحتلال وممارساتها في إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967 ليس لها أي شرعية قانونية.
كما دعا المجلس إسرائيل إلي التقيد الدقيق باتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وإلغاء تدابيرها السابقة والامتناع عن أي إجراء من شأنه تغيير الوضع القانوني والطابع الجغرافي أو يؤثر ماديا علي التكوين الديموجرافي للأراضي المحتلة منذ عام 1967 وعلي وجه الخصوص مدينة القدس.
القرار 465
أصدر مجلس الأمن هذا القرار في الأول من مارس عام 1980، حيث أدان قانون القدس عام 1980 الذي أعلنت فيه إسرائيل أن القدس هي عاصمة إسرائيل »الكاملة والموحدة»‬، معتبراً أن هذا القانون الإسرائيلي يعد انتهاكاً للقانون الدولي.
ونص القرار علي أن المجلس لن يعترف بهذا القانون، داعياً الدول الأعضاء إلي قبول قراره ومناشدتها سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة وأقر أن جميع التدابير التي تتخذها إسرائيل لتغيير المعالم المادية والتركيب السكاني والهيكل المؤسسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس أو أي جزء من المدينة، ليس لها أي سند قانوني.. واعتبر نص البيان أن سياسة إسرائيل وأعمالها في توطين قسم من سكانها من المهاجرين الجدد في هذه الأراضي يعد خرقًا فاضحًا لاتفاقية جنيف الرابعة.. وطالب مجلس الامن دولة الاحتلال بتفكيك المستوطنات القائمة والتوقف عن بناء مستوطنات في الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس.
القرار 1322
نص القرار الصادر من مجلس الأمن بتاريخ 7 أكتوبر عام 2000 علي أن دولة الاحتلال يجب أن تحترم الأماكن المقدسة. كما أدان التصرفات الاستفزازية من الجانب الإسرائيلي في الحرم القدسي الشريف، وأدان استخدام قوات الاحتلال للقوة المفرطة بحق الفلسطينيين، وكان ذلك عقب اندلاع انتفاضة الأقصي التي وقعت بسبب دخول شارون وقواته حرم المسجد الأقصي
القرار 25/200
هذا القرار صدر من مؤسسة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة والصادر في 13 أكتوبر من عام 2016. وأكد ضرورة التزام إسرائيل بصفتها القوة المحتلة، بصون سلامة المسجد الأقصي وأصالته وتراثه الثقافي وفقًا للوضع التاريخي بوصفه موقعا إسلاميا مقدسًا مخصصًا للعبادة، وجزءا لا يتجزأ من موقع للتراث العالمي الثقافي.
القرار 2334
صدر هذا القرار من الأمم المتحدة في 23 ديسمبر من العام الماضي، وأدان جميع التدابير الإسرائيلية »‬الرامية إلي تغيير التكوين الديموجرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، والتي تشمل إلي جانب تدابير أخري بناء المستوطنات وتوسيعها ونقل المستوطنين الإسرائيليين ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وتشريد المدنيين الفلسطينيين، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني والقرارات ذات الصلة.
كما أعرب مجلس الأمن في القرار عن القلق البالغ إزاء التهديد الخطير علي إمكانية تحقيق حل الدولتين علي أساس حدود 1967 بسبب استمرار الأنشطة الاستيطانية التي طالب بوقفها فورًا.