الدستور.. والانتخابات الرئاسية

بالقطع من حق كل مواطن مصري الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، طالما كان مستوفيا لكل الشروط اللازم توافرها لخوض الانتخابات مرشحا لهذا المنصب الرفيع، طبقا للنصوص والمواد الواردة في الدستور، والتي تحدد ذلك دون لبس أو إبهام.
هذا حق دستوري لا خلاف عليه علي الإطلاق، يفسح المجال واسعا أمام كل من يري في نفسه الصلاحية والقدرة علي تحمل أعباء المنصب، والوفاء بالمسئوليات الجسيمة المتعلقة به في كل الظروف والأحيان، والتي تتزايد جسامتها وتتعاظم مسئولياتها وتبعاتها الآن، في ظل الظروف بالغة الدقة والحساسية التي تمر بها مصر حاليا وطوال السنوات الست الماضية.
وأحسب أننا جميعا نتفق علي ما جاء في الدستور بهذا الخصوص، حيث إنه يعطي لكل مواطن الحق في الترشح لرئاسة الجمهورية، إذا ما انطبقت عليه المواصفات والشروط الخاصة بذلك، والتي حددتها المادة »141»‬ من الدستور.
وهذه الشروط هي أن يكون المرشح مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون هو أو أي من والديه أو زوجه قد حمل جنسية دولة أخري، وأن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو اعفي منها قانونا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.
وفي حالة انطباق هذه الشروط علي أي مواطن، يصبح من حقه، إذا أراد، الترشح للمنصب الرفيع متطلعا لتولي رئاسة الدولة، مكلفا وملتزما بالقسم علي رعاية مصالح الشعب، والحفاظ علي استقلال الوطن ووحدة أراضيه، وملتزما باحترام أحكام الدستور.
وفي هذا الاطار يكون من حق كل مصري سواء كان أحمد شفيق أو غيره من المتطلعين للمنصب الرئاسي، طرح أنفسهم لخوض السباق الانتخابي علي الرئاسة، طالبين الحصول علي أصوات الناخبين في الانتخابات التي أثق انها ستكون حرة ونزيهة،...، وكلي ثقة علي قدرة الشعب علي الحكم الصائب، واختيار من يراه جديرا بتولي المسئولية وقيادة الأمة، والتصدي بجسارة وشجاعة للتحديات الخطيرة التي نواجهها الآن وأيضا تلك التي تلوح في الأفق.
وفي هذه القضية بالتحديد، لعلي لا أذيع سرا إذا ما قلت إن الشعب بعد الثلاثين من يونيو، يدرك جيدا من هو الجدير بثقته عن تجربة واستحقاق... ويدرك أيضا من لا يستحق هذه الثقة.