لجنة القوي العاملة بالبرلمان تحذر من التمويل الأجنبي للنقابات

شهدت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب أمس جدلا بين النواب بسبب المادة 53 من مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية المقدم من الحكومة والتي تنظم موارد وأموال المنظمات النقابية العمالية وحصولها علي تبرعات وتمويلات داخلية وخارجية.
وأعرب عدد من النواب عن تخوفهم من حصول المنظمات علي تمويل أجنبي يمس الأمن القومي ويستخدم في أغراض غير شرعية.
وحذر النائب عبدالفتاح محمد عضو اللجنة من التمويل الخارجي للمنظمات النقابية، قائلا: »البلد عانت منذ 25 يناير من التمويل الأجنبي الذي تم استغلاله لاختراق الدولة المصرية، محدش بيعمل حاجة لله»‬.
وأيده النائب جبالي المراغي رئيس اللجنة، قائلا: »‬التمويل الخارجي كان هيهدم الدولة المصرية، أنا ضد أي دعم مالي خارجي حتي لو هموت من الجوع»، بينما اقترح حسني سعد مستشار الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ألا تحصل أي منظمة نقابية عمالية علي تمويل خارجي إلا بعد موافقة الجهاز المركزي للمحاسبات والبنك المركزي والجهة الإدارية المختصة.
ومن جانبه طلب المستشار ايهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزارة القوي العاملة مهلة 24 ساعة للحكومة لاعادة صياغة المادة في ضوء اقتراحات النواب، ووافقت اللجنة علي التأجيل.