تأجيل محاگمة أسامة الشيخ للخميس القادم لسماع المرافعات

المحكمة : تعاقدات المتهم بلغت 511 مليون جنيه والتجاوزات 9 ملايين

استانفت محكمة جنايات القاهرة أمس ثالث جلسات لمحاكمة أسامة الشيخ رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون الاسبق لاتهامه بالاضرار العمدي للمال العام العام والتسبب في اهدار 10 ملايين جنيه ونصف المليون جنيه بمخالفته للقواعد المعمول بها وتعاقده بشكل منفرد علي شراء عدد من الاعمال الدرامية .. بدات الجلسة في الحادية عشرة وحضر المتهم وسط حراسة أمنية مشددة وايداعه قفص الاتهام باشراف الرائد محمد زرد حرس المحكمة و ظل المتهم واقف في قفص الاتهام لمتابعة سير القضية واقوال الشهود .. وكان يشير بعلامة النصر لاقاربه.. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد فتحي صادق وعضوية المستشارين مجدي البيتيتي وعبد الغفار جاد الله وحضور محمد حسام رئيس النيابة وامانه سر محمد سليمان ورفاعي فهمي.. واكد عضو الرقابة الادارية أحمد محمد البنا ان "الشيخ " خالف القرارات المنظمة ، بالاضافة الي القرار 1127 الخاص باللجنه الفنية واضاف ان العمل الدرامي يتم تحديده وتقييم المؤلف ومدي تقديم العمل الدرامي ، وهذه الاعمال يكون لها ميزانيات فعقب محمد حسام ممثل النيابة بان النيابة العامة في تحقيقاتها سألت احد المنتجين الذين اكدوا "ان "الشيخ" لاعرض عليه ميزانيات ولاشافها " فاعترض الدكتور حسانين عبيد علي تعقيب النيابة للشاهد وقال ان النيابة توجه الشاهد وهذا لايصح ان يحدث امام المحكمة واضاف كلنا أمانة في ايدكم. فرد القاضي عليه ده عضو رقابة ادارية لايمكن توجيهه.
واستكمل الشاهد شهادته بان الشيخ انفرد في اتخاذ قرارات اللجنة ، فساله القاضي اسامه تعاقد بحصه 115 مليون جنيه ووصلت التجاوزات في التعاقد 9 مليون ، اي بنسبه 9.5٪ فهذه النسبة بتدخل في اتعاب اللجان ومكافاتهم ، مما أدي الي قيام الحضور من اقارب الشيخ الي التصفيق الحاد لفترة طويلة فعقب المستشار محمد فتحي صادق "اهدوء احنا بقين في التليفزيون مش المحكمة " و قال الشاهد سامي سلامة رئيس الادارة المركزية للتصوير والمونتاج والجيل السينمائي ، انه مسؤول عن مراجعة الميزانيات الخاصة ببنود التصويروالاضاءه ومراجعة الاعمال لبيان عما اذا كان بها مخالفات من عدمه ،واضاف ان كل عمل فني له ميزانية مختصه حسب تكلفه الاضاءة وتأجير كاميرات التصوير ، ويحدد تكلفة الاضاءة والكاميرات من خلال السوق فكلما زاد الطلب علي الكاميرات لتصوير اعمال متعدده كلما زاد تكلفه التأجير ،فالشهور الثلاثة قبل شهر رمضان معروف ان التكلفة تكون عالية لزيادة الطلب لتجهيز مسلسلات رمضان.
