الرئيس الفلسطيني: نحرص علي التشاور والتنسيق مع مصر في هذه الظروف الدقيقة أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي موقف مصر الثابت بضرورة الحفاظ علي الوضعية التاريخية والقانونية للقدس في إطار المرجعيات الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة، مع استمرار مصر في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي امس الرئيس الفلسطيني محمود عباس بقصر الاتحادية. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم عقد جلسة مباحثات مطولة ضمت وفدي البلدين، حيث تم استعراض آخر المستجدات علي صعيد القضية الفلسطينية، وذلك علي خلفية قرار الولاياتالمتحدة بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها. ومن جانبه قدم الرئيس الفلسطيني للرئيس عرضاً مفصلاً لكل الجهود والمساعي الفلسطينية منذ عام وحتي الآن فيما يخص القضية ومحاولات استئناف عملية السلام، موضحاً أن القرار الأمريكي الأخير جاء مفاجئاً رغم كل ما أظهرته السلطة الفلسطينية من مرونة واستعداد للوصول إلي حل استناداً إلي المحددات الثابتة وأهمها: حل الدولتين وأن تكون القدسالشرقية عاصمة لفلسطين وفق حدود الرابع من يونيو 1967. كما أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره للجهود المصرية الساعية إلي التوصل لحل للقضية الفلسطينية، فضلاً عن تحركاتها لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، مؤكداً حرصه علي التشاور والتنسيق مع مصر في ظل هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية، والتي تشهد تهديداً لمستقبل عملية السلام في الشرق الأوسط. وذكر المتحدث الرسمي أنه تم التطرق إلي سبل التعامل مع التداعيات الخطيرة لقرار الولاياتالمتحدة علي وضعية مدينة القدس، وعلي عملية السلام في الشرق الأوسط، وخطوات التحرك علي الأصعدة المختلفة، سواء في إطار الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي أو في إطار المحافل الدولية، حيث أكد الجانبان أهمية تضافر الجهود الدولية للحفاظ علي فرص التوصل إلي تسوية نهائية للقضية الفلسطينية، والمضي قدماً في عملية المصالحة الفلسطينية كخيار استراتيجي لا غني عنه، خاصة في الوقت الراهن وفي ضوء ما تتعرض له القضية الفلسطينية والقدس من مخاطر غير مسبوقة، بما يمكن الفلسطينيين من الوقوف صفاً واحداً للتعامل مع ما يواجهونه من تحديات. وقد اتفق الرئيسان علي مواصلة التنسيق والتشاور المكثف، واستغلال الزخم الدولي الرافض بالإجماع للقرار الأمريكي الأخير من أجل الحفاظ علي حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية.
