أكد د.مصطفي مدبولي وزير الإسكان القائم بأعمال رئيس الوزراء علي تطلع الحكومة المصرية للتعاون مع البنك الدولي في عدد من البرامج لتنمية القطاعات التي تخطي بالأولوية من بينها الإسكان والمياه والنقل العام والطاقة والكهرباء والزراعة والصحة والتعليم لما لها من أهمية.. وأضاف أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات ورفع كفاءتها كأحدي ركائز التنمية المستدامة وأشار إلي اهتمام الدولة بالتنمية في المناطق الأكثر احتياجاً وبرامج الحماية الاجتماعية. جاء ذلك خلال لقاء د.مدبولي مع حافظ غانم رئيس مجموعة البنك الدولي والوفد المرافق لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين مصر والبنك بحضور د.سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ود.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. وأشاد د. مصطفي مدبولي بعلاقات التعاون القائمة مع البنك الدولي، وموافقة البنك علي تسييل الشريحة الثالثة من القرض المخصص لمصر، وأشار إلي اللقاء المثمر الذي تم مع كريستالينا جورجيفا الرئيس التنفيذي للبنك علي هامش مشاركتها علي رأس وفد رفيع المستوي في منتدي الاستثمار في أفريقيا 2017. ومن جانبه، أشاد حافظ غانم نائب رئيس مجموعة البنك الدولي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تعمل الحكومة المصرية علي تنفيذه وما تم اتخاذه من قرارات اتسمت بالجرأة ومواجهة المشاكل بشكل جذري، وأشار إلي أن هذه الإصلاحات كان لا غني عنها لإعادة مؤشرات أداء الاقتصاد المصري لمساره الصحيح وبدء تنمية مستدامة حقيقية. كما أبدي استعداد البنك لزيادة فرص التعاون مع مصر في مختلف القطاعات التنموية من بينها الزراعة، والصحة وتنظيم الاسرة، والإسكان، والنقل وغيرها، كما أشاد بجهد الحكومة في تناول عدد من الملفات التي لم تحظ باهتمام مناسب منذ سنوات عديدة، فضلاً عن تقديم الدعم لجهود الحكومة المصرية التي تهدف إلي زيادة معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، والإصلاح الاجتماعي، وكذلك فيما يتعلق بجهود الحكومة لتحقيق الإصلاح الإداري في الدولة، وأكد علي تقدير البنك للجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات.
