القدس في قرارات الأمم المتحدة: 70 عامًا من انتهاكات الاحتلال

طالما كانت القدس هي القضية الأبرز على الساحة العربية والإسلامية، فدول الاحتلال الإسرائيلي تحاول بكل ما أوتيت من وسائل أن تنهي الهوية الإسلامية والمسيحية للمدينة المقدسة لتضفي عليها طابعًا يهوديًا حتى تخرج لتقول للعالم إن القدس هي عاصمة لإسرائيل.
وفي الأيام الأخيرة الماضية كشفت تقارير إعلامية أمريكية أن الرئيس دونالد ترامب سيخالف كل الرؤساء الذين سبقوه في الولايات المتحدة؛ إذ إنه يعتزم إعلان القدس عاصمة لإسرائيل في خطوة تجهز على عملية السلام التي أعلن مرارا أن أحد أهدافه في فترته الرئاسية هو إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وبالفعل أبلغ ترامب قادة بعض الدول العربية هاتفيًا نيته الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل والأمر الذي حذر منه كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وملك الأردن عبدالله الثاني خلال المحادثة الهاتفية، حيث قد يدخل بالمنطقة في توترات ويؤثر على أمن واستقرار الشرق الأوسط بأكمله، حسبما أفادت صحيفة نيويورك تايمز.
وفي بيان لجامعة الدول العربية اليوم، طالبت الولايات المتحدة بالالتزام بكافة قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقدس، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن رقم 252 (1968)، 267 (1969)، 465 و476 و478 (1980)، 2334 (2016).
وتؤكد قرارات المنظمة الدولية أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
ونستعرض أبرز القرارات الدولية التي تؤكد عدم شرعية قرار الولايات المتحدة باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل:
القرار رقم 181
الأول للجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (181) وصدر بتاريخ 29 نوفمبر عام 1947 ونص على أن تدويل القدس هو أفضل وسيلة لحماية جميع المصالح الدينية.
كما نص على تقسيم فلسطين إلى دولة عبرية وأخرى عربية، بينما تبقى القدس وبعض المناطق المحيطة بها تحت إدارة دولية.
تبعت هذا القرار عشرات أخرى بخصوص القدس ووضعها القائم، أكدت على عدم أحقية إسرائيل في اعتبار مدينة المدينة عاصمة لها ولدولتها العبرية.
القرار 252
أصدره مجلس الأمن الدولي في 21 مايو عام 1968 واعتبر أن إسرائيل لم تمتثل لقرارات الأمم المتحدة السابقة وأن كل إجراءاتها التشريعية والإدارية ومصادرة الأراضي والاملاك من شانها أن تغير الوضع القانوني في القدس. وقالت عن كل الإجراءات الإسرائيلية باطلة ولن تغير وضع القدس.
ودعا مجلس الأمن إسرائيل إلى أن تبطل كل إجراءاتها وتمتنع فورا عن القيام بأي عمل من شأنه يغير الوضع في القدس.
القرار 446
صدر من مجلس الامن في 20 مارس عام 1979، وأقر أن سياسة دولة الاحتلال وممارساتها في إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967 ليس لها أي شرعية قانونية.
كما دعا المجلس إسرائيل إلى التقيد الدقيق باتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وإلغاء تدابيرها السابقة والامتناع عن أي إجراء من شانه تغيير الوضع القانوني والطابع الجغرافي أو يؤثر ماديا على التكوين الديموغرافي للأراضي المحتلة منذ عام 1967 وعلى وجه الخصوص مدينة القدس.
القرار 465
أصدر مجلس الأمن هذا القرار في الأول من مارس عام 1980، وأقر أن جميع التدابير التي تتخذها إسرائيل لتغيير المعالم المادية والتركيب السكاني والهيكل المؤسسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس أو أي جزء من المدينة، ليس لها أي سند قانوني.
واعتبر نص البيان أن سياسة إسرائيل وأعمالها في توطين قسم من سكانها من المهاجرين الجدد في هذه الأراضي يعد خرقًا فاضحًا لاتفاقية جنيف الرابعة.
وطالب مجلس الامن دولة الاحتلال بتفكيك المستوطنات القائمة والتوقف عن بناء مستوطنات في الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس.
القرار 1322
نص القرار الصادر من مجلس الأمن بتاريخ 7 أكتوبر عام 2000 على أن دولة الاحتلال يجب أن تحترم الأماكن المقدسة.
كما أدان التصرفات الاستفزازية من الجانب الإسرائيلي في الحرم القدسي الشريف وأدان استخدام قوات الاحتلال للقوة المفرطة بحق الفلسطينيين.
القرار 25/200
هذا القرار صدر من مؤسسة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة والصادر في 13 كتوبر من عام 2016. وأكد ضرورة التزام إسرائيل بصفتها القوة المحتلة، بصون سلامة المسجد الأقصى وأصالته وتراثه الثقافي وفقًا للوضع التاريخي بوصفه موقعا إسلاميا مقدسًا مخصصًا للعبادة، وجزء لا يتجزأ من موقع للتراث العالمي الثقافي.
القرار 2334
صدر هذا القرار من الأمم المتحدة في 23 ديسمبر من العام الماضي، وأدان جميع التدابير الإسرائيلية "الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، والتي تشمل إلى جانب تدابير أخرى بناء المستوطنات وتوسيعها ونقل المستوطنين الإسرائيليين ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وتشريد المدنيين الفلسطينيين، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني والقرارات ذات الصلة.
كما أعرب مجلس الأمن في القرار عن القلق البالغ إزاء التهديد الخطير على إمكانية تحقيق حل الدولتين على أساس حدود 1967 بسبب استمرار الأنشطة الاستيطانية التي طالب بوقفها فورًا.