القرارات الأممية الخاصة بالقدس منذ نشأة إسرائيل عام 1948

منذ نشأة دولة إسرائيل عام 1948 وحتى قبل إعلانها بشكل رسمي دأبت كافة قرارات الأمم المتحدة، على التأكيد أن القدس مدينة دولية ذات مركز قانوني خاص.

القرارات الأممية الخاصة بالقدس والكاشفة لطبيعتها ومركزها القانوني نستعرضها في هذا التقرير.

القرار رقم 181 لسنة 1947
صدر أول قرار من الأمم المتحدة، بشأن القدس في نفس ذات القرار المنشئ لدولة إسرائيل، وهو القرار رقم 181 لسنة 1947، وصدر بتاريخ 29 نوفمبر، حيث نص على أن تدويل القدس هو الطريقة المثلى لحماية المقدسات الدينية، كما نص على تقسيم فلسطين إلى دولة عبرية وأخرى عربية، وتبقى القدس وبعض المناطق المحيطة بها تحت إدارة دولية.

القرار وفق ما يقوله الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي ل"العربية.نت"، هو المؤسس لدولة إسرائيل، وتبنى خطة تقسيم فلسطين القاضية بإنهاء الانتداب البريطاني عليها، وتقسيم أراضيها إلى 3 كيانات جديدة، هي دولة عربية وهي دولة فلسطين، وتقع على الجليل الغربي، وعكا، والضفة الغربية، والساحل الجنوبي الممتد من شمال مدينة أسدود وجنوباً حتى رفح، مع جزء من الصحراء على طول الشريط الحدودي مع مصر. ودولة يهودية وهي إسرائيل، وتقع على الساحل من حيفا وحتى جنوب تل أبيب، والجليل الشرقي بما في ذلك بحيرة طبريا وإصبع الجليل، والنقب وإيلات. ونص على أن تبقى القدس وبيت لحم تحت وصابة دولية.

ويضيف أن ما حدث بعد ذلك أن إسرائيل وعقب حرب 1948 احتلت القدس الغربية مخالفة بذلك قرار الأمم المتحدة المنشئ لها والخاص بإقامة دولتها، وعقب حرب 1967 احتلت الجانب الشرقي من المدينة.

القرار رقم 252 لسنة 1968
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 252 اعتمد في 21 مايو 1968، حيث أكد المجلس أن الاستيلاء على الأراضي بالغزو العسكري غير مقبول، معرباً عن أسفه لفشل إسرائيل في الامتثال لقرارات الجمعية العامة.

واعتبر المجلس، أن جميع التدابير التشريعية والإدارية والإجراءات التي تميل إلى تغيير الوضع القانوني للقدس باطلة، ولا يمكن أن تغير هذا الوضع، داعياً إسرائيل على وجه الاستعجال إلى إلغاء جميع هذه التدابير التي اتخذت بالفعل والكف فوراً عن اتخاذ أي إجراء آخر يميل إلى تغيير وضع القدس.

القرار رقم 267 لسنة 1969
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 267 اعتمد بالإجماع في 3 يوليو 1969، وأعاد التأكيد على القرار 252 لسنة 1968، حيث دعا إسرائيل إلى إلغاء تدابير ضم القدس الشرقية بعد حرب 1967، مؤكداً أنه في حالة الرد السلبي أو عدم الرد من إسرائيل، فإنه سيعاود الانعقاد لمناقشة المزيد من الإجراءات.
القرار 446 لسنة 1979
القرار رقم 446 صدر من مجلس الأمن في 20 مارس عام 1979، وأقر أن سياسة إسرائيل وممارساتها في إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967 ليس لها أي شرعية قانونية، ودعا إسرائيل إلى التقيد الدقيق باتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وإلغاء تدابيرها السابقة والامتناع عن أي إجراء من شأنه تغيير الوضع القانوني والطابع الجغرافي أو يؤثر ماديا على التكوين الديموغرافي للأراضي المحتلة منذ عام 1967 وعلى وجه الخصوص مدينة القدس.

القرار رقم 465 لسنة 1980
القرار 465 صدر من مجلس الأمن في الأول من مارس عام 1980 حيث دان قانون القدس عام 1980 الذي أعلنت فيه إسرائيل أن القدس هي عاصمة إسرائيل "الكاملة والموحدة"، معتبراً أن هذا القانون الإسرائيلي يعد انتهاكاً للقانون الدولي.

ونص القرار على أن المجلس لن يعترف بهذا القانون، داعياً الدول الأعضاء إلى قبول قراره ومناشدتها سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة.

وهنا يقول الدكتور أيمن سلامة إن بعض دول أميركا اللاتينية مثل كوستاريكا كانت قد نقلت سفاراتها قبل ذلك إلى القدس وتراجعت عقب صدور قرار الأمم المتحدة، حيث أعادت سفاراتها مرة أخرى إلى تل أبيب.

القرار 1322 لسنة 2000
القرار 1322 الصادر من مجلس الأمن بتاريخ 7 أكتوبر عام 2000 نص على على أن إسرائيل يجب أن تحترم الأماكن المقدسة، كما دان التصرفات الاستفزازية من الجانب الإسرائيلي في الحرم القدسي الشريف، ودان استخدام قوات الاحتلال للقوة المفرطة بحق الفلسطينيين، وكان ذلك عقب اندلاع انتفاضة الأقصى التي وقعت بسبب دخول شارون وقواته حرم المسجد الأقصى.

القرار رقم 2334 لسنة 2016
القرار صدر من مجلس الأمن في 23 ديسمبر 2016، ونص على وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وطالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967.