«التمويل الأجنبى» يثير أزمة برلمانية

أثارت مادة تنظم موارد وأموال المنظمات النقابية العمالية ومسألة حصول المنظمات علي التبرعات والتمويل الداخلى والخارجى بمشروع قانون المنظمات النقابية، حالة من الجدل داخل اللجنة، وذلك بعد التخوف من حصولها على تمويل أجنبى يمس الأمن القومى المصرى يستخدم فى أغراض غير شرعية.
وحذر النائب عبد الفتاح محمد عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، من التمويل الخارجى للمنظمات النقابية، قائلاً: «البلد عانت مند 25 يناير من التمويل الأجنبى، والذى تم استغلاله لاختراق الدولة المصرية، محدش بيعمل حاجة لله»، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة أمس لمناقشة مشروع قانون التنظيمات النقابية. وهو ما أيده النائب جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة، قائلاً: «التمويل الخارجى كان هيهدم الدولة المصرية».
واقترح أحد النواب، إتاحة التمويل الخارجى للمنظمات النقابية بشرط الحصول على إذن من وزارة القوى العاملة، لتقنين وضع هذه الأموال، خاصةً أن هناك بندًا فى قانون الرياضة يتعلق بهذا الشأن.
بينما اقترح حسني سعد مستشار الاتحاد العام لعمال مصر، أن لا تحصل أى منظمة نقابية عمالية على تمويل خارجى إلا بعد موافقة الجهاز المركزى للمحاسبات والبنك المركزى المصرى والجهة الإدارية المختصة.
فيما طالب المستشار إيهاب عبدالعاطى المستشار القانونى لوزارة القوى العاملة، مهلة 24 ساعة للحكومة لإعادة صياغة المادة 53، وذلك فى ضوء اقتراحات النواب، ووافقت لجنة القوى العاملة على تأجيل مناقشة المادة لحين دراسة الحكومة للمادة الواردة فى مشروعها، والمادة الواردة فى مشروع النائب عبدالفتاح محمد، ومقترحات بعض النواب، على أن ترد الحكومة فى اجتماع اللجنة غدًا.