طالب ايهاب عبدالعاطى المستشار القانونى لوزارة القوى العاملة، ببحث كل مقترحات النواب في مشروع الحكومة بقانون النقابات العمالية وخاصة مادة التمويل الأجنبى للتنظيمات النقابية. وتابع: إنه فيما يخص إعادة استثمار أموال النقابات العمالية في المضاربات أو المراهنات فانه مرفوض، وبالنسبة للاستثمار الآمن ترى لجنة التشريع والفتوى بمجلس الدولة أنه لا يوجد تعريف واضح للاستثمار الآمن وبالتالى فيمكن للنقابة استثمار أموالها بشكل عام. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة جبالى المراغى، اليوم الثلاثاء، لمناقشة المواد أرقام 40 و41 و42 و43 الخاصة بتمويل النقابات من مشروع قانون الحكومة حول تنظيم النقابات العمالية، وقد قدم النائب عبدالفتاح محمد وعشر أعضاء المجلس لمشروع قانون مماثل.