كشرت حكومة شرف عن انيابها مؤكدة علي ضرورة القبض علي مرتكبي جرائم تعطيل الطرق والمرافق العامة ومحاكمتهم في الوقت الذي دأب فيه البعض علي السيرعكس الاتجاه بتعطيل كافة المصالح والتظاهر والاعتصام بحق وبدون حق فرغم تصريحات محافظ القاهرة بعدم أحقية اهالي مخيمات النهضة والسلام في الحصول علي شقق الا انهم مازالوا يواصلون اعتصامهم امام ماسبيرو بالاضافة الي 5 مظاهرات فئوية اخري في يوم واحد امام مجلس الوزراء مابين عمال مطالبين بمستحقاتهم المالية بعد تصفية شركتهم وبيعها عام 2006 وفلاحين يحتجون علي رفع قيمة الايجار السنوي للأراضي الزراعية للمرة الثالثة واوائل كليات جامعة الازهر من عام 2002 الي عام 2010 يطالبون بالتعيين والباحثين المؤقتين بمركز البحوث الزراعية يطلبون التثبيت وزيادة المرتبات المتدنية وايضا طلاب التنمية التكنولوجية بالجامعة العمالية للمطالبة بمنحهم بكالوريوس هندسة صناعية بدلا من رقابة جودة وبالاضافة الي 36 حالة عصيان واضراب شهدتها وزارة النقل العام في شهر واحد فمتي تعمل هذه الوزارة علي تلبية مطالب هؤلاء المضربين ناهيك عن اعمال البلطجة والقتل والسطو المسلح التي يتعرض لها المواطنون في »عز الظهر« والتي نراها يوميا من حولنا في كل مكان. والسؤال لحكومة شرف هل يكفي ان نعلن عن تطبيق القانون فقط أم يجب ان نتخذ خطوات حاسمة وحازمة حتي لو رفض البعض باسم الحرية والديمقراطية فالحرية لاتعني الفوضي والديمقراطية لاتعني سلوك الغابة والحديث بلغة السلاح ولا ان يكون البقاء للأقوي.