قابيل: آليات جديدة لاستخدام «D.N.A» في حماية القطن المصري

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة علي أهمية التوسع في الاستثمار الزراعي لضمان توفير احتياجات الصناعة المصرية من الاقطان خاصة في ظل زيادة الاعتماد علي القطن قصير التيلة، مع أهمية تعظيم الاستفادة من القطن المصري طويل التيلة والذي يمتلك سمعة دولية واسعة.
جاء ذلك خلال رئاسة الوزير لاجتماع المجلس الأعلي للصناعات النسيجية والذي حضره وزيرا الزراعة وقطاع الاعمال العام حيث تناول الاجتماع الوضع الحالي لصناعة الغزل والنسيج في مصر وكذا الرؤية المقترحة لتطوير هذه الصناعة الحيوية.
وقال قابيل ان الاجتماع استعرض جهود وزارات الصناعة والزراعة وقطاع الاعمال في وضع استراتيجية متكاملة للصناعات النسيجية بدءاً من زراعة القطن ووصولاً الي المنتج النهائي سواء ملابس جاهزة او مفروشات، لافتاً الي ان هناك تنسيقا كبيرا بين الوزارات الثلاث لتحقيق التكامل فيما بينهم بما يضمن تطوير هذه الصناعة الحيوية والتي تمثل احد اهم الصناعات الاستراتيجية التي تلقي اهتمام الحكومة والرئيس شخصياً.
وأشار الوزير الي ان الاجتماع قد أكد ايضاً علي أهمية جذب استثمارات جديدة في مجال صناعة الغزل والنسيج ومنحها حوافز استثمارية مميزة لتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري ومنتجاته، مشيراً في هذا الصدد الي ان الوزارة قامت بطرح انشاء 3 مدن نسيجية ،فضلاً عن طرح أراض صناعية بمدينتي كفر الدوار والمحلة باجمالي مساحة 255 ألف متر مربع لاقامة مشروعات في مجال الصناعات النسيجية.
وأوضح وزير التجارة والصناعة ان هناك 255 منشأة نسيجية حصلت علي تراخيص صناعية خلال العام الماضي باجمالي استثمارات بلغت نحو 2.3 مليار جنيه واتاحت حوالي 51 ألف فرصة عمل، مشيراً الي ان الإجراءات التي اتخذتها الوزارة مطلع العام الماضي بشأن ترشيد الواردات قد ساهمت ايضاً في انخفاض معدلات استيراد المنتجات النسيجية من 768 مليون دولار في عام 2016 لتصل الي 200 مليون دولار مع نهاية العام الحالي وهو ما منح فرصة كبيرة للصناعة المحلية في زيادة طاقتها الإنتاجية سواء لتلبية احتياجات السوق المحلي او لزيادة معدلات التصدير.. وفيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة لحماية شعار القطن المصري أوضح قابيل ان الوزارة تعكف حالياً علي تطوير المنظومة الحالية للقطن المصري من خلال وضع سياسات ترويجية جديدة وفقاً للمستجدات العالمية لتنشيط هذا القطاع، فضلاً عن وضع إجراءات من شأنها حماية علامة القطن المصري وقصر استخدامه علي المنتجات 100% قطن مصري من خلال وضع آلية جديدة تعتمد علي استخدام تحليل البصمة الوراثية »DNA»‬ لتتبع الشركات والموردين التي تعرض منتجات حاملة لعلامة القطن المصري.
ومن جانبه اشار الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الاراضي الي ان الوزارة اطلقت حملة قومية للقطن المصري تضمنت استنباط 3 أصناف جديدة وهو ما ساهم في زيادة المساحات المنزرعة من القطن حيث بلغت 220 ألف فدان ونستهدف الوصول بها الي 250 ألفاً.
وأكد أن الوزارة بصدد الموافقة علي فتح مناشئ جديدة لاستيراد بذور القطن حيث يجري حاليا دراسة السماح للاستيراد من منشأين جديدين وهما الهند واستراليا إضافة الي المناشئ المعتمدة لدي الوزارة
كما أشار الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الاعمال العام ان الوزارة قامت بتنفيذ خطة متكاملة لتطوير منظومة المحالج والتي تتبع الشركة القابضة للغزل والنسيج.