سحب الثقة وشروط الرئيس

لست أدرى هل كان البرلمان جادا فى الإعلان عن سحب الثقة من حكومة د.الجنزورى.. أم كان الأمر مجرد تهديد؟.. فلا الإعلان الدستورى ولا القواعد القانونية الأخرى تسمح للبرلمان بهذا الإجراء.. وكذلك الظروف الحالية للبلاد، وإذا كان الأمر مجرد تهديد.. فقد دفع الاقتصاد القومى الثمن فورا.. كان أولها.. الخسائر المتتالية فى البورصة، ناهيك عما أثاره من «قلق» أمام التدفقات السياحية وكذلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة. مع ملاحظة أن «الغضبة» المنطقية للبرلمان بسبب ملابسات قضية التمويل الأجنبى للجمعيات الأهلية.. وتداعياتها.. يجب ألا توجه للحكومة وحدها.. ولكن يتحملها المجتمع كله، حيث سكتنا كثيرا ولم نتخذ الإجراء المناسب- وقتها- إزاء هذا الموضوع.
ولن أزيد فى هذا الموضوع.. ففى الفم ماء كثير.. والكل يعلم تفاصيله وملابساته والتى طالت توابعها جميع سلطات الدولة ومؤسساتها المختلفة.
ولكن ما يشغلنى- أنا وغيرى- هل ظروف البلاد فى الوقت الحالى تسمح بسحب الثقة من الحكومة؟ وهل هناك سند دستورى وقانونى لهذا الإجراء؟..
فى اعتقادى أن ما طالب به مجلس الشعب أو هدد به.. مجرد «تكتيك سياسى» قد تسمح به الظروف فى وقت لاحق.. فنحن الآن فى مرحلة انتقالية صعبة نريد أن نخرج منها بأقل الخسائر الممكنة.. خاصة أننا بدأنا إجراءات انتخاب الرئيس الجديد للبلاد.. ثم إن الحكومة الحالية «حكومة تسيير أعمال» أى مكلفة بإدارة دولاب العمل اليومى فى البلاد وأهمها العمل على استقرار الأوضاع الأمنية والنشاط الاقتصادى والاجتماعى.. وليس أكثر من ذلك.. فهى حكومة «مؤقتة» لم يتبق فى عمرها سوى ثلاثة شهور فقط.. كما أن أعضاءها ورئيسها يبذلون كل جهودهم لتحقيق الأهداف المطلوبة منهم فى تلك المرحلة.. ويكفيهم أنهم قبلوا تحمل «عبء» المسئولية فى تلك المرحلة التى زادت فيها الوقفات الاحتجاجية.. والتهديد بتغييرها من آن لآخر بتصريحات متكررة من قادة بعض الأحزاب السياسية.. بحجة أننا نحتاج لحكومة «وفاق وطنى»!
أضف إلى ذلك أننا اضطررنا إلى تشكيل ثلاث حكومات فى عام واحد.. وهو ما تحججت به بعض المؤسسات الدولية والدول العربية فى تمنعها عن مساعدة مصر، كما وعدت من قبل.
وإذا كانت الحالة الأمنية والأوضاع الاقتصادية وكذلك الظروف السياسية لا تسمح بتغيير وزارى غير صالح فى الوقت الحالى.. فأيضا لا يوجد سند قانونى لهذا التغيير من خلال ما هدد به البرلمان بسحب الثقة من الحكومة.
لأنه أولا: خلو الإعلان الدستورى- الذى يحكم البلاد فى الوقت الحالى- من تنظيم هذا الإجراء.. حيث اكتفى الإعلان فى المادة 32 منه بالإشارة إلى اختصاص مجلس الشعب والذى يتولى فور انتخابه سلطة التشريع، ويقر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.
وإذا كانت الفقرة الأخيرة تتيح استخدام المجلس لأدواته الرقابية على أعمال الحكومة ومنها طلب الإحاطة والسؤال والاستجواب.. فقد سكتت عن إجراءات سحب الثقة سواء من الحكومة مجتمعة أو من وزرائها.
وإذا رجعنا للسوابق البرلمانية ونصوص الدستور الملغى.. فعملية سحب الثقة لا تتم إلا عقب استجواب وبعد ثلاثة أيام من تقديم طلب خاص من عشر أعضاء من مجلس الشعب، وأن يصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس.
وعلى مجلس الشعب فى هذه الحالة أن يعد تقريرا يرفعه إلى رئيس الجمهورية (المجلس العسكرى حاليا) متضمنا عناصر الموضوع وما انتهى إليه الرأى فى هذا الشأن وأسبابه.
ولرئيس الجمهورية أن يرد التقرير إلى المجلس خلال عشرة أيام، فإذا عاد المجلس إلى قراره من جديد، جاز لرئيس الجمهورية أن يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة على الاستفتاء الشعبى، وإذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة اعتبر المجلس منحلا وإلا قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة.
والمعنى أنه يجوز لمجلس الشعب سحب الثقة من الحكومة بإجراءات معينة، ويجوز لرئيس الجمهورية (المجلس العسكرى) أن يطلب من الوزارة تقديم استقالتها ويشكل وزارة جديدة، كما يجوز له أيضا رفض الإجراء الذى قام به المجلس والاحتكام للشعب من خلال الاستفتاء العام.. ببقاء الحكومة أو حل المجلس، وقد أشرنا من قبل أن ظروف البلاد لا تسمح بتغيير الوزارة فى الوقت الحالى، سواء بالإقالة أو بقبول الاستقالة.. وأعتقد أنها لا تسمح أيضا بحل مجلس الشعب!
