653 مليون دولار تمويلاً دولياً لإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم

وقع د. محمد شاكر وزير الكهرباء ود. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي مع ديمتري تسيتسيرادوس نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، 13 اتفاقية بقيمة 653 مليون دولار لتمويل بناء 13 محطة للطاقة الشمسية ب »بنبان»‬ في أسوان بقدرة إجمالية مركبة تصل إلي 590 ميجاوات، حضر التوقيع شاولين يانج المدير المنتدب كبير الموظفين الإداريين لمجموعة البنك الدولي ووليد لبادي مدير مؤسسة التمويل الدولية في مصر.
أكدت د. سحر نصر، أن هذه الاتفاقيات تعد جزءا من الإصلاحات الاقتصادية التي تدعم بها مجموعة البنك الدولي مصر وتهدف إلي تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.وأشارت إلي أن هذه المحطات بمجرد استكمالها ستكون أكبر محطة شمسية في العالم وستزود مصر بالطاقة النظيفة والمتجددة وتساهم في توفير الطاقة في المنطقة. وأوضحت الوزيرة أنه من المتوقع أن توفر المبادرة التي أُطلق عليها رسميًا اسم »‬برنامج تمويل تعريفة التغذية لمشروع شموس النوبة» طاقة صديقة للبيئة ومجدية من حيث التكلفة لأكثر من 350 ألف شخص وأن توفر ما يصل إلي 6 آلاف وظيفة أثناء الإنشاء.وأشادت الوزيرة، بتبني مؤسسة التمويل الدولية نهجًا مبتكرًا لتشكيل تحالف من تسعة بنوك دولية تستثمر جميعها للمرة الأولي في قطاع الطاقة المتجددة.
وأكد د. محمد شاكر وزير الكهرباء، أنه تم تطوير استراتيجية وطنية للطاقة طويلة المدي حتي 2035 تتضمن دراسة جميع سيناريوهات الطاقة في مصر وتعظيم مساهمات الطاقة المتجددة لتصل إلي42% في 2035، كما يجري حاليا تقوية البنية التحتية وشبكة نقل الكهرباء لإضافة خطوط وكابلات بأطوال تصل لأكثر من 2000 كم بجهد 500 كيلو فولت لاستيعاب القدرات الإضافية من الطاقات المتجددة بالإضافة إلي تدعيم وتطوير شبكة التوزيع مما يساعد علي تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن.وقال ديمتريس تسيتسيراجوس نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، إن هذه الاتفاقيات تعد أكبر استثمار للمؤسسة في مصر حتي الآن ويأتي ضمن جهود الحد من التغير المناخي باللجوء إلي الطاقة المتجددة وتعزيز الإمكانيات الاقتصادية الهائلة.وأضاف: »‬فتحت الإصلاحات التي أجرتها الحكومة المصرية في قطاع الطاقة الباب أمام استثمارات القطاع الخاص، وبالنسبة إلي مشروع مجمّع بنبان للطاقة الشمسية فساعدت هذه الإصلاحات وأدواتنا المالية المبتكرة في جذب عدد من المستثمرين والممولين الذين يعملون في الدولة للمرة الأولي وسيوفر هذا المشروع فرص عمل للكثير من المصريين كما سيوفر طاقة نظيفة وآمنة للمواطنين في أرجاء البلاد».
علي جانب آخر، افتتحت د.سحر نصر مؤتمر التطوير العقاري الثاني »‬کeal Estate Debate»، وأعربت عن حرصها علي المشاركة في هذا المؤتمر. وأوضحت الوزيرة أن الوزارة مسؤولة عن القطاع المالي غير المصرفي ومنها التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم، وأشارت إلي أن قطاع التشييد والبناء في مصر شهد تزايداً مستمراً في معدلات النمو خلال الفترة الماضية. وأوضحت أنها اتفقت مع د. محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية ومحمد فريد، رئيس البورصة، علي دعم قطاع البناء والتشييد، حيث عملت هيئة الرقابة المالية علي تطوير ووضع التشريعات الخاصة بإصدار صناديق الاستثمار العقاري وتعديلاتها في مصر وذلك لإتاحة أدوات ممنهجة للاستثمار العقاري في مصر أسوة بالدول الأخري سواء في الخليج أو أمريكا وأوروبا.
وأكد د. مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة ستدعم صناعة تصدير العقار المصري سواء بالتشريعات أو أي قرارات تنظيمية حيث إن القطاع العقاري هو أحد القاطرات للاقتصاد المصري.
وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر، أن تصدير خدمات القطاع العقاري من الممكن أن يكون أحد أهم السلع الاستراتيجية التي تنجح مصر فيها في الفترة المقبلة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.وأشار إلي الإجراءات الاقتصادية الأخيرة وتحرير سعر الصرف والاستقرار السياسي تجعل مصر نقطة جذب للاستثمار العقاري.