رؤية

الحكومة تحني رأسها للحد الأدني للأجور ..

ghoneim_s@hotmail.com
- ما الذي يضير الحكومة في أن يصبح الحد الأدني للأجور 1200 جنيه بدلا من ال700 جنيه التي قررتها.. هي تعلم جيدا أنها تواجه الآن كارثة اسمها زيادة التضخم بسبب توقف الانتاج.
وهذه الزيادة اصبحت خطرا علي القيمة الشرائية التي تنخفض تدريجيا.. معني الكلام أن الجدول الزمني الذي أعدته لكي يتدرج الحد الأدني للأجور من 700 جنيه الي 1200 جنيه خلال خمس سنوات.. لن يفي باحتياجات الاسرة محدودة الدخل.. وسيضع الحكومة أمام مأزق خطير لأن الحد الأدني للأجور الذي تحلم الحكومة في الوصول اليه بعد خمس سنوات لن تكون له قيمة.. وستصبح مطالبة بأن يكون ثلاثة آلاف جنيه وليس 1200 جنيه بسبب زيادة التضخم وارتفاع الاسعار..
- الغريب أن الدكتور سمير رضوان قبل توليه الوزارة كان أول المعترضين أيام النظام السابق علي الحد الادني للأجور عندما طالبت الآراء بتحديده ب 1200 جنيه وقد كانت رؤية الدكتور رضوان أن هذا الأجر لايغطي احتياجات اسرة محدودة الدخل وكان يستند في رؤيته الي خبرته الاقتصادية علي اعتبار انه كان احد خبراء الاقتصاد العرب البارزين والمتخصصين في التنمية وسياسات التشغيل ويتمتع بخبرة في استراتيجية العمالة وسوق العمل.. ولا أعرف كيف يستسلم بعد ذلك للفكر الحكومي وينزل بالحد الادني للأجور الي 700 جنيه بعد ان اصبح الوزير المسئول الذي يملك القرار.. أنا شخصيا لم أصدق ان يتغير الدكتور رضوان في يوم وليلة فبعد أن كان متعاطفا مع أصحاب الدخول الضعيفة يصبح متعاطفا مع ظروف الدولة مع أنه في حكومة المفروض ان تكتسب محبة الشارع المصري ولو بتضحيات صغيرة.. بهدف الاستقرار والقضاء علي ظاهرة التظاهرات والمطالبات الفئوية..
.. صحيح ان الميزانية بعد سقوط النظام ونهب المال العام لم تعد تسمح بتحقيق جميع المطالب الفئوية ولذلك وجدت الحكومة نفسها تحني رأسها أمام تعديل الحد الأدني للأجور بسبب الخلل الاقتصادي الذي أحدثه النظام باتساع الهوة بين المرتبات والدخل العام.. في الوقت الذي قررت فيه عدم استغلال الاعانات التي قررتها الدول المانحة بما فيها امريكا والسعودية والاتحاد الاوروبي بانفاقها علي الاجور أو تحقيق المطالب الفئوية.. فهي تري أن العقل والمنطق يطالبنا بأن نستفيد بهذه المعونات المادية في مشروعات تنموية تفتح فرص عمل جديدة وتحقق عائدا للحد من التضخم الذي سوف يأكل الاخضر واليابس.. المهم ان تستثمر الحكومة العقول في هذه الفترة بالذات اصبح مطلبا حيويا ولابد من تفعيله طالما ان مصر لديها من العقول البشرية التي تؤهلها علي تحقيق طموحاتها.. أما قضية الحد الأدني للأجور فالدولة عليها ان تعيد النظر فيها فورا ليس بتحسينها بأرقام هزيلة لكن بإعفاء اصحاب الدخول الضعيفة من جميع الاعباء المالية.. علي أن تدفع الدولة التأمينات الاجتماعية له.. وتعفيه من كسب العمل.. والضريبة العامة.. أي أن العامل الذي يتقاضي أجرا حتي الخمسة آلاف الأولي بالعلاوات والحوافز لايدفع عنها ضرائب.. وهذا اقتراح أتركه للاقتصاديين.. ثم لا أنا أوغيري نستطيع أن نلزم الدولة بهذا الاقتراح قبل دراسته.. لأنه مجرد رأي وطاقة نور للتخفيف عن كاهل الاسرة المصرية..
.. ثم لماذا لانشرك رجال الأعمال ورؤساء الهيئات والشركات في وضع حلول تضمن تحسين الاوضاع المالية لأصحاب الدخول الضعيفة.. ليس مطلوبا من وزير المالية ان يمسك بعصا سحرية ليضرب بها علي الخزينة العامة حتي تدر له أموالا بغير حساب.. فالرجل بقدر ما يحمله من تفاؤلات وأحلام فنواياه طيبة.. أمله أن يسعد المواطن المصري.. وأنا شخصيا أختلف مع الاراء التي تعترض علي سياسة هذا الرجل لأننا لم يسبق لنا أن تعاملنا مع وزير يملك شفافية سمير رضوان..
- لذلك اقول ان مقترحات رجال الاعمال ستكون محل تقدير عند الحكومة وياحبذا لو اشركناهم واقترحنا عليهم رفع جزء من الضرائب مقابل زيادة أجور عمال القطاع الخاص.. من ناحية.. ومن ناحية أخري كل عامل جديد تقابله نسبة من الضرائب يتم رفعها عن صاحب العمل.. من هنا نضمن توسيع قاعدة تشغيل العمالة.. ونضمن عدم تهرب رجال الاعمال من سداد الضرائب او تشغيل عمالة جديدة..
.. مرة اخيرة ما أقوله هو اجتهادات وليست قرارات.. وعلي اصحاب القرار دراسة هذه الاجتهادات لعلها تكون مثمرة تفيد العمالة المصرية وأصحاب الأعمال..
.. أما الوظيفة الميري فسوف اتركها لأولي الأمر علي اعتبار ان العاملين في الحكومة اولي برعايتهم في تحسين اوضاعهم بحيث لايقل الحد الادني للاجر عن الف جنيه وهو معقول الي حد ما.. والأهم منه عدم الاقتراب الي الاسعار بحيث لاتشتعل مع تعديل الأجور وكأنك يا أبوزيد "ما غزيت".