***
على أية حال.. فقد هدأت المسألة ويبدو أن المجلس والحكومة فى حالة هدنة مؤقتة.. ولكن مع استمرار التصريحات الصحفية بالتهديد.. ومواصلة الحكومة فى مباشرة أعمالها التقليدية وإصرار المجتمع على استكمال إجراءات إعادة بناء مؤسسات الدولة الرئيسية.. وعلى رأسها بالطبع انتخابات رئيس الجمهورية.. التى أثارت- كالعادة- شروط ترشيحه بعض الجدل القانونى.. مع أننا فتحنا باب الترشح بالفعل.
فقد نصت المادة 26 من الإعلان الدستورى على أنه يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية «أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجا من غير مصرية، وألا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية».
وقد أخذ البعض على تلك المادة أنها حددت الحد الأدنى لسن الترشح لمنصب الرئاسة وهو أربعين سنة ميلادية.. ولكنها تغافلت عن الحد الأقصى للترشح.. وكان يجب عليها ذلك.. خاصة أن الحد الأقصى للإحالة إلى المعاش فى أغلب وظائف الدولة هو 60 عاما.. وقد يمتد للعاملين فى الأزهر إلى 65 عاما وفى القضاء إلى 67 عاما.. وكلها بالطبع وظائف أدنى ومسئوليات أقل مما يتحمله منصب رئيس الجمهورية والذى يتطلب صحة جيدة وعقلا سليما..
ومن المعروف أن الإنسان يجهد صحيا ويتعثر تفكيره مع تقدمه فى السن.. ومن ثم كان يجب تحديد الحد الأقصى لسن المرشح ب 65 عاما على الأكثر خاصة أنه قد يظل فى منصبه 8 سنوات متصلة.. حيث يجوز إعادة انتخابه لمدة ثانية قدرها أربع سنوات بخلاف المدة الأولى.. أى أنه سيكون قد بلغ وقتها 73 عاما.. فلماذا نحمله أكثر من طاقته الجسدية والفكرية.. ولماذا لم نتخذ عبرة مما حدث من الرئيس السابق الذى داهمته الأمراض واعتلت صحته فى سنواته الأخيرة.. وهو ما سمح لآخرين بالتدخل فى شئون حكم البلاد!
وقيل أيضا إن المادة ذاتها سكتت عن بعض الشروط الأخرى مثل ديانة المرشح، وحظه من التعليم، وأدائه للخدمة العسكرية من عدمه، وكذلك جنس المرشح.. امرأة أو رجلا كما أنها لم تحدد توافر شرط السن عند الترشح أو الانتخاب؟
وفى رأيى أنه لا مشكلة فى إغفال المادة لتلك الشروط.. لأنه كثيرا ما تحيل المواد الدستورية بعض التفاصيل إلى القوانين المكملة لها.. وكثيرا ما تقرأ فى بعض المواد عبارة «وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله» وأعتقد أن قانون انتخابات الرئاسة قد عالج بعض هذه الشروط التى سكتت عنها المادة.
أما فيما يتعلق بسن المرشح.. فأعتقد أن العبرة بوقت فتح باب الترشيح وتقديم الأوراق، لأن فتح باب الترشح إحدى الخطوات الإجرائية فى عملية الانتخاب.. والتى تبدأ بفتح باب الترشح، ثم عملية الإدلاء بالأصوات.. ثم الفرز وإعلان النتيجة.. فكلها عمليات متكاملة ومتصلة.. والعبرة هنا بتوافر شروط الترشح فيما يتقدم للحصول على هذا المنصب الرفيع.. فيجب أن تتوافر الشروط أولا ثم يتقدم للترشح.. ومن ثم فالعبرة هنا بتاريخ تقديمه لطلب الترشح وإذا كان مستوفيا للسن من عدمه.. ويقاس عليها بقية الشروط الأخرى. وهو ما يقوم به المرشحون حاليا والذين سحب للعديد منهم استمارات الترشح.. حيث عليهم تقديم «فيش وتشبيه» وهو ما يعنى أن المرشح يتمتع بكافة حقوقه المدنية والسياسية ولا يوجد مانع من مباشرته لهذه الحقوق.. أى أن صحيفة حالته الجنائية خالية تماما، ثم إذا كانت المناصب الأقل تتطلب شروطا معينة مثل حد أدنى من التعليم وأداء الخدمة العسكرية.. فأعتقد أن منصب الرئاسة أولى بذلك خاصة أنه سيكون تعدى السن القانونية للطلب للتجنيد أو تحديد موقفه منه!
أما حكاية عدم تحديد «نوع» المرشح رجلا.. أم امرأة.. فأيضا لا توجد مشكلة.. حيث الصياغة السليمة تخاطب «المواطن» بصرف النظر عن أنه ذكر أم أنثى.. كما أن الأساس فى الحكم على الأشخاص والتعامل معهم هى «المواطنة» والتى لا تفرق بين المواطنين بسبب الجنس أو الدين أو اللون.. فكلنا، أمام القانون سواء.. والمادة السابعة من الإعلان الدستورى تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تميز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
والمعنى أنه يجوز انتخاب رجل أو سيدة لمنصب الرئاسة والعبرة، دائما بما يسفر عنه «الصندوق الانتخابى».
***
والخلاصة لسنا فى وقت يسمح لنا «بالإمساك فى خناق بعضنا البعض» وعلينا أن نتعاون فى الخروج من تلك المرحلة بأسرع ما يمكن مع توافر التوافق العام على كل ما يجرى.