بينما أكدت الشاهدة مها سيف النصر مدير عام النصوص الخاصة بالاعمال الفنية ، ان اختصاصها هو تقييم الاعمال الدرامية وتصنيفها سواء كانت اعمالا سياسية ام اجتماعية ام دينية ، وجودة كل عمل وانها غير مختصه بتحديد ميزانيات العمل ..لكن الشاهده ميرفت العشري رئيس الخدمات الفنية ، أوضحت ان دورها محصور علي تحديد تكلفه الخدمات الفنية المتمثلة في الديكورات والكوافير والازياء ، وكوافيرات النجوم معروف اسعارها في السوق بانها بتكون مرتفعة وبالنسبة للاعمال الدرامية موضوع الاتهام فانها تكلفتها مناسبة للعمل وانها شاهدت هذه الاعمال من خلال العروض التليفزيونية في شهر رمضان لكن بعض الاعمال زادت عن القيمة المحددة بقليل ، واضافت انها قامت بتقيم 150 فيلما سينمائيا و25 مسلسلا تليفزيونيا.. وواصلت المحكمة الاستماع الي شهود النفي ، حيث قال أحمد شوقي رئيس قطاع الشؤون المالية والحسابية بالتليفزيون ، انه مختص الاشراف علي ميزانية الاتحاد والموازانة ، موضحا ان المسلسلات محل الاتهام تسببت في ادخال عائد كبير لاتحاد الاذاعة والتليفزيون في فترة عرضها في شهر رمضان حيث ان نسبة الاعلانات وصلت الي 47مليون جنيه ، وان المعلن قبل التعاقد مع الاتحاد يعرف بطل المسلسل وقصته ومؤلفه ، بالاضافة الي ان كلما يتم عرض المسلسلات يتم الاعلان.. وقدم الشاهد خطابين الي هيئة المحكمة وتم ارفاقه في ملف القضية ويحوي علي كشف بعدد 17 مسلسلا محل الاتهام وقيمة الاعلانات المعروضة والتي وصلت قيمتها الي 46 مليونا و836 الفا و630 جنيها ، والخطاب الثاني حوي علي كشف بيع هذه الاعمال وبلغت 27 مليونا و610 آلاف جنيه وتم تحصيل 26 مليون و484 الف جنيه.. قالت سمي زغلول مدير مكتب اتحاد الاذاعة والتليفزيون ، انها حضرت اليوم للادلاء بشاهدتها وتؤكد ان راويه بياض ومني المنفلوطي كانتا بصفه مستمرة الاجتماعات وقرارات اللجان مع الشيخ وان راويه بياض بالتحديد لم يسبق لها الاعتراض علي اي قرار.. كما قال عبد اللطيف ذكي المخرج التلفزيوني و السينمائي انه حضر الجلسة بصفته مخرجا منذ عام 1982 ليعترض علي ما وصل اليه من اتهامات بحق اسامة الشيخ لتوضيح ان الاعمال الدرامية تختلف تكاليفها حسب قيمتها الفنية و الفنانين بكل عمل فني و ان التكاليف بهذه المسلسلات لا تعد ادانة بحق الشيخ.. قالت اصالة محمود صاحبة شركة للانتاج الفني و منتجة مسلسل امرأة في ورطة من ضمن المسلسلات محل الواقعة انها ابرمت عقد الشراكة مع شركة صوت القاهرة و ليس مع المتهم او اتحاد الاذاعة والتلفزيون.. اكد صفوت غطاس المنتج الفني لمسلسل ماما في القسم و العراب للفنان عادل امام محل الواقعة ان مسلسل عادل امام لم ينتج او ينفذ حتي الان و تم تغيره بمسلسل اخر و ان دخل عادل امام في مسلسل فرقة ناجي عطا الله 40 مليون جنيه وتكاليف كوافيرعادل امام 15 الف جنيه و اللبيس 17 الف جنيه و سائقه 3 الاف جنيه وكل ذلك علي حساب المنتج كما ان المؤلف يوسف معاطي قبض مبلغ 5 ملايين جنيه عن سيناريو العراب و اخذ 2 مليون جنيه هن مسلسل ماما في القسم و ان تكلفة تلك الاعمال مرتفعة جدا من اجل تحقيق ايرادات اعلانات اكبر و ان اجر يحيي الفخراني 12 مليون جنيه وليلي علوي 5 ملايين جنيه و الهام شاهين 6 ملايين جنيه .. و قررت المحكمة التاجيل لجلسة 9 يونيو الجاري لسماع مرافعة النيابة العامة و الدفاع.