"النواب" يرفض التمويل الأجنبي للمنظمات النقابية العمالية

أعلن النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رفضه التام السماح فى مواد قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الجديد، بفتح باب التمويل الأجنبى للنقابات العمالية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس لاستكمال مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى المقدم من الحكومة.
وأضاف "المراغى" فى كلمته باجتماع اللجنة أمس خلال مناقشتها للمادة 53 من مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي والمتعلقة بموارد المنظمات النقابية العمالية اأن سبب انهيار الدولة المصرية هو الدعم والتمويل الخارجى، مؤكدا أنه ضد أى دعم مالى خارجى.
وكان التمويل الأجنبى قد آثار حالة من الجدل بين النواب خلال مناقشات اللجنة أمس للمادة 53 من مشروع قانون المنظمات النقابية والتي تنظم موارد وأموال المنظمات النقابية العمالية ومسألة حصول المنظمات على التبرعات والتمويل الداخلي والخارجي، وذلك بعد التخوف من حصولها على تمويل أجنبي يمس الأمن القومي المصري يستخدم في أغراض غير شرعية.
ومن جانبه حذر النائب عبدالفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة، من التمويل الخارجي للمنظمات النقابية مؤكدا أن مصر عانت مند 25 يناير من التمويل الأجنبي والذي تم استغلاله لاختراق الدولة المصرية، وأيده في ذلك النائب جبالي المراغي رئيس اللجنة القوى العاملة.
بينما اقترح عدد من أعضاء اللجنة إتاحة التمويل الخارجي للمنظمات النقابية بشرط الحصول على إذن من وزارة القوى العاملة، لتقنين وضع هذه الأموال، خاصة أن هناك بندا في قانون الرياضة يتعلق بهذا الشأن.
واقترح حسني سعد مستشار الاتحاد العام لعمال مصر أن لا تحصل أي منظمة نقابية عمالية علي تمويل خارجي إلا بعد موافقة الجهاز المركزي للمحاسبات والبنك المركزي المصري والجهة الإدارية المختصة، فيما طالب المستشار إيهاب عبد العاطى المستشار القانوني لوزارة القوى العاملة، مهلة24 ساعة للحكومة لإعادة صياغة المادة 53، وذلك في ضوء اقتراحات النواب، حيث وافقت لجنة القوى العاملة علي تأجيل مناقشة المادة لحين دراسة الحكومة للمادة الواردة في مشروعها والمادة الواردة في مشروع النائب عبد الفتاح محمد، ومقترحات بعض النواب.
وفي سياق متصل وافقت لجنة القوى العاملة على مقترح إضافة فقرة للمادة 40 بمشروع قانون الحكومة، وجاء نصها "كما تعتبر الأوراق والمستندات التي يقدمها المرشح لعضوية مجلس إدارة النقابات وتثبت أنها مزورة يطبق على قانون العقوبات " وذلك بعد مطالبه حسنى سعد المستشار القانونى للاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمحاسبة قانونية وفقا لقانون العقوبات لكل مرشح لمنصب نقابى يقدم أوراقا مزورة.